أكد وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، قدرة اقتصاد المملكة العربية السعودية على تجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط، وقال في تصريحات إلى "قناة الإخبارية" أمس "إن اقتصاد السعودية رغم الانخفاض في أسعار النفط ينمو - ولله الحمد -، والأهم من هذا أن القطاع الخاص ينمو بنسب جيدة. ونحن واثقون بأننا - بعون الله - سنتجاوز هذا التحدي مثلما تجاوزناه في الماضي".
وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مستعدة لهذه الظروف؛ إذ خفضت مستوى الدَّين، وبنت احتياطيات كبيرة، إضافة إلى أنها ستقوم بإجراءات أخرى لدعم الجانب المالي لاقتصاد السعودية.
وحول تثبيت "وكالة موديز العالمية" تصنيف السعودية الائتماني عند درجة ائتمانية عالية (AA3) ، مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، وثنائها على قوة النظام المصرفي في السعودية، قال: إن وكالة موديز أعطت السعودية هذا التقييم الجيد الذي يعكس الحقيقة. وهذه الوكالة لم تجاملنا، كذلك وكالة فيتش قبلها؛ ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بوصفه اقتصاد كبرى دول منظمة الأوبك وعضو مجموعة العشرين.
وأضاف: إن وكالة موديز أثبتت أن تقييم "ستاندرد آند بورز" لم يُبْنَ على أسس موضوعية؛ وبالتالي أعطت السعودية تصنيفاً أفضل. ولكن أرجع للأساس، وهو اقتصاد السعودية الذي رغم الانخفاض في أسعار البترول ينمو - ولله الحمد -، والأهم من هذا أن القطاع الخاص ينمو بنسب جيدة.
وأبان وزير المالية أن السعودية تعمل دائماً على تحسين وتنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية، وتحرص على بذل جهود في تحسين البنية التحتية والأنظمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوظيف المواطنين.
وأشار إلى أن الذي ينظر للقاعدة الاقتصادية يجد أن الاقتصاد السعودي ينمو خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية من عام 1990م إلى 2014م؛ إذ كان معدل نمو القطاع الخاص ما يقارب 6 % ، وهذا هو الأهم، أي التركيز على دور القطاع الخاص في الاقتصاد، الذي كان ينمو بنسبة أقل بقليل من 6 %، وهذه نسبة مرتفعة. وفي الجانب الثاني تنويع الصادرات رغم أن البترول لا يزال هو المصدر الرئيس للصادرات والإيرادات. في نفس الفترة من عام 1990م إلى 2014م كان نمو الصادرات غير البترولية سنوياً 12 في المئة، وهذه نسبة ممتازة.
وبشأن الاتفاقيات التي وُقِّعت أمس بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية السودانية، قال: إن هذه الاتفاقيات تتعلق بمشاريع السدود وقطاع الكهرباء وحفر آبار وقنوات للري.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تأتي امتداداً للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للدول الشقيقة والصديقة، خاصة الدول المجاورة، ومنها السودان، من خلال استفادتها من المشروعات في القطاعات المتعددة.
وأفاد بأن السعودية لها نشاط جيد في تمويل الصادرات للسودان، من خلال برنامج الصادرات السعودي التابع للصندوق السعودي للتنمية، الذي قدم تمويلاً بنحو (2.5) مليار ريال من الصادرات السعودية للسودان، وهو مستمر في هذا النشاط.
وأكد أن هناك اهتماماً كبيراً من قيادتَي البلدَين الشقيقَين لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بشكل عام، مضيفاً بأنه من هذا المنطلق السودان مهتم بأن يكون سلة الغذاء للعرب من خلال مبادرة رئيس الجمهورية، الذي يرغب في جذب استثمارات عربية لبلاده، وبخاصة من المملكة العربية السعودية.
