حرب أخرى تدور في اليمن بين الحكومة الشرعية والحوثيين للسيطرة على قطاع الاتصالات النقالة، حيث قررت الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، تجديد تراخيص شركات الاتصالات النقالة العاملة في البلاد والمنتهية منذ مطلع عام 2015، فيما تسعى جماعة الحوثي إلى عدم تجديد التراخيص للشركات القائمة وفتح الباب أمام مشغلين جدد للهاتف النقال.
وأعلن مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده في العاصمة السعودية الرياض، الخميس، تمديد تراخيص شركات الاتصال النقال شريطة الإيفاء بكل التزاماتها مع الدولة. وأكد مصدر حكومي يمني لـ"العربي الجديد" أن تجديد التراخيص لشركتي سبأ فون وMTN تم وفق استراتيجية جديدة تعتمد على العدالة والشفافية، ووفق آلية واضحة ومنظمة بين وزارة الاتصالات والشركات العاملة في هذا القطاع.
وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف المحمول، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، وهي شركات سبأ فون، (MTN)، واي، وتعمل وفق نظام "جي.اس.ام"، إلى جانب شركة "يمن موبايل" التي تعد قطاعاً مختلطاً، وهي المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام "سي.دي.ام.ايه".
وتعمل الشركات الثلاث المملوكة للقطاع الخاص بتقنية الجيل الثاني للاتصالات، فيما تعمل الشركة التي تديرها الحكومة بتقنية الجيل الثالث، ويقدر رأسمال الشركات الأربع بنحو مليار ونصف المليار دولار.
ويملك القطاع الخاص 75% من قطاع الاتصالات في اليمن و25% يتبع القطاع الحكومي بحسب وزارة الاتصالات اليمنية.
وحصلت شركتا الاتصالات النقالة بنظام "جي. إس. إم"، سبأ فون و(MTN) على رخصة تشغيل الهاتف النقال مطلع عام 2000، ولمدة 15 عاماً تنتهي مطلع عام 2015.
ومنحت الحكومة اليمنية رخصة التشغيل للشركتين بمبلغ متواضع، حيث بلغت قيمة الرخصة لكل شركة 10 ملايين دولار فقط، وقالت الحكومة حينها إنها تهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات.
وفي عام 2007، منحت الحكومة اليمنية شركة "واي" المملوكة لمستثمرين يمنيين وخليجيين رخصة تشغيل الاتصالات النقالة بنظام G.S.M وبلغت قيمة الرخصة 149 مليون دولار.
وأكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر لـ"العربي الجديد"، أن سياسات وزارة الاتصالات اليمنية تهدر على الخزينة العامة مئات الملايين من الدولارات، كما حدث عندما تلكأت عن إصدار تراخيص الجيل الثالث الذي بدأ العالم العمل به عام 2008، وتأخرت حتى انتقل العالم إلى الجيل الرابع. وأوضح أن تجارب الدول تشير إلى أنها جنت من خلال بيع رخص تشغيل الهاتف النقال أموالاً طائلة.
وقال محللون لـ"العربي الجديد" إن تجديد الحكومة اليمنية تراخيص شركات الاتصالات النقالة يأتي بغرض قطع الطريق أمام الحوثيين الذين يعملون على توجيه الرسوم المفروضة على شركات النقال لصالح ما يسمى "المجهود الحربي"، وفي ظل حرص الشركات على تجديد التراخيص بشكل رسمي عبر الحكومة، ورفضها التعامل مع مليشيا مسلحة.
وأجبر الحوثيون شركات الهاتف النقال على توجيه رسائل منتظمة لمشتركيها تدعوهم للتبرع لصالح "المجهود الحربي" من خلال رسالة دعم بمبلغ 100 ريال عن كل مشترك. وبلغ عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن 13 مليوناً و893 ألف مشترك بنهاية العام 2012، بحسب تقرير إحصائي رسمي.
وكشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد مشتركي الهاتف النقال ارتفع بأكثر من مليون مشترك سنوياً منذ عام 2010، حيث كان عدد مشتركي الهاتف النقال 11 مليوناً و85 ألف مشترك، فيما بلغ 12 مليوناً و349 ألف مشترك، في عام 2011.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من جماعة الحوثي، مطلع فبراير/شباط الجاري، إن السلطات الحكومية الخاضعة للجماعة تعتزم عدم التجديد لشركات الهاتف النقال التي انتهت تراخيصها، وإلغاء عقودها بشكل نهائي نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه التنظيم والاتجاه نحو فتح الباب لدخول مشغلين جدد للسوق المحلية.
وأوكلت الجماعة مسؤولية قطاع الاتصالات إلى عضو اللجنة الثورية طلال عقلان الذي ترأس اجتماعاً لمسؤولي وزارة ومؤسسة الاتصالات الحكومية، وأقر اتخاذ الإجراءات القانونية نحو عدم التجديد لهذه الشركات واللجوء إلى الطرق الكفيلة باستعادة أموال الدولة لدى هذه الشركات سواء الأجور التعاقدية أو الضريبية وأي مستحقات أخرى.
