ناشد طلاب الدراسات العليا المقبولون في برنامج الماجستير بجامعة صنعاء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التدخل لإلغاء الرسوم الدراسية المرتفعة والمفروضة من عمادات الكليات، تطبيقاً للدستور اليمني الذي أكد مجانية التعليم في اليمن.
وقال طالب الماجستير في قسم العلوم السياسية بالجامعة، علي ميّاس، إن الجامعة تطالبهم برسوم مرتفعه كشرط لاستمرار الأساتذة في تقديم المحاضرات للطلاب، مشيراً إلى أن المبالغ المطلوبة مرتفعة، ويعجز أغلب الطلاب عن توفيرها بسبب الظروف التي يعيشونها.
وأضاف مياس لـ "العربي الجديد" أن الطلاب وعمادة الجامعة كانوا قد اتفقوا على كلفة مالية محددة قبيل الحرب، على الرغم من عدم قانونية ذلك، كون التعليم حقاً مكفولاً مجاناً لكل يمني، لافتاً إلى أن الطلاب قبلوا تقديم رسوم للجامعة مقابل "ضمانة الطرف الأخير توفير خدمة تعليمية بامتيازات خاصة. لكن الحرب اندلعت، وكان من الصعب تقديم خدمة دراسة متميزة.
وشدد ميّاس على ضرورة أن تراعي الجامعة ظروف الطلاب، مبيناً أن البطالة وتوقف الأعمال وارتفاع الأسعار زادت من صعوبة الأوضاع على الأسر اليمنية بشكل عام وعلى الشباب بشكل خاص. وتساءل "إذا كان الطالب الجامعي يجد صعوبة بالغة بتوفير مبالغ مستلزمات التعليم المجاني من كتب وملازم وتنقل في الظروف العادية، فكيف بمسألة تسديد أعباء المستحقات الإضافية للدكاتره والأكاديميين الذين يقدمون خدمة التدريس؟".
وناشد مياس الأكاديميين إعادة النظر في الرسوم المفروضة على الطلاب، إلى حين بدء موعد الدراسة، أو تأجيل دفعها حتى تنتهي الحرب، وتعود الأوضاع الاقتصادية والأمنية إلى طبيعتها.
في هذا السياق، قالت الطالبة ياسمين الصلوي (تمهيدي ماجستير علوم سياسية)، إنها فوجئت بقرار رفع رسوم الدراسة في مثل هذه الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن مثل هذه القرارات تعني أن التعليم بات محصوراً بفئة الأغنياء ومن يملك الأموال.
وأوضحت الصلوي لـ "العربي الجديد" أن مجانية التعليم أكذوبة، وكذلك حقوق الطلاب في اليمن، لاسيما طلاب الدراسات العليا الذين يُطلب منهم أموال طائلة مقابل إتمام دراستهم.
بدوره، أوضح موظف قسم التسجيل والقبول للدراسات العليا، علي الدقري، أن قرار رفع الرسوم تم بالتوافق مع مختلف الكليات والأكاديميين، نظراً لعدم قدرة الحكومة على توفير رواتب أعضاء هيئة التدريس المتأخرة.
وقال الدقري في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن الحكومة أوقفت منذ فترة الدعم المخصص لأقسام الدراسات العليا بجامعة صنعاء، ما جعل الكليات تبحث عن بدائل من خلال رفع رسوم الدراسة.
وكان طلاب الدراسات العليا المقبولون في بعض الأقسام العلمية قد نفذوا عدة وقفات احتجاجية أمام مبنى رئاسة جامعة صنعاء ونيابة الدراسات العليا بجامعة صنعاء ورئاسة الجامعة، مطالبين بتخفيض الرسوم الجامعية الخاصة بالدراسات العليا، كي تتناسب مع مواد الدستور واللائحة التنظيمية للبرامج الدراسات العليا في الجامعة.
ودعت رابطة الدراسات العليا رئيس الجامعة، إلى عدم تعليق مهام الطلاب البحثية بحجة عجز الميزانية، التي هي من مهام الجامعة أصلاً، واصفة إجراءات رفع رسوم الدراسات بـ"التعسفية".
وتتفاوت تكاليف الدراسات العليا من تخصص إلى آخر، ليصل بعضها إلى 8000 دولار أميركي في بعض التخصصات مثل كلية الحاسوب، فيما فرضت عمادة كلية طب الأسنان 6000 دولار، و3000 لكلية الطب والعلوم الصحية، وكلية الزراعة 2000 دولار، وكليتي الإعلام والشريعة 1500 دولار.
