كشف تقرير اقتصادي، الجمعة، عن ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية في اليمن خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بنسب متفاوتة، على أساس شهري، مشيرا إلى أن أسعار الوقود قفزت 500% في تعز، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في عدن بنسبة 9%.
وأكد التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ووصلت "العربي الجديد" نسخة منه، تسجيل موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الأساسية، مثل الأرز والسكر والدقيق والحليب وزيت الطبخ، وذلك في أربع محافظات هي صنعاء وعدن وتعز ومأرب.
وسجلت مدينة عدن (جنوب اليمن)، الشهر المنصرم، أعلى نسبة زيادة في أسعار المواد الغذائية بمتوسط ارتفاع بلغ 9% مقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تلتها محافظة تعز بنسبة 3%، ثم مأرب بنحو 1%، فصنعاء تليها العاصمة بزيادة 0.40%.
وأشار التقرير إلى استمرار معاناة سكان تعز من ندرة وارتفاع أسعار المواد الأساسية جراء الحصار المفروض على المدينة من قبل الحوثيين، لا سيما المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الشرعية، حيث يمنع الحوثيون دخول المساعدات الإنسانية لأكثر من نصف مليون شخص.
وذكر التقرير أن الحديدة (غرب) هي المحافظة الوحيدة التي شهدت تحسناً، حيث بلغ متوسط انخفاض الأسعار فيها 2.6%، بينما لم تشهد الأسعار أي تطور في محافظة حضرموت.
وعزا التقرير ارتفاع الأسعار إلى ضعف الإنتاج المحلي، ما تسبب في قلّة المعروض من بعض المواد، وبالتالي ارتفاع الأسعار، إضافة إلى غياب الرقابة نتيجة غياب مؤسسات الدولة وجشع التجار وفرض الحوثيين إتاوات غير قانونية تحت مسميات مختلفة.
وأظهر أن محافظه تعز كانت الأكثر معاناة من انعدام الغاز المنزلي والبترول والديزل، حيث ارتفع سعر الغاز في السوق السوداء بنسبة 500%، كما قفز سعر الديزل 300% مقارنة بسعره الرسمي.
وسجلت أسعار البترول في محافظة الحديدة ارتفاعا بنسبة 400% للغاز المنزلي و300% للوقود و225% للديزل، بينما جاءت محافظة حضرموت ثالثة من حيث ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة بلغت 170% للغاز المنزلي و220% للبترول و200% للديزل.
وأفاد بأن مأرب تصدّرت المحافظات التي شهدت تحسنا في توفر الغاز والبترول والديزل بارتفاعات بسيطة لا تتجاوز 30%، تلتها محافظة عدن بارتفاع طفيف لمادة البترول والديزل في ظل انعدام مادة الغاز المنزلي.
وأكد التقرير استمرار أزمة النقد الأجنبي في البلاد، حيث تمتنع البنوك المحلية عن تزويد السوق بالعملة الصعبة، ما رفع أسعار الدولار في السوق السوداء.
وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق السوداء خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 245 ريالا يمنيا، بزيادة تعادل 14% عن سعره الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي اليمني.
وأكد التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ووصلت "العربي الجديد" نسخة منه، تسجيل موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الأساسية، مثل الأرز والسكر والدقيق والحليب وزيت الطبخ، وذلك في أربع محافظات هي صنعاء وعدن وتعز ومأرب.
وسجلت مدينة عدن (جنوب اليمن)، الشهر المنصرم، أعلى نسبة زيادة في أسعار المواد الغذائية بمتوسط ارتفاع بلغ 9% مقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تلتها محافظة تعز بنسبة 3%، ثم مأرب بنحو 1%، فصنعاء تليها العاصمة بزيادة 0.40%.
وأشار التقرير إلى استمرار معاناة سكان تعز من ندرة وارتفاع أسعار المواد الأساسية جراء الحصار المفروض على المدينة من قبل الحوثيين، لا سيما المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الشرعية، حيث يمنع الحوثيون دخول المساعدات الإنسانية لأكثر من نصف مليون شخص.
وذكر التقرير أن الحديدة (غرب) هي المحافظة الوحيدة التي شهدت تحسناً، حيث بلغ متوسط انخفاض الأسعار فيها 2.6%، بينما لم تشهد الأسعار أي تطور في محافظة حضرموت.
وعزا التقرير ارتفاع الأسعار إلى ضعف الإنتاج المحلي، ما تسبب في قلّة المعروض من بعض المواد، وبالتالي ارتفاع الأسعار، إضافة إلى غياب الرقابة نتيجة غياب مؤسسات الدولة وجشع التجار وفرض الحوثيين إتاوات غير قانونية تحت مسميات مختلفة.
وأظهر أن محافظه تعز كانت الأكثر معاناة من انعدام الغاز المنزلي والبترول والديزل، حيث ارتفع سعر الغاز في السوق السوداء بنسبة 500%، كما قفز سعر الديزل 300% مقارنة بسعره الرسمي.
وسجلت أسعار البترول في محافظة الحديدة ارتفاعا بنسبة 400% للغاز المنزلي و300% للوقود و225% للديزل، بينما جاءت محافظة حضرموت ثالثة من حيث ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة بلغت 170% للغاز المنزلي و220% للبترول و200% للديزل.
وأفاد بأن مأرب تصدّرت المحافظات التي شهدت تحسنا في توفر الغاز والبترول والديزل بارتفاعات بسيطة لا تتجاوز 30%، تلتها محافظة عدن بارتفاع طفيف لمادة البترول والديزل في ظل انعدام مادة الغاز المنزلي.
وأكد التقرير استمرار أزمة النقد الأجنبي في البلاد، حيث تمتنع البنوك المحلية عن تزويد السوق بالعملة الصعبة، ما رفع أسعار الدولار في السوق السوداء.
وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق السوداء خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 245 ريالا يمنيا، بزيادة تعادل 14% عن سعره الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي اليمني.