وبيَّن الدكتور "العساف" أن السعودية لديها جهود لتشجيع الشركات السعودية للدخول للسودان، وكذلك المشاريع التي يتم تمويلها من الصندوق السعودي، وبصفة خاصة في القطاع الزراعي والسدود والكهرباء، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في السودان لإتاحة التعاون بشكل أكبر ومفيد للبلدَين الشقيقَين.
وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مستعدة لهذه الظروف؛ إذ خفضت مستوى الدَّين، وبنت احتياطيات كبيرة، إضافة إلى أنها ستقوم بإجراءات أخرى لدعم الجانب المالي لاقتصاد السعودية.
وحول تثبيت "وكالة موديز العالمية" تصنيف السعودية الائتماني عند درجة ائتمانية عالية (AA3) ، مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، وثنائها على قوة النظام المصرفي في السعودية، قال: إن وكالة موديز أعطت السعودية هذا التقييم الجيد الذي يعكس الحقيقة. وهذه الوكالة لم تجاملنا، كذلك وكالة فيتش قبلها؛ ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بوصفه اقتصاد كبرى دول منظمة الأوبك وعضو مجموعة العشرين.
وأضاف: إن وكالة موديز أثبتت أن تقييم "ستاندرد آند بورز" لم يُبْنَ على أسس موضوعية؛ وبالتالي أعطت السعودية تصنيفاً أفضل. ولكن أرجع للأساس، وهو اقتصاد السعودية الذي رغم الانخفاض في أسعار البترول ينمو - ولله الحمد -، والأهم من هذا أن القطاع الخاص ينمو بنسب جيدة.
وأبان وزير المالية أن السعودية تعمل دائماً على تحسين وتنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية، وتحرص على بذل جهود في تحسين البنية التحتية والأنظمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوظيف المواطنين.
وأشار إلى أن الذي ينظر للقاعدة الاقتصادية يجد أن الاقتصاد السعودي ينمو خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية من عام 1990م إلى 2014م؛ إذ كان معدل نمو القطاع الخاص ما يقارب 6 % ، وهذا هو الأهم، أي التركيز على دور القطاع الخاص في الاقتصاد، الذي كان ينمو بنسبة أقل بقليل من 6 %، وهذه نسبة مرتفعة. وفي الجانب الثاني تنويع الصادرات رغم أن البترول لا يزال هو المصدر الرئيس للصادرات والإيرادات. في نفس الفترة من عام 1990م إلى 2014م كان نمو الصادرات غير البترولية سنوياً 12 في المئة، وهذه نسبة ممتازة.
وبشأن الاتفاقيات التي وُقِّعت أمس بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية السودانية، قال: إن هذه الاتفاقيات تتعلق بمشاريع السدود وقطاع الكهرباء وحفر آبار وقنوات للري.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تأتي امتداداً للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للدول الشقيقة والصديقة، خاصة الدول المجاورة، ومنها السودان، من خلال استفادتها من المشروعات في القطاعات المتعددة.
وأفاد بأن السعودية لها نشاط جيد في تمويل الصادرات للسودان، من خلال برنامج الصادرات السعودي التابع للصندوق السعودي للتنمية، الذي قدم تمويلاً بنحو (2.5) مليار ريال من الصادرات السعودية للسودان، وهو مستمر في هذا النشاط.
وأكد أن هناك اهتماماً كبيراً من قيادتَي البلدَين الشقيقَين لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بشكل عام، مضيفاً بأنه من هذا المنطلق السودان مهتم بأن يكون سلة الغذاء للعرب من خلال مبادرة رئيس الجمهورية، الذي يرغب في جذب استثمارات عربية لبلاده، وبخاصة من المملكة العربية السعودية.
وبيَّن الدكتور "العساف" أن السعودية لديها جهود لتشجيع الشركات السعودية للدخول للسودان، وكذلك المشاريع التي يتم تمويلها من الصندوق السعودي، وبصفة خاصة في القطاع الزراعي والسدود والكهرباء، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في السودان لإتاحة التعاون بشكل أكبر ومفيد للبلدَين الشقيقَين.
