قامت مليشيات الحوثيين بابتزاز أصحاب شركات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء، عبر فرض إتاوات مالية جديدة حددتها بنسبة 20% من رأس المال المسجل في المصرف المركزي، تحت مبرر الحد من المضاربة بالعملة، حسب أصحاب شركات صرافة لـ"العربي الجديد".
ويستغل الحوثيون، ظروف الحرب التي تمر بها البلاد، لابتزاز الشركات التجارية والمصرفية بهدف تمويل حروبهم الداخلية. وتفاقمت أزمة العملات في اليمن خلال الفترة الأخيرة، حيث يبلغ سعر الدولار بالسوق السوداء 270 ريالاً، في حين يبلغ 215 رسمياً.
وأكد أصحاب شركات الصرافة أن جماعة الحوثيين أجبرتهم على تقديم مبالغ كبيرة، وقالت إنها "ضمانات" يجب دفعها كالتزام بعدم المضاربة بالعملة، فيما يؤكد أصحاب الشركات أن المبالغ ستذهب لتمويل حروب الحوثي أو ما يسمى "المجهود الحربي".
واعتبر الصيارفة أن هذه الإجراءات التعسفية لن تؤدي إلى معالجة تدهور العملة المحلية في سوق الصرف، لكنها ستؤدي إلى إغلاق شركات ومحال الصرافة التي تتعرض للتنكيل والابتزاز بشكل مستمر وغير قانوني.
وقال مالك إحدى شركات الصرافة، رفض ذكر اسمه، إن جماعة الحوثي تقوم بابتزاز محال وشركات الصرافة تحت مسميات متعددة، وبسبب ذلك أغلقت العشرات من محال الصرافة، فيما شركات ومحال أخرى على حافة الإفلاس.
وأوضح أن المبالغ التي أخذت من الصيارفة كضمانات حددت بنسبة 20% من المبلغ المسجل في المصرف المركزي، وأن أصغر صراف دفع 5 ملايين ريال وكبار الصيارفة دفعوا مبالغ تتراوح بين 20 الى 50 مليون ريال.
وأشار إلى أن نصف محال الصرافة في صنعاء لا تزال مغلقة، لعدم قدرة ملاكها على دفع مبلغ "الضمانات" المفروض من قبل الحوثيين.
وقال "طلب معظم الصيارفة تسهيل طريقة دفع مبلغ "الضمانات"، من خلال الدفع على دفعتين بشيكات مقبولة الدفع خلال فترة ثلاثة شهور، لكن الحوثيين رفضوا، وطلبوا شيكات مقبولة الدفع أو الدفع نقداً.
وحسب تقارير غير رسمية، أدى تهاوي الاقتصاد والقطاع المصرفي اليمني وعمليات الابتزاز التي تقوم بها جماعة الحوثي، إلى إغلاق أكثر من نصف محلات وشركات الصرافة في اليمن، حيث تراجعت من 571 إلى 250 محل صرافة.
ولجأت جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى إغلاق عشرات محلات الصرافة، بعدما سجل الريال اليمني أدنى مستواه، أمام الدولار الأميركي في سوق الصرف المحلية، منذ مارس/آذار الماضي، حيث سجل نحو 270 ريالا للدولار الواحد، مقابل 243 في سبتمبر/أيلول و240 خلال أغسطس/آب الماضي.
ويعاني اليمن من ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول عام 2014، وتوقف تصدير النفط، الذي تشكل إيراداته 70% من دخل البلاد، وتوقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة.
ويستغل الحوثيون، ظروف الحرب التي تمر بها البلاد، لابتزاز الشركات التجارية والمصرفية بهدف تمويل حروبهم الداخلية. وتفاقمت أزمة العملات في اليمن خلال الفترة الأخيرة، حيث يبلغ سعر الدولار بالسوق السوداء 270 ريالاً، في حين يبلغ 215 رسمياً.
وأكد أصحاب شركات الصرافة أن جماعة الحوثيين أجبرتهم على تقديم مبالغ كبيرة، وقالت إنها "ضمانات" يجب دفعها كالتزام بعدم المضاربة بالعملة، فيما يؤكد أصحاب الشركات أن المبالغ ستذهب لتمويل حروب الحوثي أو ما يسمى "المجهود الحربي".
واعتبر الصيارفة أن هذه الإجراءات التعسفية لن تؤدي إلى معالجة تدهور العملة المحلية في سوق الصرف، لكنها ستؤدي إلى إغلاق شركات ومحال الصرافة التي تتعرض للتنكيل والابتزاز بشكل مستمر وغير قانوني.
وقال مالك إحدى شركات الصرافة، رفض ذكر اسمه، إن جماعة الحوثي تقوم بابتزاز محال وشركات الصرافة تحت مسميات متعددة، وبسبب ذلك أغلقت العشرات من محال الصرافة، فيما شركات ومحال أخرى على حافة الإفلاس.
وأوضح أن المبالغ التي أخذت من الصيارفة كضمانات حددت بنسبة 20% من المبلغ المسجل في المصرف المركزي، وأن أصغر صراف دفع 5 ملايين ريال وكبار الصيارفة دفعوا مبالغ تتراوح بين 20 الى 50 مليون ريال.
وأشار إلى أن نصف محال الصرافة في صنعاء لا تزال مغلقة، لعدم قدرة ملاكها على دفع مبلغ "الضمانات" المفروض من قبل الحوثيين.
وقال "طلب معظم الصيارفة تسهيل طريقة دفع مبلغ "الضمانات"، من خلال الدفع على دفعتين بشيكات مقبولة الدفع خلال فترة ثلاثة شهور، لكن الحوثيين رفضوا، وطلبوا شيكات مقبولة الدفع أو الدفع نقداً.
وحسب تقارير غير رسمية، أدى تهاوي الاقتصاد والقطاع المصرفي اليمني وعمليات الابتزاز التي تقوم بها جماعة الحوثي، إلى إغلاق أكثر من نصف محلات وشركات الصرافة في اليمن، حيث تراجعت من 571 إلى 250 محل صرافة.
ولجأت جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى إغلاق عشرات محلات الصرافة، بعدما سجل الريال اليمني أدنى مستواه، أمام الدولار الأميركي في سوق الصرف المحلية، منذ مارس/آذار الماضي، حيث سجل نحو 270 ريالا للدولار الواحد، مقابل 243 في سبتمبر/أيلول و240 خلال أغسطس/آب الماضي.
ويعاني اليمن من ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول عام 2014، وتوقف تصدير النفط، الذي تشكل إيراداته 70% من دخل البلاد، وتوقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة.
