يعتبر اليمن الفقير من بين أكثر البلدان العربية تأثرا بالتغيرات المناخية، وفقا لتقارير البنك الدولي، وكبدت التقلبات البلاد خسائر قدرتها جهات حكومية بنحو 1.3 مليار دولار جراء تعرضها لإعصارين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هما "تشابالا" و"ميغ".
وأعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة آثار إعصاري "تشابالا" و"ميغ"، اللذين ضربا عدة محافظات في اليمن، أن عدد المنازل المتضررة بلغ 7000 منزل، وعدد النازحين 50 ألف شخص، وأشارت إلى تضرر 500 قارب للصيادين، ونفوق 37 الف رأس من الماشية، بالإضافة إلى ضحايا بلغ عددهم 22 شخصاً و23 مفقوداً من البحارة.
وشارك نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح، أمس، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في العاصمة باريس. وأوضحت مصادر حكومية، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، أن بحاح سيطلب الدعم الدولي لمساعدة اليمن على مواجهة تقلبات الظروف المناخية، بالإضافة الى تقديم دعم فني لمركز الأرصاد الجوية اليمني.
وأكد مدير عام الرصد في مركز الأرصاد الجوية اليمني (حكومي) رشيد العربقي، لـ"العربي الجديد"، أن خسائر اليمن جراء إعصاري "تشابالا" و"ميغ" بلغت 1.3 مليار دولار، وفقا لإحصاءات رسمية.
وأوضح العريقي، أن التغير المناخي أدى إلى تعرض اليمن لأعاصير من الدرجة العنيفة وأن الأضرار البشرية والمادية والخسائر الاقتصادية كبيرة في بلد متواضع الإمكانيات ويعد أحد أفقر بلدان المنطقة.
وأشار إلى ظواهر جوية لم يسبق لها مثيل شهدتها اليمن في السنوات الأخيرة، مثل موجات الغبار التي فاقمت أزمة المياه وتسببت في خسائر اقتصادية تتمثل في إغلاق مطارات وتوقف حركة الطيران، في الظروف الطبيعية.
وقال إن اليمن وبسبب التغير المناخي يعاني من ظاهرة "نيمو"، حيث تشهد بعض المناطق أمطاراً غزيرة وفيضانات، فيما تعاني مناطق أخرى من الجفاف والتصحر الشديد.
وأكد الخبير الزراعي اليمني محمد قائد، لـ"العربي الجديد"، أن الظواهر الجوية العنيفة الناتجة عن تغيرات المناخ، ستؤثر بشكل كبير على الزراعة. وقال قائد، إن الأعاصير والفيضانات وموجات الحرارة المرتفعة، تؤدي جميعها إما الى جفاف الاراضي الزراعية أو إلى جرفها وبالتالي انخفاض الانتاج الزراعي".
وتعد الزراعة في اليمن أحد القطاعات الأكثر تضرراً من تقلبات المناخ والجفاف المستمر والكوارث الطبيعية بالإضافة إلى الحروب. وحسب الإحصائيات الرسمية، تبلغ المساحة الصالحة للزراعة مليوناً و539 ألفاً وستة هكتارات، فيما تشكّل المساحة المزروعة منها 81%.
ويهدد التغير المناخي البلاد بالجفاف، وحذر البنك الدولي من بدء نضوب المصادر الطبيعية العميقة للمياه الجوفية النظيفة في اليمن، وأوضح أن هذا النمو السكاني إلى جانب التوسع في زراعة القات "أدّيا إلى زيادة كبيرة في استخدام المياه، إذ قدّر بنحو 3.9 بليون متر مكعّب عام 2010، في مقابل إمدادات متجددة من المياه لا تتجاوز 2.5 بليون متر مكعب".
وأعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة آثار إعصاري "تشابالا" و"ميغ"، اللذين ضربا عدة محافظات في اليمن، أن عدد المنازل المتضررة بلغ 7000 منزل، وعدد النازحين 50 ألف شخص، وأشارت إلى تضرر 500 قارب للصيادين، ونفوق 37 الف رأس من الماشية، بالإضافة إلى ضحايا بلغ عددهم 22 شخصاً و23 مفقوداً من البحارة.
وشارك نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح، أمس، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في العاصمة باريس. وأوضحت مصادر حكومية، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، أن بحاح سيطلب الدعم الدولي لمساعدة اليمن على مواجهة تقلبات الظروف المناخية، بالإضافة الى تقديم دعم فني لمركز الأرصاد الجوية اليمني.
وأكد مدير عام الرصد في مركز الأرصاد الجوية اليمني (حكومي) رشيد العربقي، لـ"العربي الجديد"، أن خسائر اليمن جراء إعصاري "تشابالا" و"ميغ" بلغت 1.3 مليار دولار، وفقا لإحصاءات رسمية.
وأوضح العريقي، أن التغير المناخي أدى إلى تعرض اليمن لأعاصير من الدرجة العنيفة وأن الأضرار البشرية والمادية والخسائر الاقتصادية كبيرة في بلد متواضع الإمكانيات ويعد أحد أفقر بلدان المنطقة.
وأشار إلى ظواهر جوية لم يسبق لها مثيل شهدتها اليمن في السنوات الأخيرة، مثل موجات الغبار التي فاقمت أزمة المياه وتسببت في خسائر اقتصادية تتمثل في إغلاق مطارات وتوقف حركة الطيران، في الظروف الطبيعية.
وقال إن اليمن وبسبب التغير المناخي يعاني من ظاهرة "نيمو"، حيث تشهد بعض المناطق أمطاراً غزيرة وفيضانات، فيما تعاني مناطق أخرى من الجفاف والتصحر الشديد.
وأكد الخبير الزراعي اليمني محمد قائد، لـ"العربي الجديد"، أن الظواهر الجوية العنيفة الناتجة عن تغيرات المناخ، ستؤثر بشكل كبير على الزراعة. وقال قائد، إن الأعاصير والفيضانات وموجات الحرارة المرتفعة، تؤدي جميعها إما الى جفاف الاراضي الزراعية أو إلى جرفها وبالتالي انخفاض الانتاج الزراعي".
وتعد الزراعة في اليمن أحد القطاعات الأكثر تضرراً من تقلبات المناخ والجفاف المستمر والكوارث الطبيعية بالإضافة إلى الحروب. وحسب الإحصائيات الرسمية، تبلغ المساحة الصالحة للزراعة مليوناً و539 ألفاً وستة هكتارات، فيما تشكّل المساحة المزروعة منها 81%.
ويهدد التغير المناخي البلاد بالجفاف، وحذر البنك الدولي من بدء نضوب المصادر الطبيعية العميقة للمياه الجوفية النظيفة في اليمن، وأوضح أن هذا النمو السكاني إلى جانب التوسع في زراعة القات "أدّيا إلى زيادة كبيرة في استخدام المياه، إذ قدّر بنحو 3.9 بليون متر مكعّب عام 2010، في مقابل إمدادات متجددة من المياه لا تتجاوز 2.5 بليون متر مكعب".