وأوضحت المصادر أنه تم توجيه شركة الاتصالات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها بالبدء بتجهيز نفسها لسد الفراغ الناجم عن عدم التجديد لتلك الشركات، والعمل على فتح الباب أمام مشغلين جدد للهاتف النقال، موضحاً أن شركات الهاتف النقال التي انتهت تراخيصها حتى الآن هي (سبأ فون وأم تي إن).
وأكدت دراسة يمنية حديثة أن إيرادات شركات الاتصالات النقالة في اليمن هي الأعلى نمواً في المنطقة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن المركز اليمني للدراسات الإحصائية واستطلاعات الرأي بعنوان "سوق الاتصالات النقالة في اليمن وفرص الاستثمار المتاحة"، أن شركات النقال في اليمن تحقق إيراداً سنوياً (بعد خصم تكاليف الربط البيني) يتجاوز المليار دولار سنوياً.
وقالت الدراسة إن حصة الدولة من إجمالي إيرادات شركات النقال في اليمن هي الأقل في المنطقة على الإطلاق. وتقدر الضرائب المستحقة للحكومة من شركات الاتصال النقال بـ 20 مليار ريال سنوياً لكل شركة (نحو 93 مليون دولار).
وبحسب المصدر الحكومي فإن الضرائب المقدرة على إحدى الشركات بلغت 18 مليار ريال (83 مليون دولار) خلال عام 2014، ولم تدفع منها الشركة سوى 7 مليارات ريال (32 مليون دولار).
وأكد مصدر في شركة MTN؛ وهي أكبر شركة للاتصالات النقالة باليمن، أن الضرائب تفرض من قبل الحكومة على فاتورة المستهلك وليس من قبل الشركات، وأن ضريبة الدخل على شركات الاتصالات في اليمن هي الأعلى في العالم حيث تبلغ 50%.
وأكدت مصادر في مؤسسة الاتصالات اليمنية لـ"العربي الجديد" أن جماعة الحوثي وجهت السلطات في المؤسسة الحكومية الخاضعة لسيطرتها، بسرعة البدء في إعداد الوثائق المطلوبة للإعلان عن شركة اتصالات جديدة كمشغل خامس للهاتف النقال وبشراكة بين القطاع الخاص والحكومة أو كشركة حكومية خالصة تتبع المؤسسة اليمنية العامة للاتصالات.
وقال رجال أعمال يمنيون يعملون في أميركا والخليج، في بيان، إنهم تقدموا بطلب إلى رئيس الحكومة خالد بحاح للحصول على ترخيص لإنشاء شركة اتصالات تحمل اسم "عدن موبايل"، وتصبح المشغل الخامس للهاتف النقال في اليمن، وإن الحكومة تدرس طلبهم.
وأعلن مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده في العاصمة السعودية الرياض، الخميس، تمديد تراخيص شركات الاتصال النقال شريطة الإيفاء بكل التزاماتها مع الدولة. وأكد مصدر حكومي يمني لـ"العربي الجديد" أن تجديد التراخيص لشركتي سبأ فون وMTN تم وفق استراتيجية جديدة تعتمد على العدالة والشفافية، ووفق آلية واضحة ومنظمة بين وزارة الاتصالات والشركات العاملة في هذا القطاع.
وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف المحمول، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، وهي شركات سبأ فون، (MTN)، واي، وتعمل وفق نظام "جي.اس.ام"، إلى جانب شركة "يمن موبايل" التي تعد قطاعاً مختلطاً، وهي المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام "سي.دي.ام.ايه".
وتعمل الشركات الثلاث المملوكة للقطاع الخاص بتقنية الجيل الثاني للاتصالات، فيما تعمل الشركة التي تديرها الحكومة بتقنية الجيل الثالث، ويقدر رأسمال الشركات الأربع بنحو مليار ونصف المليار دولار.
ويملك القطاع الخاص 75% من قطاع الاتصالات في اليمن و25% يتبع القطاع الحكومي بحسب وزارة الاتصالات اليمنية.
وحصلت شركتا الاتصالات النقالة بنظام "جي. إس. إم"، سبأ فون و(MTN) على رخصة تشغيل الهاتف النقال مطلع عام 2000، ولمدة 15 عاماً تنتهي مطلع عام 2015.
ومنحت الحكومة اليمنية رخصة التشغيل للشركتين بمبلغ متواضع، حيث بلغت قيمة الرخصة لكل شركة 10 ملايين دولار فقط، وقالت الحكومة حينها إنها تهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات.
وفي عام 2007، منحت الحكومة اليمنية شركة "واي" المملوكة لمستثمرين يمنيين وخليجيين رخصة تشغيل الاتصالات النقالة بنظام G.S.M وبلغت قيمة الرخصة 149 مليون دولار.
وأكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر لـ"العربي الجديد"، أن سياسات وزارة الاتصالات اليمنية تهدر على الخزينة العامة مئات الملايين من الدولارات، كما حدث عندما تلكأت عن إصدار تراخيص الجيل الثالث الذي بدأ العالم العمل به عام 2008، وتأخرت حتى انتقل العالم إلى الجيل الرابع. وأوضح أن تجارب الدول تشير إلى أنها جنت من خلال بيع رخص تشغيل الهاتف النقال أموالاً طائلة.
