كشفت مصادر في البنك المركزي اليمني، لـ "العربي الجديد"، عن ارتفاع إجمالي الديون الداخلية على الحكومة المحلية بنحو 9.2% خلال العام الماضي بفعل تعطل جزء مهم من إيرادات الدولة، التي سطا الحوثيون على أغلبها منذ انقلابهم في سبتمبر/أيلول 2014.
وحسب المصادر، فقد ارتفع الدين الداخلي لليمن إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2015، من 22.7 مليار دولار مطلع العام نفسه، فيما يواصل البنك المركزي طرح أذون الخزانة لتغطية العجز في الموازنة وتدبير رواتب الموظفين الحكوميين، الأمر الذي يفاقم الدين الداخلي لليمن بحسب خبراء الاقتصاد.
وكان اليمن قد اختتم عام 2011 بديون محلية تقترب من 15 مليار دولار، مما يعني أن ديون اليمن زادت بحدود 40 % خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وأصدر المركزي اليمني خلال أول أسبوعين من العام الجاري أذون خزانة 4 مرات، بمعدل مرتين في الأسبوع، بهدف تغطية الرواتب.
وأكدت مصادر في البنك، لـ "العربي الجديد"، أن جماعة الحوثي تلجأ إلى زيادة الدين الداخلي لتغطية رواتب موظفي الدولة. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء بكل ما فيها من مؤسسات ومنها المقر الرئيسي للبنك المركزي.
وأشارت المصادر إلى استنفاد السلطات المالية كافة الوسائل للحصول على قروض وسلفيات من البنوك التجارية والإسلامية، منذ مطلع العام الماضي، وأنها اعتمدت خلال السنوات الماضية على إصدار أذون خزانه للآجال القصيرة والمحددة بين ثلاثة وستة أشهر وتصل إلى عام، في أحسن الأحوال، للحصول على تمويلات وتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، ولجأت في الآونة الأخيرة إلى السحب على المكشوف.
وقالت المصادر التي رفضت جميعا الكشف عن أسمائها لدواع أمنية، إن الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، من كبار المستثمرين في أذون الخزانة بالإضافة إلى حزبه، "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يستثمر 300 مليون دولار في أذون الخزانة التي تبلغ فوائدها 16%، وإن قادة عسكريين ونافذين يستثمرون في أذون الخزانة.
ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، من ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط والإيرادات الجمركية، وتفاقم استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
وسجل الريال اليمني، منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدنى مستوى له أمام الدولار، حيث هوى إلى 270 ريالاً، بسبب امتناع المصارف الحكومية عن توفير الدولار واليورو، ويأتي ذلك في ظل توقعات باستمرار تدهور سعر العملة المحلية في ظل تواصل الاضطرابات الأمنية في أنحاء البلاد.
وأوضح الخبير المصرفي اليمني، أحمد شماخ، أن الأزمة الحالية دفعت السلطات المالية إلى استخدام جميع أدوات السياسة المالية المعتمدة لدى البنك المركزي لتغطية النقص الحاد في السيولة للإيفاء بالتزاماتها، وخصوصا ما يتعلق برواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري وشراء المشتقات النفطية.
وقال شماخ، لـ "العربي الجديد": إن الفائدة السنوية على أذون الخزانة والسحب على الكشوف تبلغ 18%، وعلى السندات الحكومية تصل الفائدة إلى 10%.
وأضاف: "كان يفترض أن توجه كل هذه الأموال للاستثمار في المشاريع الإنتاجية والتنموية بدلا من أن تستثمر في الأذون والسندات الحكومية على أن يتم سد العجز من مصادر غير تضخمية".
وأشار إلى أن الشعب اليمني يتحمل نتائج السياسات المالية الخاطئة، وأن كل مواطن يمني مديون للداخل والخارج بحوالى مليون ريال (5 آلاف دولار) .
ووفق المعايير الدولية، من المفترض ألا تزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لأية دولة عن 60 % ليكون في نطاق الحد الآمن، لكن حسب البيان المالي للحكومة لعام 2014 فقد تجاوز 120% من إجمالي الناتج المحلي لليمن وفق الخبير شماخ.
ويرى الخبير المصرفي، عبد الكريم العواضي، أن مشكلة أذون الخزانة والسندات في اليمن تكمن في سعر الفائدة المرتفع والذي وصل في 2010 إلى 25 %، قائلا: "إن سعر الفائدة المرتفع، سواء للإيداع أو السحب، جعل المستثمرين يتحولون إلى توظيف أموالهم لصالح أذون الخزانة بدلا من استثمارها في القطاعات الإنتاجية".
وذكر أن أكثر التجار لا يلجأون إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي بسبب سعر الفائدة المرتفع حالياً، والذي يقترب من 20 % سنويا.
وقال العواضي، لـ "العربي الجديد": "في العالم البنوك تستثمر جزءاً من أموالها في السندات الحكومية، ولكن في اليمن تجاوزت البنوك الحد المقبول بسبب العائد الكبير والمخاوف من عملية الإقراض للقطاع الخاص. لا يستطيع أحد أن يسدد فائدة 20 %".
واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، علي سيف كليب، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تفاقم الدين الداخلي مؤشر على هشاشة الاقتصاد، إذ غالباً ما تلجأ الحكومة إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق أذون الخزانة، مما يزاحم القطاع الخاص في مخصصاته التمويلية لدى الجهاز المصرفي، وبالتالي يعطل عملية التنمية.
