قال عوني الرشود، المستشار الاقتصادي بالمعهد العربي، ومقره الكويت، إن دولتي الإمارات والسعودية استحوذتا على 87% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014.

 

جاء ذلك على هامش مشاركته في ورشة عمل عقدتها وزارة الاقتصاد الإماراتية بدبي حول استقطاب الاستثمار الأجنـبي المباشر، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.

وأضاف أن ما بين 60 إلى 70 % من الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى المنطقة تستهدف دولة الامارات، وهو ما انعكس في تصدر الإمارات للمراكز الأولى في عدد من المؤشرات الاقتصادية الخاصة بممارسة الاعمال على مستوى الدول العربية.

وشدد على أهمية الخطوات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد الإماراتية، من خلال تأسيس مكاتب خارجية لها في عدد من الدول المستهدف تعزيز تواجد الاستثمارات الإماراتية بها وجذب مستثمريها إلى السوق المحلية.

‏
من جهته، قال محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد الاماراتية، خلال كلمته في افتتاح الورشة، إن الإمارات تمتلك اقتصاد تنافسي عالمي.

وأوضح أن “نحو 25% من أكبر 500 شركة عالمية، تتخذ من الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية (…)، وهو في حد ذاته مؤشر يعكس عوامل الجذب التي تتمتع بها الدولة ومنها الاستقرار السياسي والأمني”.

وصنف تقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن (الاونكتاد) دولة الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

في المقابل، بدأت المملكة العربية السعودية‏ بتطبيق لائحة جديدة لنظام الاستثمار الأجنبي في أبريل/نيسان 2014، تمنح المستثمرين الأجانب مزايا نظرائهم السعوديين تقريباً في خطوة تهدف الي زيادة الاستثمارات الأجنبية.

‏
ووفقاً للائحة الجديدة يحق لأي مشروع أجنبي الحصول علي المزايا والحوافز والضمانات أسوة بنظيرة السعودي.