اشترى البنك المركزي الروسي 356 ألف أوقية "أونصة" من الذهب في فبراير/شباط الماضي، ليصبح بذلك أكبر مشتر للمعدن النفيس بين البنوك المركزية في العالم.
وأظهرت تقارير يومية لصحيفة "فيدوموستي" الاقتصادية الروسية، نقلا عن بيانات لصندوق النقد الدولي أن روسيا تصدرت الشهر الماضي ترتيب مشتري الذهب في العالم.
وارتفعت احتياطيات روسيا الأسبوع الماضي بواقع 5.8 مليار دولار لتصل إلى 386.9 مليار دولار. وتتضمن احتياطات روسيا الدولية أصولا أجنبية عالية السيولة، تعود للحكومة الروسية والبنك المركزي، وتتكون هذه الأصول من أموال بالنقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة "SDR"، واحتياطي في صندوق النقد الدولي إضافة احتياطيات نقدية وسبائك ذهبية.
هذا وعززت روسيا احتياطاتها من الذهب في يناير/كانون الثاني الماضي بواقع 20 طنّا لوقاية اقتصادها من التقلبات في سوق العملات ودعم استقلالها الاقتصادي.
وفي يونيو/حزيران 2015، صرح النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي ديمتري تولين بأن الهيئة التنظيمية للبنك تعتزم زيادة احتياطيات روسيا الدولية لتصل إلى 500 مليار دولار في فتترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وعكف البنك المركزي الروسي حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2014 على طرح شرائح من احتياطياته من العملات الصعبة بهدف دعم العملة الوطنية الروبل، في سياسة اعتبرها الكثيرون تبديدا لاحتياطيات البلاد، حتى قرر المركزي الروسي، تعويم العملة الوطنية ورفع دعمه عنها، ليركز بعد ذلك على استئناف تعزيز احتياطياته.
وبهدف تقويض هيمنة الدولار على العالم، تتخذ كل من روسيا والصين حزمة من الإجراءات في سوق الذهب، بهدف زيادة الثقة بالمعدن الأصفر، وذلك على خلفية تزايد الشكوك في ما يتعلق بالنظام المالي المتبع في الدول الغربية.
هذا ولم يدرج صندوق النقد الدولي الصين في إحصاءات شهر فبراير/شباط الماضي، إلا أن بنك الشعب الصيني أعلن أنه اشترى نحو 320 ألف أوقية من الذهب في الشهر المذكور.
أما تركيا، فقد تصدرت بائعي الذهب في العالم بعد وصول مبيعاتها إلى نحو 1.2 مليون أوقية، ما يمثل زهاء 7% من مجمل احتياطياتها من الذهب، فيما تحتسب أنقرة احتياطيات البنوك التجارية من الذهب جزءا من احتياطياتها الوطنية.
كندا المدرجة في قائمة الدول الـ10 الأكثر إنتاجا للذهب في العالم، باعت جميع ما لديها من المعدن الأصفر، ولم تبق إلا على كمية رمزية تبلغ 100 أوقية فقط لا غير.
وفي تعليق على الأسباب من وراء خطوة بيع بلاده ما لديها من احتياطات بقيمة 24 مليار دولار، قال المتحدث باسم وزارة المالية الكندي ديفيد بارنابي في فبراير/شباط الماضي: "الحكومة لديها سياسة طويلة الأمد لتنويع مدخرات حقيبتها الاستثمارية من خلال بيع السلع المادية كالذهب. بلادنا تتجه إلى الاستثمار في الأصول المالية ذات الطلب الكبير عليها".
تجدر الإشارة إلى أن كندا، التي باعت جميع مخزوناتها من الذهب لأول مرة منذ عام 1935، تكون بذلك الدولة الأولى والوحيدة في "مجموعة العشرين" التي تتخلى عن جميع احتياطياتها من الذهب.
وأظهرت تقارير يومية لصحيفة "فيدوموستي" الاقتصادية الروسية، نقلا عن بيانات لصندوق النقد الدولي أن روسيا تصدرت الشهر الماضي ترتيب مشتري الذهب في العالم.
وارتفعت احتياطيات روسيا الأسبوع الماضي بواقع 5.8 مليار دولار لتصل إلى 386.9 مليار دولار. وتتضمن احتياطات روسيا الدولية أصولا أجنبية عالية السيولة، تعود للحكومة الروسية والبنك المركزي، وتتكون هذه الأصول من أموال بالنقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة "SDR"، واحتياطي في صندوق النقد الدولي إضافة احتياطيات نقدية وسبائك ذهبية.
هذا وعززت روسيا احتياطاتها من الذهب في يناير/كانون الثاني الماضي بواقع 20 طنّا لوقاية اقتصادها من التقلبات في سوق العملات ودعم استقلالها الاقتصادي.
وفي يونيو/حزيران 2015، صرح النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي ديمتري تولين بأن الهيئة التنظيمية للبنك تعتزم زيادة احتياطيات روسيا الدولية لتصل إلى 500 مليار دولار في فتترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وعكف البنك المركزي الروسي حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2014 على طرح شرائح من احتياطياته من العملات الصعبة بهدف دعم العملة الوطنية الروبل، في سياسة اعتبرها الكثيرون تبديدا لاحتياطيات البلاد، حتى قرر المركزي الروسي، تعويم العملة الوطنية ورفع دعمه عنها، ليركز بعد ذلك على استئناف تعزيز احتياطياته.
وبهدف تقويض هيمنة الدولار على العالم، تتخذ كل من روسيا والصين حزمة من الإجراءات في سوق الذهب، بهدف زيادة الثقة بالمعدن الأصفر، وذلك على خلفية تزايد الشكوك في ما يتعلق بالنظام المالي المتبع في الدول الغربية.
هذا ولم يدرج صندوق النقد الدولي الصين في إحصاءات شهر فبراير/شباط الماضي، إلا أن بنك الشعب الصيني أعلن أنه اشترى نحو 320 ألف أوقية من الذهب في الشهر المذكور.
أما تركيا، فقد تصدرت بائعي الذهب في العالم بعد وصول مبيعاتها إلى نحو 1.2 مليون أوقية، ما يمثل زهاء 7% من مجمل احتياطياتها من الذهب، فيما تحتسب أنقرة احتياطيات البنوك التجارية من الذهب جزءا من احتياطياتها الوطنية.
كندا المدرجة في قائمة الدول الـ10 الأكثر إنتاجا للذهب في العالم، باعت جميع ما لديها من المعدن الأصفر، ولم تبق إلا على كمية رمزية تبلغ 100 أوقية فقط لا غير.
وفي تعليق على الأسباب من وراء خطوة بيع بلاده ما لديها من احتياطات بقيمة 24 مليار دولار، قال المتحدث باسم وزارة المالية الكندي ديفيد بارنابي في فبراير/شباط الماضي: "الحكومة لديها سياسة طويلة الأمد لتنويع مدخرات حقيبتها الاستثمارية من خلال بيع السلع المادية كالذهب. بلادنا تتجه إلى الاستثمار في الأصول المالية ذات الطلب الكبير عليها".
تجدر الإشارة إلى أن كندا، التي باعت جميع مخزوناتها من الذهب لأول مرة منذ عام 1935، تكون بذلك الدولة الأولى والوحيدة في "مجموعة العشرين" التي تتخلى عن جميع احتياطياتها من الذهب.
