توقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى "- 3%" من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2012، ليسجّل متوسّط إجمالي عجز الحساب الجاري خلال الفترة 2010- 2012 حوالي "-مليار و237" مليون دولار يمثّل حوالي 3.5% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر أحدث تقرير اقتصادي لوزارة التخطيط- حصل عليه "نيوز يمن"- أن الحساب الجاري حقّق عجزاً مستمراً خلال الفترة 2010- 2011 إلا أنه متذبذباً من سنة إلى أخرى، ووصل حدّه الأقصى في عام 2010 بحيث مثّل حوالي "-5.6%" من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفض العجز بشكل كبير ليصل إلى أدنى حد له في عام 2011 ليشكّل حوالي "- 2.1%" من الناتج المحلي الإجمالي.

وعزا التقرير الاقتصادي السنوي سبب هذا العجز إلى استمرار عجز الميزان التجاري خلال الفترة 2010- 2012 نتيجة ارتفاع قيمة الواردات مقارنةً بقيمة الصادرات، حيث تبلغ قيمة الواردات حوالي 9 مليارات و94 مليون دولار وبنسبة 25.4% من الناتج المحلي خلال هذه الفترة بينما تبلغ قيمة الصادرات حوالي 8 مليارات و599 مليون دولار وبنسبة 24% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة. ويعود ذلك- بحسب التقرير- إلى محدودية الصادرات السلعية غير النفطية، بالإضافة إلى تراجع حصيلة الصادرات النفطية خلال عام 2011 وتوقّع استمراره خلال العام 2012 بنسبة "-10% و-9.8% خلال العامين على التوالي.

وتوقّع التقرير الرسمي استمرار عجز ميزاني الدخل والخدمات خلال العام 2012، حيث سيحقّق ميزان الدخل عجزاً سنوياً يقدّر بحوالي "- مليار و937" مليون دولار في المتوسّط خلال الفترة 2010- 2012 يمثّل حوالي 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يحقّق ميزان الخدمات عجزاً سنوياً بحوالي "- 830" مليون دولار في المتوسّط يمثّل حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة.

وأشار التقرير إلى أن ميزان التحويلات الجارية حقّق فائضاً مستمراً ومتصاعداً يقدّر بحوالي مليارين و25 مليون دولار في المتوسّط ويمثّل حوالي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2010 و2011 ويتوقّع استمراره خلال العام الجاري. وأرجع التقرير ذلك إلى تزايد تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج نتيجة تحسّن وضع العديد من الدول المستقبلة للمغتربين اليمنيين وخاصةً دول الخليج.