بعدما تحولت إلى مدينة أشباح تضج بأصوات المدافع والرصاص، عاد نبض الحياة إلى عدن، عاصمة الجنوب اليمني، من جديد.
عاد ضجيج الشوارع والأحياء وفُتحت المحال التجارية والحدائق والمدارس. حتى أصبح الأهالي يشكون شدة الازدحام وغلاء الإيجارات.
يترافق توقف الأعمال الحربية في المدينة، مع دعم واسع من دول التحالف العربي لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي بدأت في ممارسة بعض المهام والأعمال التي تعيد نظام الحياة اليومية إلى سابق عهده.
لكنّ الأهالي اليوم يشكون من ازدحام المدينة بعد نزوح آلاف الأسر إليها من المحافظات المجاورة التي تعيش مواجهات مسلحة وعلى رأسها محافظة تعز (وسط) المحاصرة منذ عشرة أشهر. وهو السبب ذاته الذي ساهم في ارتفاع أسعار إيجارات العقارات بسبب زيادة الطلب عليها. وهو ما يزيد من أعباء شريحة واسعة من الأسر التي لا تملك بيوتاً وتتنقل في مساكن الإيجار في ظل تدني مستويات الدخل.
يصف المواطن غالب علوي بعض مالكي المنازل في عدن بـ "الانتهازيين"، بعدما اضطر لترك المنزل الذي استأجره منذ ثلاثة أشهر لمطالبة مالكه المتكررة له برفع مبلغ الإيجار المقدم نهاية كل شهر. يقول لـ "العربي الجديد": "كنت أسكن في شقة في حي شعبي مكونة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، مقابل دفع 17 ألف ريال يمني (70 دولاراً أميركياً) شهرياً.
لكنّ مالك المنزل رفع الإيجار الشهر الماضي أكثر من الثلث من دون إبداء أي أسباب. وهو الأمر الذي اضطرني إلى الخروج من المنزل". يتابع أنه يسكن اليوم مؤقتاً في منزل أحد أقربائه حتى يجد منزلاً مناسباً لإمكانياته المحدودة.
يشير علوي إلى "الانتهازية" باعتبارها المسيطرة على كثير من مالكي العقارات والشقق المفروشة، نظراً لتزايد أعداد الوافدين إلى المدينة عقب استقرار الأوضاع الأمنية فيها. يؤكد أنّ مالكي المنازل لا يراعون ظروف الفقراء السيئة جراء الحرب والبطالة.
يضيف: "أنا حالياً من دون عمل أنفق ما ادخرته خلال السنوات الماضية فحسب. وقد جئت من أبين إلى عدن هرباً من الحرب وسيطرة الجماعات المسلحة".
أما أسرة عبد الله عبد الكريم، فقد عادت من مكان نزوحها في محافظة تعز (وسط) إلى منزل شبه مدمر كانت تسكن فيه في منطقة التواهي بالمدينة. وهذا ما جعلها تلجأ إلى منازل مستأجرة بالرغم من أسعارها المرتفعة.
يقول عبد الكريم: "ليس أمامنا خيار آخر، فالعيش في ريف تعز مكلف للغاية هذه الأيام وربما نموت جوعاً بسبب الحصار، بينما أساسيات العيش مثل القمح والمشتقات النفطية والغاز المنزلي متوفرة في عدن بأسعارها الرسمية". يشير إلى أنه اضطر للبحث عن منزل مستأجر حتى تنتهي إعادة ترميم منزله الصغير الذي دمرته الحرب.
من جهته، يؤكد سمسار العقارات سليم حسن أنّ إيجارات المنازل والمحال التجارية في ارتفاع مستمر نتيجة زيادة الطلب عليها، لا سيما في المناطق الخاضعة تماماً لسيطرة الحكومة والتي تعيش استقراراً أمنياً.
يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ هذا الارتفاع يتنامى في ظل غياب السلطات الرقابية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويشير إلى أنّ بعض أصحاب المنازل يبالغون في أسعار إيجارات عقاراتهم مما يزيد من معاناة كثير من الأسر النازحة إلى المدينة ومن يسكنون بيوت الإيجار بشكل عام.
يشير الخبير التنموي محمد باشراحيل إلى أنّ أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار العقارات هو ارتفاع أعداد المساكن والمنشآت المدمرة بسبب الحرب في ظل ارتفاع أعداد الأسر العائدة والنازحة إلى المدينة. وكانت أحياء بأكملها في كل من التواهي وكريتر والمعلا والقلوعة قد دمرت بصورة شبه كاملة بسبب القصف عليها أو إحراقها، فيما تضررت مئات من المنازل الأخرى جزئياً.
