كشفت دراسة اقتصادية حديثة في اليمن أن الأزمة التي تشهدها البلاد منذ العام الماضي 2011، أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 14 بالمائة والحقت اضرارا بكل القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الزراعة والصيد البحري والقطاع الصناعي.
ونقلت وكالة " يو بي آي " الأميركية عن الدراسة التي اعدها منصور البشيري مدير عام الدراسات والاقتصاد بوزارة التخطيط وعرضت في حلقة نقاشية الأربعاء في صنعاء "أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدّل نمو سالب خلال العام الماضي يصل إلى 14.5%، جرّاء الأزمة السياسية المستمرة منذ مطلع العام 2011 والتي ألحقت أضراراً جسيمة بكل قطاعات الاقتصاد الوطني".
وكشفت الدراسة عن تراجع نمو قطاع الزراعة والصيد خلال العام الماضي بحوالي 10%، وقطاع الصناعة بحوالي 18.4% نتيجة انعدام المشتقات النفطية وانقطاع خدمات الكهرباء، وتراجع نمو القطاع الخدمي بحوالي 17.9%، وحدوث توقّف شبه كلي في قطاع التشييد والبناء، وتوقّف نشاط قطاع السياحة والفنادق.
وأشار البشيري إلى التداعيات الطارئة التي خلّفتها الأزمة وأبرزها اللجوء إلى سياسة الإصدار النقدي الجديد "طبع النقود"، وقطع إمدادات الوقود عن السوق المحلية وخلق سوق سوداء للمنتجات النفطية.
وتسببت الأزمة بحسب الدراسة، بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن المواطنين وتعطّل الكثير من المرافق العامة والخاصة، وتوقّف نسبة مهمة من العمليات الإنتاجية بعدد من القطاعات الاقتصادية وقيام تلك القطاعات بتسريح جزء لا بأس به من العمالة التي كانت تشغّلها.
ولفتت الدراسة إلى التحديات الاقتصادية المتمثّلة في تدني تغطية الطاقة الكهربائية "42% من السكان"، ومحدودية شبكة الطرق الإسفلتية، وتدني التغطية من إمدادات المياه والصرف الصحي حيث لا تتجاوز نسبة الذين يحصلون على مياه من الشبكة العامة حوالي 26% من السكان، كما تصل نسبة التغطية بالصرف الصحي من الشبكة العامة إلى حوالي 16% فقط، وعدم القدرة على زيادة نفقات الصيانة والتشغيل.
ونقلت وكالة " يو بي آي " الأميركية عن الدراسة التي اعدها منصور البشيري مدير عام الدراسات والاقتصاد بوزارة التخطيط وعرضت في حلقة نقاشية الأربعاء في صنعاء "أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدّل نمو سالب خلال العام الماضي يصل إلى 14.5%، جرّاء الأزمة السياسية المستمرة منذ مطلع العام 2011 والتي ألحقت أضراراً جسيمة بكل قطاعات الاقتصاد الوطني".
وكشفت الدراسة عن تراجع نمو قطاع الزراعة والصيد خلال العام الماضي بحوالي 10%، وقطاع الصناعة بحوالي 18.4% نتيجة انعدام المشتقات النفطية وانقطاع خدمات الكهرباء، وتراجع نمو القطاع الخدمي بحوالي 17.9%، وحدوث توقّف شبه كلي في قطاع التشييد والبناء، وتوقّف نشاط قطاع السياحة والفنادق.
وأشار البشيري إلى التداعيات الطارئة التي خلّفتها الأزمة وأبرزها اللجوء إلى سياسة الإصدار النقدي الجديد "طبع النقود"، وقطع إمدادات الوقود عن السوق المحلية وخلق سوق سوداء للمنتجات النفطية.
وتسببت الأزمة بحسب الدراسة، بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن المواطنين وتعطّل الكثير من المرافق العامة والخاصة، وتوقّف نسبة مهمة من العمليات الإنتاجية بعدد من القطاعات الاقتصادية وقيام تلك القطاعات بتسريح جزء لا بأس به من العمالة التي كانت تشغّلها.
ولفتت الدراسة إلى التحديات الاقتصادية المتمثّلة في تدني تغطية الطاقة الكهربائية "42% من السكان"، ومحدودية شبكة الطرق الإسفلتية، وتدني التغطية من إمدادات المياه والصرف الصحي حيث لا تتجاوز نسبة الذين يحصلون على مياه من الشبكة العامة حوالي 26% من السكان، كما تصل نسبة التغطية بالصرف الصحي من الشبكة العامة إلى حوالي 16% فقط، وعدم القدرة على زيادة نفقات الصيانة والتشغيل.
