أعلنت شركة توتال النفطية الفرنسية، الإثنين، إنهاء العلاقة مع عمالها وموظفيها ومغادرة اليمن بشكل نهائي أواخر ديسمبر الجاري، بعد 29 عاما من العمل بالاستكشافات النفطية في البلد الذي يشهد حربا وصراعات منذ 9 أشهر.
وقالت الشركة الفرنسية في رسالة وجهتها لموظفيها، إنها ستسلم “القطاع 10″ (حضرموت) الذي تعمل فيه إلى وزارة النفط اليمنية، في 31 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن “كل عقود عمل موظفي شركة (توتال يمن) ستنتهي في ذلك التاريخ دون الحاجة إلى إخطار آخر”.
وأضافت أن إنهاء التوظيف وانتهاء عقود العمل، سيتم بموجب “الفصل 8″ من لائحة شؤون الموظفين الخاصة بـ”توتال يمن” وقانون العمل اليمني.
وأشارت الشركة إلى أنها ستتعاون مع الحكومة اليمنية فيما يتعلق بإعادة توظيف عامليها المسرحين مع المشغل الجديد لـ”القطاع 10″ في حضرموت شرقي البلاد.
وتعد توتال أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط والغاز باليمن، وتقود تحالفا دوليا لتشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال بنسبة 39.62%، وهو أكبر استثمار في تاريخ اليمن.
وكان إنتاج الشركة قد انخفض إلى 10 آلاف برميل يوميا عام 2014 بعد أن كانت تنتج 80 ألف برميل قبل سنوات.
وأجبرت الحرب المندلعة في اليمن منذ مارس الماضي، عددا من الشركات النفطية الأجنبية على مغادرة البلاد بشكل نهائي بسبب توقف إنتاج النفط، فيما نقلت بعض الشركات العاملة في حضرموت وشبوة مقراتها إلى دول أفريقية وعربية بعد تقليص عمالها في اليمن بشكل غير مسبوق.
وقالت الشركة الفرنسية في رسالة وجهتها لموظفيها، إنها ستسلم “القطاع 10″ (حضرموت) الذي تعمل فيه إلى وزارة النفط اليمنية، في 31 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن “كل عقود عمل موظفي شركة (توتال يمن) ستنتهي في ذلك التاريخ دون الحاجة إلى إخطار آخر”.
وأضافت أن إنهاء التوظيف وانتهاء عقود العمل، سيتم بموجب “الفصل 8″ من لائحة شؤون الموظفين الخاصة بـ”توتال يمن” وقانون العمل اليمني.
وأشارت الشركة إلى أنها ستتعاون مع الحكومة اليمنية فيما يتعلق بإعادة توظيف عامليها المسرحين مع المشغل الجديد لـ”القطاع 10″ في حضرموت شرقي البلاد.
وتعد توتال أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط والغاز باليمن، وتقود تحالفا دوليا لتشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال بنسبة 39.62%، وهو أكبر استثمار في تاريخ اليمن.
وكان إنتاج الشركة قد انخفض إلى 10 آلاف برميل يوميا عام 2014 بعد أن كانت تنتج 80 ألف برميل قبل سنوات.
وأجبرت الحرب المندلعة في اليمن منذ مارس الماضي، عددا من الشركات النفطية الأجنبية على مغادرة البلاد بشكل نهائي بسبب توقف إنتاج النفط، فيما نقلت بعض الشركات العاملة في حضرموت وشبوة مقراتها إلى دول أفريقية وعربية بعد تقليص عمالها في اليمن بشكل غير مسبوق.
