ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن مجلس الشورى السعودي شدد على تنفيذ قراره الصادر قبل نحو سبعة أعوام، وطالب عبر توصيات إحدى لجانه، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقيام بدورها في إلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها لتكون مناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، أشار المجلس إلى أن المملكة جاءت في المرتبة 37 من بين 161 دولة في أسعار خدمات الاتصالات حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات.

وبين تقرير لجنته الخاصة بالاتصالات أن المجلس يقدر جهود الهيئة في هذا الشأن لكن لم يتم تخفيض أسعار الخدمات منذ فترة ولازالت مرتفعة، لذلك جدد المجلس التأكيد على قراره المنصوص عليه في التوصية السابقة.