وقال طالب الماجستير في قسم العلوم السياسية بالجامعة، علي ميّاس، إن الجامعة تطالبهم برسوم مرتفعه كشرط لاستمرار الأساتذة في تقديم المحاضرات للطلاب، مشيراً إلى أن المبالغ المطلوبة مرتفعة، ويعجز أغلب الطلاب عن توفيرها بسبب الظروف التي يعيشونها.
وأضاف مياس لـ "العربي الجديد" أن الطلاب وعمادة الجامعة كانوا قد اتفقوا على كلفة مالية محددة قبيل الحرب، على الرغم من عدم قانونية ذلك، كون التعليم حقاً مكفولاً مجاناً لكل يمني، لافتاً إلى أن الطلاب قبلوا تقديم رسوم للجامعة مقابل "ضمانة الطرف الأخير توفير خدمة تعليمية بامتيازات خاصة. لكن الحرب اندلعت، وكان من الصعب تقديم خدمة دراسة متميزة.
وشدد ميّاس على ضرورة أن تراعي الجامعة ظروف الطلاب، مبيناً أن البطالة وتوقف الأعمال وارتفاع الأسعار زادت من صعوبة الأوضاع على الأسر اليمنية بشكل عام وعلى الشباب بشكل خاص. وتساءل "إذا كان الطالب الجامعي يجد صعوبة بالغة بتوفير مبالغ مستلزمات التعليم المجاني من كتب وملازم وتنقل في الظروف العادية، فكيف بمسألة تسديد أعباء المستحقات الإضافية للدكاتره والأكاديميين الذين يقدمون خدمة التدريس؟".
وناشد مياس الأكاديميين إعادة النظر في الرسوم المفروضة على الطلاب، إلى حين بدء موعد الدراسة، أو تأجيل دفعها حتى تنتهي الحرب، وتعود الأوضاع الاقتصادية والأمنية إلى طبيعتها.
في هذا السياق، قالت الطالبة ياسمين الصلوي (تمهيدي ماجستير علوم سياسية)، إنها فوجئت بقرار رفع رسوم الدراسة في مثل هذه الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن مثل هذه القرارات تعني أن التعليم بات محصوراً بفئة الأغنياء ومن يملك الأموال.
وأوضحت الصلوي لـ "العربي الجديد" أن مجانية التعليم أكذوبة، وكذلك حقوق الطلاب في اليمن، لاسيما طلاب الدراسات العليا الذين يُطلب منهم أموال طائلة مقابل إتمام دراستهم.
بدوره، أوضح موظف قسم التسجيل والقبول للدراسات العليا، علي الدقري، أن قرار رفع الرسوم تم بالتوافق مع مختلف الكليات والأكاديميين، نظراً لعدم قدرة الحكومة على توفير رواتب أعضاء هيئة التدريس المتأخرة.
وقال الدقري في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن الحكومة أوقفت منذ فترة الدعم المخصص لأقسام الدراسات العليا بجامعة صنعاء، ما جعل الكليات تبحث عن بدائل من خلال رفع رسوم الدراسة.
وكان طلاب الدراسات العليا المقبولون في بعض الأقسام العلمية قد نفذوا عدة وقفات احتجاجية أمام مبنى رئاسة جامعة صنعاء ونيابة الدراسات العليا بجامعة صنعاء ورئاسة الجامعة، مطالبين بتخفيض الرسوم الجامعية الخاصة بالدراسات العليا، كي تتناسب مع مواد الدستور واللائحة التنظيمية للبرامج الدراسات العليا في الجامعة.
ودعت رابطة الدراسات العليا رئيس الجامعة، إلى عدم تعليق مهام الطلاب البحثية بحجة عجز الميزانية، التي هي من مهام الجامعة أصلاً، واصفة إجراءات رفع رسوم الدراسات بـ"التعسفية".
وتتفاوت تكاليف الدراسات العليا من تخصص إلى آخر، ليصل بعضها إلى 8000 دولار أميركي في بعض التخصصات مثل كلية الحاسوب، فيما فرضت عمادة كلية طب الأسنان 6000 دولار، و3000 لكلية الطب والعلوم الصحية، وكلية الزراعة 2000 دولار، وكليتي الإعلام والشريعة 1500 دولار.
