قال مصدر في البنك المركزي اليمني لـ"العربي الجديد"، إن جماعة الحوثي المسيطرة على الأمور في العاصمة اليمنية صنعاء، أفرجت مساء أمس الأربعاء، عن الصرافين المعتقلين لديها. وأضاف المصدر أن هذا الإجراء جاء في ضوء اتفاق يقضي بإعادة فتح محالهم وعودتهم لمزاولة أعمالهم ابتداءً من اليوم الخميس، مقابل الالتزام بالسعر الرسمي للصرف والمقر من البنك وعدم المضاربة بالدولار.
وبحسب المصدر، التزمت البنوك وشركات الصرافة بتحديد سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية "الريال" عند 214.78 ريالاً للشراء و214.91 للبيع، وذلك في محاولة جديدة لوضع حد لتهاوي الريال، الذي تراجع في الأسبوع الماضي لمستويات تاريخية استدعت تدخل الحكومة الشرعية وجهات دولية لإعادة محافظ البنك المركزي محمد بن همام إلى منصبه، بعد أشهر من التخلي عنه خوفا من استقطاب البنك المركزي بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء.
وأوضح المصدر أن اجتماعا لمحافظ البنك مع الصرافين ومسؤولي البنوك، خرج بحزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. ومن ضمن الإجراءات أن يقوم البنك المركزي بشراء العملة الصعبة من البنوك التجارية التي تمتلك سيولة منها بنسبة 70%، ومن ثم القيام بضخها بسعر البيع في السوق إلى البنوك ومحال الصرافة التي لا تمتلك سيولة.
وبحسب المصدر، فإن الإجراءات تتيح شراء وبيع الدولار وبقية العملات الصعبة ولكن وفق شروط وضوابط وضعها البنك المركزي.
وقال المصدر إن الإجراءات تسمح للمواطنين بشراء الدولار في حدود المتاح، فالمريض الذي يحتاج للعلاج في الخارج عليه تقديم وثائق تفيد عن حاجته للدولار ويقوم بتحويلها فورا من البنك أو محل الصرافة الذي اشترى منه.
وقال موظفون في شركات صرافة بصنعاء إن شراء الدولار متاح وفق ضوابط، حيث لا يمكن للعميل شراء أكثر من 100 دولار كل خمسة أيام.
وخلقت الإجراءات موجة سخط لدى المواطنين، فمن يريد شراء ألف دولار بشكل عاجل يحتاج إلى 50 يوما للحصول عليها.
وقيّدت الإجراءات الحوالات إلى الخارج من شركات الصرافة، وقال وكلاء لشركة ويسترن يونيون بصنعاء لـ"العربي الجديد": إن البنك المركزي حدد حجم الحوالات الممكن إرسالها للخارج بنسبة 30% من الحوالات الواردة.
ولجأت جماعة الحوثي إلى الحلول الأمنية، حيث أغلقت عشرات المحلات وقامت بحبس عشرات الصرافين، وصادرت أموالهم في محاولة لإخضاعهم للالتزام بالتسعيرة التي تحددها، بحسب إفادات عاملين في تلك الشركات.
وأغلقت جميع محال الصرافة أبوابها في صنعاء منذ 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إضراب غير معلن. وقال صرافون لـ"العربي الجديد"، إن إغلاق محالهم جاء احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها المسؤولون لمعالجة انهيار الريال، والتي تمثلت في ملاحقة الصرافين وإغلاق شركات ومحال الصرافة وتغريمها.
وسجل الريال اليمني، خلال الأسبوعين الماضيين، أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي في سوق الصرف المحلية، منذ مارس/ آذار الماضي، حيث هوى إلى 270 ريالا للدولار الواحد، مقابل 243 في سبتمبر/ أيلول و240 خلال أغسطس/ آب الماضيين، قبل أن يعود للتعافي بعد عودة محافظ البنك المركزي إلى صنعاء.
