كشفت مصادر نفطية يمنية لـ "العربي الجديد" عن ترتيبات حكومية لتسليم شركة نفطية محلية مهام تشغيل القطاع النفطي "10" بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) والذي كانت تشغله "توتال" الفرنسية.
ووفقا للمصادر، فإن الشركة الفرنسية قررت التخلي عن الحقل النفطي بانتهاء عقدها في مايو/أيار 2015، رغم حرص الحكومة اليمنية على تجديد العقد.
وأوضحت أن الحكومة اليمنية استكملت الإجراءات القانونية لنقل إدارة "قطاع 10" النفطي من شركة توتال وتسليمه إلى شركة بتر ومسيلة المحلية.
وبدأت توتال الاستثمار في قطاع النفط في اليمن عام 1987 من خلال عقد مع الحكومة اليمنية لتشغيل القطاع النفطي 10، ووصل حجم الإنتاج في الحقل عام 2008، إلى 80 ألف برميل يومياً، قبل أن يتراجع إلى 10 آلاف برميل يوميا في 2014.
وشركة بترو مسيلة التي سوف تتسلم حقل توتال، نفطية أنشأتها الحكومة اليمنية في ديسمبر/كانون الأول 2011، لتقوم بتشغيل القطاع النفطي 14 بدلا عن المشغل السابق "كنديان نكسن" الكندية، التي انتهى عقد مشاركتها في الإنتاج بالقطاع النفطي الـ14 بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، بعد 24 عاما.
وطالبت نقابة عمال شركات إنتاج وتصدير النفط والغاز، الأسبوع الماضي، بإلزام المشغل الحالي (شركة توتال) بالإيفاء بكل التزاماته تجاه العاملين في القطاع 10 ودفع كامل مستحقاتهم وسرعة معالجة كل القضايا العمالية العالقة قبل تسليم القطاع.
كما طالبت النقابة، في رسالة إلى رئيس الحكومة خالد بحاح، بإجراء الترتيبات اللازمة لضمان تمكين المشغل الجديد (شركة بترو مسيلة) من دفع مرتبات الموظفين من أول شهر بعد عملية التسليم وضمان استمرار التأمين الصحي وغيرها من الحقوق العمالية.
وقال رئيس نقابة عمال شركات النفط والغاز في اليمن، منير الخاوي، لـ "العربي الجديد": "الحكومة اتخذت القرار بتسليم القطاع من شركة توتال إلى شركة بترو مسيلة، لكنها لم تبدأ إجراءات عملية".
وأضاف الخاوي، أن النقابة تطالب باستكمال كل الإجراءات القانونية والعملية، وبالعمل على تسليم القطاع بشكل آمن وناجح وضمان حقوق العاملين، وبما يوفر الكثير من الجهود والإشكاليات على الحكومة اليمنية في المستقبل ويحافظ على الكوادر المتخصصة المطلوبة لتشغيل القطاع.
وتعد توتال، أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط والغاز باليمن، وتقود تحالفا دوليا لتشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال بنسبة 39.62% وهو أكبر استثمار في تاريخ اليمن.
وغير القطاع 10، تعمل توتال في ثلاثة حقول نفطية، حيث وقعت الشركة عقدا مع الحكومة اليمنية في يوليو/تموز 2011، يمنحها حق تشغيل القطاع "72" بحضرموت، وتعمل في استكشاف النفط في القطاعين "69" و"71"، بالشراكة مع شركة "سينوبك" الصينية.
وتضمنت زيارة نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح، قبل أسبوعين، إلى باريس، لقاءات مع رؤساء شركة توتال الفرنسية بهدف استئناف إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال.
ورغم إيقاف جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية ومغادرتها البلاد في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، استمرت توتال في العمل حتى بداية الحرب في مارس/آذار الماضي، حيث أعلنت عن إيقاف عملياتها وإغلاق مكتبها بصنعاء.
وكشفت مصادر في الحكومة اليمنية، لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة تتجه لاستئناف إنتاج النفط والغاز الطبيعي بحماية التحالف العربي والقوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضحت، أن الحكومة الشرعية تقوم بترتيبات أمنية وأعمال فنية بهدف استئناف إنتاج النفط والغاز من القطاع 18 بمحافظة مأرب، شرقي اليمن.
واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل 2011، فيما تعد إيرادات تصدير الخام مصدراً رئيسياً للموازنة حيث تعتمد عليه بنسبة 70% من مواردها.
وتسببت الاضطرابات التي تشهدها اليمن في انخفاض الإنتاج وتراجع عائداته من النفط، وأوضح تقرير للمصرف المركزي اليمني، أن اليمن خسر قرابة مليار دولار من عائداته النفطية، خلال العام الماضي 2014، مقارنة بالعام الذي سبق.
