طالب رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، بان تكون اتفاقية زيادة عدد شحنات الغاز المسال المحوّلة إلى كوريا بمعدل 20 شحنة إضافية سنويا والتي وقعت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس موافقة لأسعار السوق العالمية ، وعدم الاستمرار في نهج حكومة الدكتور علي مجور بشأن اتفاقيات بيع الغاز اليمني المسال المبرمة سابقا .
وأشار نصر في تصريح لـ " يمن برس " ان استمرار حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد باسندوة في انتهاج سياسة الحكومات السابقة في إهدار مقدرات اليمن الطبيعية من خلال استمرار العمل بمثل تلك الاتفاقيات والتي يعد مخالفة لنهج التغيير التي أحدثته ثورة الشباب.
ودعا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حكومة باسندوة إلى إعادة النظر في تلك الاتفاقيات وان تكون على أساس الأسعار العالمية وليس على أساس الاتفاقيات الدبلوماسية والبرتوكولات السابقة ، مطالبا من وزارة النفط والمعادن توضح قيمة السعر الذي تم البيع على ضوئه لكوريا من خلال الاتفاقية الأخيرة خاصة وان الاتفاقية تشير إلى تدني " أسعار الغاز في الأسواق الأميركية" ، كما طالب الحكومة بوضع حد لتك الاتفاقيات والعودة إلى سياسة السوق العالمية في مجال إبرام عقود النفط والغاز.
وكانت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وشركة توتال للغاز والطاقة اتفقت على زيادة عدد الشحنات المحوّلة بمعدل 20 شحنة إضافية سنويا إلى كوريا خلال الأعوام 2012، 2013 و 2014م نظراً لاستمرار " تدني أسعار الغاز" في السوق الأميركية.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فانه بموجب الاتفاق الجديد الذي تم التوقيع عليه في العاصمة باريس في الرابع عشر من فبراير الجاري بحضور وزير النفط والمعادن المهندس هشام شرف عبد الله، سيتم بيع الغاز الطبيعي المسال إلى شركة كوجاز بحسب السعر "الحالي للسوق"، دون الإشارة إلى القيمة الحقيقية لعملية البيع .
وكانت اتفاقية بيع وشراء الغاز المبرمة في العام 2005 بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وشركة توتال للغاز والطاقة قد نصت على أن تتجه صادرات الغاز الطبيعي المسال اليمني بصورةٍ رئيسية إلى أسواق خليج المكسيك وغرب أوروبا، ولكن منذ بداية الإنتاج في العام 2009، يتم تحويل 15 شحنة سنوياً إلى أسواقٍ آسيوية ذات مردودٍ اقتصاديٍ أعلى.
وأشار إلى أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وشركة توتال للغاز والطاقة ستقومان برفد السوق المحلي بحوالي 150 الف طن من البنزين خلال الأعوام 2012، 2013 و2014.
يُشار إلى أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال قامت بتصدير 60 بالمائة من إنتاجها خلال العام 2011 إلى السوق الآسيوية، و15 بالمائة إلى السوق الأوروبية و 25 بالمائة إلى الأسواق الأميركية.
كما قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في العام ذاته باستيراد 50 الف طن من الغاز المنزلي للمساعدة في تغطية احتياجات السوق من الغاز المنزلي.
وأشار نصر في تصريح لـ " يمن برس " ان استمرار حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد باسندوة في انتهاج سياسة الحكومات السابقة في إهدار مقدرات اليمن الطبيعية من خلال استمرار العمل بمثل تلك الاتفاقيات والتي يعد مخالفة لنهج التغيير التي أحدثته ثورة الشباب.
ودعا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حكومة باسندوة إلى إعادة النظر في تلك الاتفاقيات وان تكون على أساس الأسعار العالمية وليس على أساس الاتفاقيات الدبلوماسية والبرتوكولات السابقة ، مطالبا من وزارة النفط والمعادن توضح قيمة السعر الذي تم البيع على ضوئه لكوريا من خلال الاتفاقية الأخيرة خاصة وان الاتفاقية تشير إلى تدني " أسعار الغاز في الأسواق الأميركية" ، كما طالب الحكومة بوضع حد لتك الاتفاقيات والعودة إلى سياسة السوق العالمية في مجال إبرام عقود النفط والغاز.
وكانت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وشركة توتال للغاز والطاقة اتفقت على زيادة عدد الشحنات المحوّلة بمعدل 20 شحنة إضافية سنويا إلى كوريا خلال الأعوام 2012، 2013 و 2014م نظراً لاستمرار " تدني أسعار الغاز" في السوق الأميركية.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فانه بموجب الاتفاق الجديد الذي تم التوقيع عليه في العاصمة باريس في الرابع عشر من فبراير الجاري بحضور وزير النفط والمعادن المهندس هشام شرف عبد الله، سيتم بيع الغاز الطبيعي المسال إلى شركة كوجاز بحسب السعر "الحالي للسوق"، دون الإشارة إلى القيمة الحقيقية لعملية البيع .
وكانت اتفاقية بيع وشراء الغاز المبرمة في العام 2005 بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وشركة توتال للغاز والطاقة قد نصت على أن تتجه صادرات الغاز الطبيعي المسال اليمني بصورةٍ رئيسية إلى أسواق خليج المكسيك وغرب أوروبا، ولكن منذ بداية الإنتاج في العام 2009، يتم تحويل 15 شحنة سنوياً إلى أسواقٍ آسيوية ذات مردودٍ اقتصاديٍ أعلى.
وأشار إلى أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وشركة توتال للغاز والطاقة ستقومان برفد السوق المحلي بحوالي 150 الف طن من البنزين خلال الأعوام 2012، 2013 و2014.
يُشار إلى أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال قامت بتصدير 60 بالمائة من إنتاجها خلال العام 2011 إلى السوق الآسيوية، و15 بالمائة إلى السوق الأوروبية و 25 بالمائة إلى الأسواق الأميركية.
كما قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في العام ذاته باستيراد 50 الف طن من الغاز المنزلي للمساعدة في تغطية احتياجات السوق من الغاز المنزلي.