وكان بن همام قد غادر العاصمة صنعاء في 10 أغسطس الماضي، متوجها إلى مسقط رأسه في محافظة حضرموت، وذلك بعد أن فرضت عليه جماعة الحوثيين الإقامة الجبرية ومنعته من التنقل والسفر، خوفاً من هروبه وإعلان انضمامه للحكومة الشرعية لليمن، التي تمارس مهامها من العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب المصدر، التزمت البنوك وشركات الصرافة بتحديد سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية "الريال" عند 214.78 ريالاً للشراء و214.91 للبيع، وذلك في محاولة جديدة لوضع حد لتهاوي الريال، الذي تراجع في الأسبوع الماضي لمستويات تاريخية استدعت تدخل الحكومة الشرعية وجهات دولية لإعادة محافظ البنك المركزي محمد بن همام إلى منصبه، بعد أشهر من التخلي عنه خوفا من استقطاب البنك المركزي بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء.
وأوضح المصدر أن اجتماعا لمحافظ البنك مع الصرافين ومسؤولي البنوك، خرج بحزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. ومن ضمن الإجراءات أن يقوم البنك المركزي بشراء العملة الصعبة من البنوك التجارية التي تمتلك سيولة منها بنسبة 70%، ومن ثم القيام بضخها بسعر البيع في السوق إلى البنوك ومحال الصرافة التي لا تمتلك سيولة.
وبحسب المصدر، فإن الإجراءات تتيح شراء وبيع الدولار وبقية العملات الصعبة ولكن وفق شروط وضوابط وضعها البنك المركزي.
وقال المصدر إن الإجراءات تسمح للمواطنين بشراء الدولار في حدود المتاح، فالمريض الذي يحتاج للعلاج في الخارج عليه تقديم وثائق تفيد عن حاجته للدولار ويقوم بتحويلها فورا من البنك أو محل الصرافة الذي اشترى منه.
وقال موظفون في شركات صرافة بصنعاء إن شراء الدولار متاح وفق ضوابط، حيث لا يمكن للعميل شراء أكثر من 100 دولار كل خمسة أيام.
وخلقت الإجراءات موجة سخط لدى المواطنين، فمن يريد شراء ألف دولار بشكل عاجل يحتاج إلى 50 يوما للحصول عليها.
وقيّدت الإجراءات الحوالات إلى الخارج من شركات الصرافة، وقال وكلاء لشركة ويسترن يونيون بصنعاء لـ"العربي الجديد": إن البنك المركزي حدد حجم الحوالات الممكن إرسالها للخارج بنسبة 30% من الحوالات الواردة.
ولجأت جماعة الحوثي إلى الحلول الأمنية، حيث أغلقت عشرات المحلات وقامت بحبس عشرات الصرافين، وصادرت أموالهم في محاولة لإخضاعهم للالتزام بالتسعيرة التي تحددها، بحسب إفادات عاملين في تلك الشركات.
وأغلقت جميع محال الصرافة أبوابها في صنعاء منذ 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إضراب غير معلن. وقال صرافون لـ"العربي الجديد"، إن إغلاق محالهم جاء احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها المسؤولون لمعالجة انهيار الريال، والتي تمثلت في ملاحقة الصرافين وإغلاق شركات ومحال الصرافة وتغريمها.
وسجل الريال اليمني، خلال الأسبوعين الماضيين، أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي في سوق الصرف المحلية، منذ مارس/ آذار الماضي، حيث هوى إلى 270 ريالا للدولار الواحد، مقابل 243 في سبتمبر/ أيلول و240 خلال أغسطس/ آب الماضيين، قبل أن يعود للتعافي بعد عودة محافظ البنك المركزي إلى صنعاء.
وكان بن همام قد غادر العاصمة صنعاء في 10 أغسطس الماضي، متوجها إلى مسقط رأسه في محافظة حضرموت، وذلك بعد أن فرضت عليه جماعة الحوثيين الإقامة الجبرية ومنعته من التنقل والسفر، خوفاً من هروبه وإعلان انضمامه للحكومة الشرعية لليمن، التي تمارس مهامها من العاصمة السعودية الرياض.
