اقترضت حكومة سلطنة عمان مليار دولار في إطار سعيها لمواجهة الضغوط على ماليتها العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.

 

وقال وكيل وزارة المالية العمانية ناصر الجشمي لرويترز الخميس، إن "السلطنة -وهي مصدر صغير للنفط- جمعت أموالا من خلال قرض مجمع بهامش 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور). وشارك 11 بنكا في القرض الذي مدته خمس سنوات".

 

وأصبحت عمان أحدث حكومة خليجية تسعى لجمع أموال من خلال إصدار سندات دولية أو من سوق القروض لسد عجز في الميزانية ناتج عن تراجع أسعار النفط، التي فقدت ثلاثة أرباع قيمتها منذ يونيو 2014.

 

وأبرمت قطر إتفاق قرض بقيمة 5.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات في وقت سابق هذا الشهر، وبدأت إمارة الشارقة اجتماعات مع المستثمرين لإصدار محتمل لصكوك هذا الأسبوع. ومن المتوقع أيضا أن تذهب قطر والسعودية والكويت إلى سوق السندات الدولية هذا العام.

 

وكانت عمان بدأت السعي إلى قرض مدته خمس سنوات في نوفمبر بفائدة 110 نقاط أساس فوق الليبور، غير أنها اضطرت لزيادة الهامش المعروض بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها لديون البلاد وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.

 

وازدحمت أسواق القروض صوب نهاية 2015 مع سعي قطر وعدة بنوك وشركات لجمع أموال في وقت واحد.

 

ورغم ذلك فإن عمان سعرت القرض قبل الهبوط الجديد في أسعار النفط في الأسبوعين الأولين من 2016، والذي هوت فيه بنسبة 20% باتجاه 30 دولارا للبرميل، وقبل اندلاع توترات جيوسياسية بين السعودية وإيران.

 

وشارك في صفقة القرض أحد عشر بنكا من بينهم سيتي غروب وبنك الخليج الدولي وناتيكسيس وهم مديرو الاكتتاب الأوائل في الصفقة.

 

والبنوك الأخرى هي بنك أبوظبي الوطني وسوسيتيه جنرال وسوميتومو ميتسوي فايننشال كورب وبنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه، وجيه.بي مورجان، وكريدي أجريكول وستاندرد تشارترد وبنك أوروبا العربي.

 

وألحق هبوط أسعار النفط منذ 2014 أضرارا بالغة بالمالية العامة لسطنة عمان، التي تحولت الى تسجيل عجز قدره 3.26 مليار ريال في الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، مقابل فائض بلغ 189.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه. ولسد هذا العجز بدأت عمان في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وإصلاح دعم الوقود.

 

ووسعت السلطنة برنامج الاقتراض المحلي بما في ذلك مزادات أذون الخزانة المنتظمة. وأدى الاقتراض إلى تنامي الضغوط على السيولة في النظام المصرفي المحلي ودفع الحكومة إلى جمع أموال من الخارج.