تصادف غداً الذكرى الأولى لتحولات حاسمة في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أكمل الحوثيون والموالون للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، انقلابهم المسلح، وسيطروا على دار الرئاسة، وحاصروا منزل الرئيس، عبد ربه منصور هادي، ما دفعه لإعلان الاستقالة، رفضاً لضغوط بتعيينات في مناصب عليا.
اعتباراً من الـ17 يناير بدأ التوتر وتصاعد بوتيرة متسارعة، إذ اعتقل الحوثيون في اليوم ذاته، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد عوض بن مبارك، بينما كان في طريقه للمشاركة في فعالية يحضرها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بمناسبة استلام المسودة الأولى من الدستور الذي أعدته لجنة خاصة لمدة عشرة أشهر، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي انعقد في الفترة 18مارس/آذار2013 وحتى 20 من يناير/كانون الثاني2014. وكان بن مبارك (سفير اليمن في أميركا حالياً)، من أبرز المسؤولين إلى جانب هادي، وشغل منصب الأمين العام لمؤتمر الحوار.
وتبنى الحوثيون، حينها، اختطاف بن مبارك، واتهموا الرئيس هادي بمحاولة تمرير صيغة الأقاليم الفيدرالية الستة، التي قدمت الجماعة ملاحظات حولها، وخلال يومي الـ18 والـ19 من الشهر ذاته، انتقل التوتر إلى محيط الرئاسة الواقع في منطقة النهدين ومديرية السبعين، وتعرض موكب رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، لإطلاق نار وسط العاصمة، وعلى الرغم من الوساطات ومحاولات التهدئة، تواصل التصعيد لتسقط دار الرئاسة اليمنية في أيدي الحوثيين وموالين لصالح في الـ20 من الشهر نفسه.
انتقل التوتر حينها إلى محيط منزل الرئيس هادي في شارع "الستين"، حيث حاصره الحوثيون وحلفاؤهم وتسلموا حراسته، بعد مواجهات سقط فيها عدد من القتلى، بعضهم من أقارب الرئيس هادي. ويوم 22 يناير/كانون الثاني، ضغط الحوثيون على الرئيس، للمطالبة بإصدار قرارات تلبي مطالب الجماعة، ومنها كما تردد في ذلك الحين، مطالبته بإصدار قرار بتعيين نائب لرئيس الجمهورية من قادة الجماعة، وهو رئيس المكتب السياسي، صالح الصماد.
ومساء يوم 22 يناير/كانون الثاني، بينما كان من المنتظر أن يصدر هادي القرارات التي ترضي الحوثيين، أعلنت حكومة "الكفاءات"، التي يرئسها خالد بحاح، استقالتها، وجاء في نص الاستقالة "قررنا اليوم أن نقدم استقالتنا إلى فخامة رئيس الجمهورية، وإلى الشعب اليمني، حتى لا نكون طرفاً في ما يحدث وفي ما سيحدث، ولا نتحمل مسؤولية ما يقوم به غيرنا أمام الله وأمام الشعب".
وبعد دقائق من إعلان بحاح استقالة حكومته، أعلن الرئيس هادي استقالته، وقدمها إلى مجلس النواب، وتحدث الرئيس في نص الاستقالة، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها فور صدورها، عن المستجدات والصعوبات، وقال فيها: "لهذا وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحملنا في سبيل الوصول إليه الكثير من المعاناة والخذلان، وعدم مشاركتنا من قبل فرقاء العمل السياسي في تحمل المسؤولية للخروج باليمن إلى بر الأمان، ولهذا نعتذر لكم شخصياً ولمجلسكم الموقر وللشعب اليمني بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود، ولهذا أتقدم إليكم باستقالتنا من منصب رئاسة الجمهورية اليمنية وإلى مجلسكم الموقر".
ما بعد الاستقالة
وضعت استقالة الرئيس الحوثيين في موقف حرج، إذ كان من الواضح أنهم يريدون استغلال وجوده كشرعية مع بقاء القرار لهم كسلطة أمر واقع، وبعد الاستقالة دخلت البلاد في فراغ سياسي ووضع الحوثيون وحلفاؤهم الرئيس، ورئيس الحكومة، ومختلف المسؤولين تحت الإقامة الجبرية، بينما فشل مجلس النواب الذي يمتلك حزب صالح أغلبية فيه في الانعقاد لقبول الاستقالة، وكان الحوثيون يرفضون انتقال الشرعية إلى البرلمان، مما دفعهم إلى إصدار ما سُمي بـ"الإعلان الدستوري" في السادس من فبراير/شباط العام الماضي.
بموجب الإعلان، قام الحوثيون بحل البرلمان والمؤسسات الدستورية، وأسندوا السلطة لما يُسمى "اللجنة الثورية العليا"، برئاسة محمد علي الحوثي، وعضوية 14 آخرين من قيادات الجماعة، وخلال شهر فبراير/شباط تصاعد التوتر وأغلقت أغلبية سفارات الدول الأجنبية والعربية أبوابها وغادرت صنعاء، وفي الـ21 من الشهر نفسه، فاجأ الرئيس هادي المتابعين بكسر الإقامة الجبرية والمغادرة من صنعاء إلى عدن، ومنها أعلن تراجعه عن الاستقالة، ولحق الحوثيون به لتتفجر الحرب، ويليها التدخل العسكري العربي في الـ26 من مارس/آذار العام المنصرم.
