أطلقت منظمات تجارية ومدنية يمنية، مبادرة لتجنيب الاقتصاد الوطني ويلات الحرب والصراعات انطلاقا من أهمية الحفاظ على معيشة المواطن وتجنيب البلاد تدمير ما تبقى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية.
تبنى المبادرة المرصد الاقتصادي اليمني للدراسات والاستشارات (منظمة مدنية) واتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية، وغرفة تجارة صنعاء (قطاع خاص).
وأكدت المبادرة التي أطلقت الخميس الماضي، وحملت عنوان "تحييد الاقتصاد اليمني عن الحرب والصراعات"، أهمية استمرار عمل المصرف المركزي اليمني وتعميم تجربته الرائدة في العمل بحيادية والتي أثبتت نجاحها وتقديم خدماته للمجتمع ولكافة الأطراف المحلية، بحيث تمتد التجربة لقطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات.
كما تضمنت المبادرة تحييد التجارة الخارجية ورفع الحصار الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص على القيام بنشاطه بحرية ومهنية في كل المحافظات اليمنية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المرصد الاقتصادي يحيى المتوكل، لـ"العربي الجديد"، أن المبادرة تهدف إلى تقديم مقاربات واقعية لتكييف الاقتصاد اليمني مع متطلبات اقتصاد الحرب والحفاظ على الحد الأدنى لاستدامة منظومة الإنتاج الوطني.
وقال المتوكل إن هناك إمكانية لتجنيب الاقتصاد المزيد من التعثر والخسائر بضمان استمرار تدفق الموارد الأساسية وصرف المرتبات وتواصل نشاط القطاع الخاص والذي يمكن بدوره أن يساعد على التوجه نحو الحل السلمي.
وأدت الحرب إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد، وحسب تقرير لوزارة التخطيط اليمنية صدر شهر مارس/آذار الجاري، بلغ عجز الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي 15.4 % في عام 2015، متجاوزًا الحدود الآمنة، فيما ارتفع رصيد الدين العام الداخلي إلى 19 مليار دولار عام 2015.
ومن جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، طه الفسيل، لـ"العربي الجديد"، إن تحييد الاقتصاد وما تبقى من منشآته وبناه الأساسية والخدمية، في صالح جميع الأطراف اليمنية والإقليمية، والعربية والدولية.
وقال إنه ينبغي توقف الأطراف المختلفة بصورة كاملة عن استهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات العامة، وطالب بعدم استخدام المنشآت والمرافق العامة لأغراض عسكرية.
ودعا الفسيل إلى تشكيل لجنة اقتصادية مستقلة للإشراف على إدارة هذا الملف. وأوضح أن هناك ثلاثة خيارات في هذا الإطار، الأول أن يتم تشكيل إدارة اقتصادية وطنية مشتركة من ممثلين عن طرفي النزاع الرئيسيين لإدارة الشؤون الاقتصادية والمالية من خلال خلق الثقة بين الطرفين في هذا المجال.
والثاني، تشكيل إدارة وطنية مستقلة من الكوادر اليمنية المستقلة، مستفيدين في ذلك من نجاح تجربة المصرف المركزي، والثالث تشكيل لجنة دولية محايدة من الأمم المتحدة أو تحت إشرافها لإدارة الشأن الاقتصادي بصورة مؤقتة وصلاحيات واضحة.
وأكد خبير السياسات التنموية، عبد المجيد البطلي، أهمية تحييد المالية العامة بهدف المساعدة على تعبئة الموارد الحقيقية لتمويل عجز الموازنة، وتجنيب الاقتصاد المزيد من التمويل التضخمي لعجز الموازنة، وتشجيع المانحين على دعم الالتزامات الإنسانية في الموازنة.
وأوضح البطلي، في ورقة عمل بعنوان "تحييد المالية العامة عن الحرب"، أن الصراعات أثرت بوضوح على الإيرادات العامة، وخاصة النفط والغاز والمنح والقروض الخارجية. وأكد على ضرورة الرقابة والمساءلة عن كل بنود الموازنة العامة وفي جميع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عدم تدخل السياسة في المالية العامة في الوقت الراهن.
من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي نبيل الطيري، أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تزداد تدهوراً حيث يتجه الاقتصاد نحو مزيد من عدم اليقين، يدفع ثمنها المواطن والدولة بشكل عام.
وأوضح، في ورقة عمل عن الخسائر الاقتصادية للحرب، أن الوضع يتطلب توقف استهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية والبنية التحتية حتى لو استمرت الحرب، ما يستلزم اتفاق مسبق بين الأطراف المتصارعة.
وأكد أن تحييد الاقتصاد يتطلب حشد الموارد المحلية وتوزيعا عادلا للثروة، وإعادة بناء السلم الأهلي على أساس المواطنة والتشاركية والعدالة ووضع برنامج وطني لإعادة الإعمار يراعي حاجات المواطنين.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية أقرت نهاية الأسبوع الماضي خطة أولويات عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية، أبرزها استئناف إنتاج وتصدير النفط وتقليص موظفي الجهاز الإداري للدولة.