وأضاف أن اعتماد الحكومة على الدين الداخلي دون إيجاد معالجات حقيقية لتوفير التمويلات اللازمة من مصادر غير تضخمية، يؤشر على تفاقم الأزمة المالية للدولة.
وحسب المصادر، فقد ارتفع الدين الداخلي لليمن إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2015، من 22.7 مليار دولار مطلع العام نفسه، فيما يواصل البنك المركزي طرح أذون الخزانة لتغطية العجز في الموازنة وتدبير رواتب الموظفين الحكوميين، الأمر الذي يفاقم الدين الداخلي لليمن بحسب خبراء الاقتصاد.
وكان اليمن قد اختتم عام 2011 بديون محلية تقترب من 15 مليار دولار، مما يعني أن ديون اليمن زادت بحدود 40 % خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وأصدر المركزي اليمني خلال أول أسبوعين من العام الجاري أذون خزانة 4 مرات، بمعدل مرتين في الأسبوع، بهدف تغطية الرواتب.
وأكدت مصادر في البنك، لـ "العربي الجديد"، أن جماعة الحوثي تلجأ إلى زيادة الدين الداخلي لتغطية رواتب موظفي الدولة. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء بكل ما فيها من مؤسسات ومنها المقر الرئيسي للبنك المركزي.
وأشارت المصادر إلى استنفاد السلطات المالية كافة الوسائل للحصول على قروض وسلفيات من البنوك التجارية والإسلامية، منذ مطلع العام الماضي، وأنها اعتمدت خلال السنوات الماضية على إصدار أذون خزانه للآجال القصيرة والمحددة بين ثلاثة وستة أشهر وتصل إلى عام، في أحسن الأحوال، للحصول على تمويلات وتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، ولجأت في الآونة الأخيرة إلى السحب على المكشوف.
وقالت المصادر التي رفضت جميعا الكشف عن أسمائها لدواع أمنية، إن الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، من كبار المستثمرين في أذون الخزانة بالإضافة إلى حزبه، "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يستثمر 300 مليون دولار في أذون الخزانة التي تبلغ فوائدها 16%، وإن قادة عسكريين ونافذين يستثمرون في أذون الخزانة.
ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، من ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط والإيرادات الجمركية، وتفاقم استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
وسجل الريال اليمني، منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدنى مستوى له أمام الدولار، حيث هوى إلى 270 ريالاً، بسبب امتناع المصارف الحكومية عن توفير الدولار واليورو، ويأتي ذلك في ظل توقعات باستمرار تدهور سعر العملة المحلية في ظل تواصل الاضطرابات الأمنية في أنحاء البلاد.
وأوضح الخبير المصرفي اليمني، أحمد شماخ، أن الأزمة الحالية دفعت السلطات المالية إلى استخدام جميع أدوات السياسة المالية المعتمدة لدى البنك المركزي لتغطية النقص الحاد في السيولة للإيفاء بالتزاماتها، وخصوصا ما يتعلق برواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري وشراء المشتقات النفطية.
وقال شماخ، لـ "العربي الجديد": إن الفائدة السنوية على أذون الخزانة والسحب على الكشوف تبلغ 18%، وعلى السندات الحكومية تصل الفائدة إلى 10%.
وأضاف: "كان يفترض أن توجه كل هذه الأموال للاستثمار في المشاريع الإنتاجية والتنموية بدلا من أن تستثمر في الأذون والسندات الحكومية على أن يتم سد العجز من مصادر غير تضخمية".
وأشار إلى أن الشعب اليمني يتحمل نتائج السياسات المالية الخاطئة، وأن كل مواطن يمني مديون للداخل والخارج بحوالى مليون ريال (5 آلاف دولار) .
ووفق المعايير الدولية، من المفترض ألا تزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لأية دولة عن 60 % ليكون في نطاق الحد الآمن، لكن حسب البيان المالي للحكومة لعام 2014 فقد تجاوز 120% من إجمالي الناتج المحلي لليمن وفق الخبير شماخ.
ويرى الخبير المصرفي، عبد الكريم العواضي، أن مشكلة أذون الخزانة والسندات في اليمن تكمن في سعر الفائدة المرتفع والذي وصل في 2010 إلى 25 %، قائلا: "إن سعر الفائدة المرتفع، سواء للإيداع أو السحب، جعل المستثمرين يتحولون إلى توظيف أموالهم لصالح أذون الخزانة بدلا من استثمارها في القطاعات الإنتاجية".
وذكر أن أكثر التجار لا يلجأون إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي بسبب سعر الفائدة المرتفع حالياً، والذي يقترب من 20 % سنويا.
وقال العواضي، لـ "العربي الجديد": "في العالم البنوك تستثمر جزءاً من أموالها في السندات الحكومية، ولكن في اليمن تجاوزت البنوك الحد المقبول بسبب العائد الكبير والمخاوف من عملية الإقراض للقطاع الخاص. لا يستطيع أحد أن يسدد فائدة 20 %".
واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، علي سيف كليب، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تفاقم الدين الداخلي مؤشر على هشاشة الاقتصاد، إذ غالباً ما تلجأ الحكومة إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق أذون الخزانة، مما يزاحم القطاع الخاص في مخصصاته التمويلية لدى الجهاز المصرفي، وبالتالي يعطل عملية التنمية.
وأضاف أن اعتماد الحكومة على الدين الداخلي دون إيجاد معالجات حقيقية لتوفير التمويلات اللازمة من مصادر غير تضخمية، يؤشر على تفاقم الأزمة المالية للدولة.