اعتباراً من الـ17 يناير بدأ التوتر وتصاعد بوتيرة متسارعة، إذ اعتقل الحوثيون في اليوم ذاته، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد عوض بن مبارك، بينما كان في طريقه للمشاركة في فعالية يحضرها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بمناسبة استلام المسودة الأولى من الدستور الذي أعدته لجنة خاصة لمدة عشرة أشهر، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي انعقد في الفترة 18مارس/آذار2013 وحتى 20 من يناير/كانون الثاني2014. وكان بن مبارك (سفير اليمن في أميركا حالياً)، من أبرز المسؤولين إلى جانب هادي، وشغل منصب الأمين العام لمؤتمر الحوار.
وتبنى الحوثيون، حينها، اختطاف بن مبارك، واتهموا الرئيس هادي بمحاولة تمرير صيغة الأقاليم الفيدرالية الستة، التي قدمت الجماعة ملاحظات حولها، وخلال يومي الـ18 والـ19 من الشهر ذاته، انتقل التوتر إلى محيط الرئاسة الواقع في منطقة النهدين ومديرية السبعين، وتعرض موكب رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، لإطلاق نار وسط العاصمة، وعلى الرغم من الوساطات ومحاولات التهدئة، تواصل التصعيد لتسقط دار الرئاسة اليمنية في أيدي الحوثيين وموالين لصالح في الـ20 من الشهر نفسه.
انتقل التوتر حينها إلى محيط منزل الرئيس هادي في شارع "الستين"، حيث حاصره الحوثيون وحلفاؤهم وتسلموا حراسته، بعد مواجهات سقط فيها عدد من القتلى، بعضهم من أقارب الرئيس هادي. ويوم 22 يناير/كانون الثاني، ضغط الحوثيون على الرئيس، للمطالبة بإصدار قرارات تلبي مطالب الجماعة، ومنها كما تردد في ذلك الحين، مطالبته بإصدار قرار بتعيين نائب لرئيس الجمهورية من قادة الجماعة، وهو رئيس المكتب السياسي، صالح الصماد.
ومساء يوم 22 يناير/كانون الثاني، بينما كان من المنتظر أن يصدر هادي القرارات التي ترضي الحوثيين، أعلنت حكومة "الكفاءات"، التي يرئسها خالد بحاح، استقالتها، وجاء في نص الاستقالة "قررنا اليوم أن نقدم استقالتنا إلى فخامة رئيس الجمهورية، وإلى الشعب اليمني، حتى لا نكون طرفاً في ما يحدث وفي ما سيحدث، ولا نتحمل مسؤولية ما يقوم به غيرنا أمام الله وأمام الشعب".
وبعد دقائق من إعلان بحاح استقالة حكومته، أعلن الرئيس هادي استقالته، وقدمها إلى مجلس النواب، وتحدث الرئيس في نص الاستقالة، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها فور صدورها، عن المستجدات والصعوبات، وقال فيها: "لهذا وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحملنا في سبيل الوصول إليه الكثير من المعاناة والخذلان، وعدم مشاركتنا من قبل فرقاء العمل السياسي في تحمل المسؤولية للخروج باليمن إلى بر الأمان، ولهذا نعتذر لكم شخصياً ولمجلسكم الموقر وللشعب اليمني بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود، ولهذا أتقدم إليكم باستقالتنا من منصب رئاسة الجمهورية اليمنية وإلى مجلسكم الموقر".
ما بعد الاستقالة
وضعت استقالة الرئيس الحوثيين في موقف حرج، إذ كان من الواضح أنهم يريدون استغلال وجوده كشرعية مع بقاء القرار لهم كسلطة أمر واقع، وبعد الاستقالة دخلت البلاد في فراغ سياسي ووضع الحوثيون وحلفاؤهم الرئيس، ورئيس الحكومة، ومختلف المسؤولين تحت الإقامة الجبرية، بينما فشل مجلس النواب الذي يمتلك حزب صالح أغلبية فيه في الانعقاد لقبول الاستقالة، وكان الحوثيون يرفضون انتقال الشرعية إلى البرلمان، مما دفعهم إلى إصدار ما سُمي بـ"الإعلان الدستوري" في السادس من فبراير/شباط العام الماضي.
بموجب الإعلان، قام الحوثيون بحل البرلمان والمؤسسات الدستورية، وأسندوا السلطة لما يُسمى "اللجنة الثورية العليا"، برئاسة محمد علي الحوثي، وعضوية 14 آخرين من قيادات الجماعة، وخلال شهر فبراير/شباط تصاعد التوتر وأغلقت أغلبية سفارات الدول الأجنبية والعربية أبوابها وغادرت صنعاء، وفي الـ21 من الشهر نفسه، فاجأ الرئيس هادي المتابعين بكسر الإقامة الجبرية والمغادرة من صنعاء إلى عدن، ومنها أعلن تراجعه عن الاستقالة، ولحق الحوثيون به لتتفجر الحرب، ويليها التدخل العسكري العربي في الـ26 من مارس/آذار العام المنصرم.