تبنى المبادرة المرصد الاقتصادي اليمني للدراسات والاستشارات (منظمة مدنية) واتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية، وغرفة تجارة صنعاء (قطاع خاص).
وأكدت المبادرة التي أطلقت الخميس الماضي، وحملت عنوان "تحييد الاقتصاد اليمني عن الحرب والصراعات"، أهمية استمرار عمل المصرف المركزي اليمني وتعميم تجربته الرائدة في العمل بحيادية والتي أثبتت نجاحها وتقديم خدماته للمجتمع ولكافة الأطراف المحلية، بحيث تمتد التجربة لقطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات.
كما تضمنت المبادرة تحييد التجارة الخارجية ورفع الحصار الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص على القيام بنشاطه بحرية ومهنية في كل المحافظات اليمنية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المرصد الاقتصادي يحيى المتوكل، لـ"العربي الجديد"، أن المبادرة تهدف إلى تقديم مقاربات واقعية لتكييف الاقتصاد اليمني مع متطلبات اقتصاد الحرب والحفاظ على الحد الأدنى لاستدامة منظومة الإنتاج الوطني.
وقال المتوكل إن هناك إمكانية لتجنيب الاقتصاد المزيد من التعثر والخسائر بضمان استمرار تدفق الموارد الأساسية وصرف المرتبات وتواصل نشاط القطاع الخاص والذي يمكن بدوره أن يساعد على التوجه نحو الحل السلمي.
وأدت الحرب إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد، وحسب تقرير لوزارة التخطيط اليمنية صدر شهر مارس/آذار الجاري، بلغ عجز الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي 15.4 % في عام 2015، متجاوزًا الحدود الآمنة، فيما ارتفع رصيد الدين العام الداخلي إلى 19 مليار دولار عام 2015.
ومن جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، طه الفسيل، لـ"العربي الجديد"، إن تحييد الاقتصاد وما تبقى من منشآته وبناه الأساسية والخدمية، في صالح جميع الأطراف اليمنية والإقليمية، والعربية والدولية.
وقال إنه ينبغي توقف الأطراف المختلفة بصورة كاملة عن استهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات العامة، وطالب بعدم استخدام المنشآت والمرافق العامة لأغراض عسكرية.
ودعا الفسيل إلى تشكيل لجنة اقتصادية مستقلة للإشراف على إدارة هذا الملف. وأوضح أن هناك ثلاثة خيارات في هذا الإطار، الأول أن يتم تشكيل إدارة اقتصادية وطنية مشتركة من ممثلين عن طرفي النزاع الرئيسيين لإدارة الشؤون الاقتصادية والمالية من خلال خلق الثقة بين الطرفين في هذا المجال.
والثاني، تشكيل إدارة وطنية مستقلة من الكوادر اليمنية المستقلة، مستفيدين في ذلك من نجاح تجربة المصرف المركزي، والثالث تشكيل لجنة دولية محايدة من الأمم المتحدة أو تحت إشرافها لإدارة الشأن الاقتصادي بصورة مؤقتة وصلاحيات واضحة.
وأكد خبير السياسات التنموية، عبد المجيد البطلي، أهمية تحييد المالية العامة بهدف المساعدة على تعبئة الموارد الحقيقية لتمويل عجز الموازنة، وتجنيب الاقتصاد المزيد من التمويل التضخمي لعجز الموازنة، وتشجيع المانحين على دعم الالتزامات الإنسانية في الموازنة.
وأوضح البطلي، في ورقة عمل بعنوان "تحييد المالية العامة عن الحرب"، أن الصراعات أثرت بوضوح على الإيرادات العامة، وخاصة النفط والغاز والمنح والقروض الخارجية. وأكد على ضرورة الرقابة والمساءلة عن كل بنود الموازنة العامة وفي جميع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عدم تدخل السياسة في المالية العامة في الوقت الراهن.
من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي نبيل الطيري، أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تزداد تدهوراً حيث يتجه الاقتصاد نحو مزيد من عدم اليقين، يدفع ثمنها المواطن والدولة بشكل عام.
وأوضح، في ورقة عمل عن الخسائر الاقتصادية للحرب، أن الوضع يتطلب توقف استهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية والبنية التحتية حتى لو استمرت الحرب، ما يستلزم اتفاق مسبق بين الأطراف المتصارعة.
وأكد أن تحييد الاقتصاد يتطلب حشد الموارد المحلية وتوزيعا عادلا للثروة، وإعادة بناء السلم الأهلي على أساس المواطنة والتشاركية والعدالة ووضع برنامج وطني لإعادة الإعمار يراعي حاجات المواطنين.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية أقرت نهاية الأسبوع الماضي خطة أولويات عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية، أبرزها استئناف إنتاج وتصدير النفط وتقليص موظفي الجهاز الإداري للدولة.