وقال التقرير، إن قيمة الصادرات النفطية تراجعت إلى 1.67 مليار دولار، مقابل 2.62 مليار دولار في 2013.
ووفقا للمصادر، فإن الشركة الفرنسية قررت التخلي عن الحقل النفطي بانتهاء عقدها في مايو/أيار 2015، رغم حرص الحكومة اليمنية على تجديد العقد.
وأوضحت أن الحكومة اليمنية استكملت الإجراءات القانونية لنقل إدارة "قطاع 10" النفطي من شركة توتال وتسليمه إلى شركة بتر ومسيلة المحلية.
وبدأت توتال الاستثمار في قطاع النفط في اليمن عام 1987 من خلال عقد مع الحكومة اليمنية لتشغيل القطاع النفطي 10، ووصل حجم الإنتاج في الحقل عام 2008، إلى 80 ألف برميل يومياً، قبل أن يتراجع إلى 10 آلاف برميل يوميا في 2014.
وشركة بترو مسيلة التي سوف تتسلم حقل توتال، نفطية أنشأتها الحكومة اليمنية في ديسمبر/كانون الأول 2011، لتقوم بتشغيل القطاع النفطي 14 بدلا عن المشغل السابق "كنديان نكسن" الكندية، التي انتهى عقد مشاركتها في الإنتاج بالقطاع النفطي الـ14 بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، بعد 24 عاما.
وطالبت نقابة عمال شركات إنتاج وتصدير النفط والغاز، الأسبوع الماضي، بإلزام المشغل الحالي (شركة توتال) بالإيفاء بكل التزاماته تجاه العاملين في القطاع 10 ودفع كامل مستحقاتهم وسرعة معالجة كل القضايا العمالية العالقة قبل تسليم القطاع.
كما طالبت النقابة، في رسالة إلى رئيس الحكومة خالد بحاح، بإجراء الترتيبات اللازمة لضمان تمكين المشغل الجديد (شركة بترو مسيلة) من دفع مرتبات الموظفين من أول شهر بعد عملية التسليم وضمان استمرار التأمين الصحي وغيرها من الحقوق العمالية.
وقال رئيس نقابة عمال شركات النفط والغاز في اليمن، منير الخاوي، لـ "العربي الجديد": "الحكومة اتخذت القرار بتسليم القطاع من شركة توتال إلى شركة بترو مسيلة، لكنها لم تبدأ إجراءات عملية".
وأضاف الخاوي، أن النقابة تطالب باستكمال كل الإجراءات القانونية والعملية، وبالعمل على تسليم القطاع بشكل آمن وناجح وضمان حقوق العاملين، وبما يوفر الكثير من الجهود والإشكاليات على الحكومة اليمنية في المستقبل ويحافظ على الكوادر المتخصصة المطلوبة لتشغيل القطاع.
وتعد توتال، أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط والغاز باليمن، وتقود تحالفا دوليا لتشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال بنسبة 39.62% وهو أكبر استثمار في تاريخ اليمن.
وغير القطاع 10، تعمل توتال في ثلاثة حقول نفطية، حيث وقعت الشركة عقدا مع الحكومة اليمنية في يوليو/تموز 2011، يمنحها حق تشغيل القطاع "72" بحضرموت، وتعمل في استكشاف النفط في القطاعين "69" و"71"، بالشراكة مع شركة "سينوبك" الصينية.
وتضمنت زيارة نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح، قبل أسبوعين، إلى باريس، لقاءات مع رؤساء شركة توتال الفرنسية بهدف استئناف إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال.
ورغم إيقاف جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية ومغادرتها البلاد في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، استمرت توتال في العمل حتى بداية الحرب في مارس/آذار الماضي، حيث أعلنت عن إيقاف عملياتها وإغلاق مكتبها بصنعاء.
وكشفت مصادر في الحكومة اليمنية، لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة تتجه لاستئناف إنتاج النفط والغاز الطبيعي بحماية التحالف العربي والقوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضحت، أن الحكومة الشرعية تقوم بترتيبات أمنية وأعمال فنية بهدف استئناف إنتاج النفط والغاز من القطاع 18 بمحافظة مأرب، شرقي اليمن.
واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل 2011، فيما تعد إيرادات تصدير الخام مصدراً رئيسياً للموازنة حيث تعتمد عليه بنسبة 70% من مواردها.
وتسببت الاضطرابات التي تشهدها اليمن في انخفاض الإنتاج وتراجع عائداته من النفط، وأوضح تقرير للمصرف المركزي اليمني، أن اليمن خسر قرابة مليار دولار من عائداته النفطية، خلال العام الماضي 2014، مقارنة بالعام الذي سبق.
وقال التقرير، إن قيمة الصادرات النفطية تراجعت إلى 1.67 مليار دولار، مقابل 2.62 مليار دولار في 2013.