عاد ضجيج الشوارع والأحياء وفُتحت المحال التجارية والحدائق والمدارس. حتى أصبح الأهالي يشكون شدة الازدحام وغلاء الإيجارات.
يترافق توقف الأعمال الحربية في المدينة، مع دعم واسع من دول التحالف العربي لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي بدأت في ممارسة بعض المهام والأعمال التي تعيد نظام الحياة اليومية إلى سابق عهده.
لكنّ الأهالي اليوم يشكون من ازدحام المدينة بعد نزوح آلاف الأسر إليها من المحافظات المجاورة التي تعيش مواجهات مسلحة وعلى رأسها محافظة تعز (وسط) المحاصرة منذ عشرة أشهر. وهو السبب ذاته الذي ساهم في ارتفاع أسعار إيجارات العقارات بسبب زيادة الطلب عليها. وهو ما يزيد من أعباء شريحة واسعة من الأسر التي لا تملك بيوتاً وتتنقل في مساكن الإيجار في ظل تدني مستويات الدخل.
يصف المواطن غالب علوي بعض مالكي المنازل في عدن بـ "الانتهازيين"، بعدما اضطر لترك المنزل الذي استأجره منذ ثلاثة أشهر لمطالبة مالكه المتكررة له برفع مبلغ الإيجار المقدم نهاية كل شهر. يقول لـ "العربي الجديد": "كنت أسكن في شقة في حي شعبي مكونة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، مقابل دفع 17 ألف ريال يمني (70 دولاراً أميركياً) شهرياً.
لكنّ مالك المنزل رفع الإيجار الشهر الماضي أكثر من الثلث من دون إبداء أي أسباب. وهو الأمر الذي اضطرني إلى الخروج من المنزل". يتابع أنه يسكن اليوم مؤقتاً في منزل أحد أقربائه حتى يجد منزلاً مناسباً لإمكانياته المحدودة.
يشير علوي إلى "الانتهازية" باعتبارها المسيطرة على كثير من مالكي العقارات والشقق المفروشة، نظراً لتزايد أعداد الوافدين إلى المدينة عقب استقرار الأوضاع الأمنية فيها. يؤكد أنّ مالكي المنازل لا يراعون ظروف الفقراء السيئة جراء الحرب والبطالة.
يضيف: "أنا حالياً من دون عمل أنفق ما ادخرته خلال السنوات الماضية فحسب. وقد جئت من أبين إلى عدن هرباً من الحرب وسيطرة الجماعات المسلحة".
أما أسرة عبد الله عبد الكريم، فقد عادت من مكان نزوحها في محافظة تعز (وسط) إلى منزل شبه مدمر كانت تسكن فيه في منطقة التواهي بالمدينة. وهذا ما جعلها تلجأ إلى منازل مستأجرة بالرغم من أسعارها المرتفعة.
يقول عبد الكريم: "ليس أمامنا خيار آخر، فالعيش في ريف تعز مكلف للغاية هذه الأيام وربما نموت جوعاً بسبب الحصار، بينما أساسيات العيش مثل القمح والمشتقات النفطية والغاز المنزلي متوفرة في عدن بأسعارها الرسمية". يشير إلى أنه اضطر للبحث عن منزل مستأجر حتى تنتهي إعادة ترميم منزله الصغير الذي دمرته الحرب.
من جهته، يؤكد سمسار العقارات سليم حسن أنّ إيجارات المنازل والمحال التجارية في ارتفاع مستمر نتيجة زيادة الطلب عليها، لا سيما في المناطق الخاضعة تماماً لسيطرة الحكومة والتي تعيش استقراراً أمنياً.
يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ هذا الارتفاع يتنامى في ظل غياب السلطات الرقابية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويشير إلى أنّ بعض أصحاب المنازل يبالغون في أسعار إيجارات عقاراتهم مما يزيد من معاناة كثير من الأسر النازحة إلى المدينة ومن يسكنون بيوت الإيجار بشكل عام.
يشير الخبير التنموي محمد باشراحيل إلى أنّ أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار العقارات هو ارتفاع أعداد المساكن والمنشآت المدمرة بسبب الحرب في ظل ارتفاع أعداد الأسر العائدة والنازحة إلى المدينة. وكانت أحياء بأكملها في كل من التواهي وكريتر والمعلا والقلوعة قد دمرت بصورة شبه كاملة بسبب القصف عليها أو إحراقها، فيما تضررت مئات من المنازل الأخرى جزئياً.
