شرعت الحكومة اليمنية في توصيل كابل بحري للاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، في مسعى للتخلص من هيمنة جماعة الحوثيين المسلحة على الإنترنت في البلاد، بعد سيطرتها على مؤسسة الاتصالات الحكومية في صنعاء.
 
وقال عبد الباسط الفقية، مدير الاتصالات في عدن جنوب اليمن في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة الشرعية تسعى لإنشاء شركة للإنترنت في العاصمة المؤقتة، مشيرا إلى أن إنجاز مشروع الكابل البحري سيمهد الطريق لتحرير الإنترنت من سيطرة الحوثيين.
 
وأوضح الفقية أن تكلفة الكابل الذي يمتد من ساحل "ابين" على البحر الأحمر حتى مبنى سنترال المعلا (وسط عدن)، تبلغ 42 مليون دولار بتمويل من المؤسسة العامة للاتصالات (حكومية).
 
وبدأت اليمن بإدخال خدمة الإنترنت في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وسيوفر الكابل البحري الذي يربط اليمن بجيبوتي خدمة الإنترنت للعاصمة المؤقتة والمدن المحررة بسعة 82 جيجا، وفق مدير الاتصالات في عدن.
 
وانقطعت خدمة الإنترنت في عدن، والمناطق المجاورة لها، عدة مرات منذ مطلع العام الجاري، قبل عودتها لاحقا لأسباب متضاربة.
 
وقال ناشطون إن الإنترنت في المدن المحررة ما يزال مهدداً بالانقطاع بسبب تحكم الحوثيين بالخدمات من خلال سيطرتهم على مؤسسة الاتصالات وشركة "يمن نت" في صنعاء.
 
وشركة "يمن نت" هي المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في اليمن، وهي جزء من مجموعة الاتصالات اليمنية التابعة للحكومة.
 
وقال الناشط عادل شمسان لـ"العربي الجديد" إن شركة "يمن نت"، التي يتحكم بها الحوثيون تستغل المشتركين، كما أن جودة الخدمة وسرعتها رديئة إلى حد كبير.
 
وارتفع عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية في اليمن مع نهاية العام الماضي 2015 إلى 4.2 ملايين مستخدم، مقارنة مع 3.2 ملايين خلال العام 2014، بحسب تقرير حديث عن المؤسسة العامة للاتصالات.
 
وأقدم الحوثيون على حجب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على معظم مدن اليمن ومنها صنعاء، ويجد المستخدمون صعوبة في تصفح المواقع الإخبارية أو البريد الإلكتروني.
 
كما تسبب قطع الإنترنت في تفاقم الصعوبات الاقتصادية، لا سيما الأعمال المصرفية والمالية التي تعتمد على الشبكة العنكبوتية في إتمام الأعمال.