وقال محللون لـ"العربي الجديد" إن تجديد الحكومة اليمنية تراخيص شركات الاتصالات النقالة يأتي بغرض قطع الطريق أمام الحوثيين الذين يعملون على توجيه الرسوم المفروضة على شركات النقال لصالح ما يسمى "المجهود الحربي"، وفي ظل حرص الشركات على تجديد التراخيص بشكل رسمي عبر الحكومة، ورفضها التعامل مع مليشيا مسلحة.
وأجبر الحوثيون شركات الهاتف النقال على توجيه رسائل منتظمة لمشتركيها تدعوهم للتبرع لصالح "المجهود الحربي" من خلال رسالة دعم بمبلغ 100 ريال عن كل مشترك. وبلغ عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن 13 مليوناً و893 ألف مشترك بنهاية العام 2012، بحسب تقرير إحصائي رسمي.
وكشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد مشتركي الهاتف النقال ارتفع بأكثر من مليون مشترك سنوياً منذ عام 2010، حيث كان عدد مشتركي الهاتف النقال 11 مليوناً و85 ألف مشترك، فيما بلغ 12 مليوناً و349 ألف مشترك، في عام 2011.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من جماعة الحوثي، مطلع فبراير/شباط الجاري، إن السلطات الحكومية الخاضعة للجماعة تعتزم عدم التجديد لشركات الهاتف النقال التي انتهت تراخيصها، وإلغاء عقودها بشكل نهائي نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه التنظيم والاتجاه نحو فتح الباب لدخول مشغلين جدد للسوق المحلية.
وأوكلت الجماعة مسؤولية قطاع الاتصالات إلى عضو اللجنة الثورية طلال عقلان الذي ترأس اجتماعاً لمسؤولي وزارة ومؤسسة الاتصالات الحكومية، وأقر اتخاذ الإجراءات القانونية نحو عدم التجديد لهذه الشركات واللجوء إلى الطرق الكفيلة باستعادة أموال الدولة لدى هذه الشركات سواء الأجور التعاقدية أو الضريبية وأي مستحقات أخرى.
وأوضحت المصادر أنه تم توجيه شركة الاتصالات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها بالبدء بتجهيز نفسها لسد الفراغ الناجم عن عدم التجديد لتلك الشركات، والعمل على فتح الباب أمام مشغلين جدد للهاتف النقال، موضحاً أن شركات الهاتف النقال التي انتهت تراخيصها حتى الآن هي (سبأ فون وأم تي إن).
وأكدت دراسة يمنية حديثة أن إيرادات شركات الاتصالات النقالة في اليمن هي الأعلى نمواً في المنطقة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن المركز اليمني للدراسات الإحصائية واستطلاعات الرأي بعنوان "سوق الاتصالات النقالة في اليمن وفرص الاستثمار المتاحة"، أن شركات النقال في اليمن تحقق إيراداً سنوياً (بعد خصم تكاليف الربط البيني) يتجاوز المليار دولار سنوياً.
وقالت الدراسة إن حصة الدولة من إجمالي إيرادات شركات النقال في اليمن هي الأقل في المنطقة على الإطلاق. وتقدر الضرائب المستحقة للحكومة من شركات الاتصال النقال بـ 20 مليار ريال سنوياً لكل شركة (نحو 93 مليون دولار).
وبحسب المصدر الحكومي فإن الضرائب المقدرة على إحدى الشركات بلغت 18 مليار ريال (83 مليون دولار) خلال عام 2014، ولم تدفع منها الشركة سوى 7 مليارات ريال (32 مليون دولار).
وأكد مصدر في شركة MTN؛ وهي أكبر شركة للاتصالات النقالة باليمن، أن الضرائب تفرض من قبل الحكومة على فاتورة المستهلك وليس من قبل الشركات، وأن ضريبة الدخل على شركات الاتصالات في اليمن هي الأعلى في العالم حيث تبلغ 50%.
وأكدت مصادر في مؤسسة الاتصالات اليمنية لـ"العربي الجديد" أن جماعة الحوثي وجهت السلطات في المؤسسة الحكومية الخاضعة لسيطرتها، بسرعة البدء في إعداد الوثائق المطلوبة للإعلان عن شركة اتصالات جديدة كمشغل خامس للهاتف النقال وبشراكة بين القطاع الخاص والحكومة أو كشركة حكومية خالصة تتبع المؤسسة اليمنية العامة للاتصالات.
وقال رجال أعمال يمنيون يعملون في أميركا والخليج، في بيان، إنهم تقدموا بطلب إلى رئيس الحكومة خالد بحاح للحصول على ترخيص لإنشاء شركة اتصالات تحمل اسم "عدن موبايل"، وتصبح المشغل الخامس للهاتف النقال في اليمن، وإن الحكومة تدرس طلبهم.
