ارتفعت ظاهرة نهب الأراضي والعقارات التابعة للحكومة اليمنية، من بينها أراض كانت مخصصة لإقامة مشاريع خليجية وفقا للشركات الموقعة بين اليمن ورجال أعمال خليجيين، بينهم سعوديون، إضافة إلى أراض اشتراها المستثمرون من مالهم، مستغلين الوضع الأمني الهش الذي تشهده اليمن منذ مطلع عام 2011.

وقال لـ ''الاقتصادية'' مسؤول أمني في وزارة الداخلية اليمنية: أوقف مستثمرون سعوديون مشروعا سياحيا ضخما تصل تكلفته 150 مليون دولار في موقع استراتيجي يطل على صنعاء من الناحية الغربية، حيث كان الموقع يتبع (أحد المواقع العسكرية) وتم منحه للمستثمرين السعوديين لتنفيذ مشروعهم، بموجب شراكة بين الحكومة اليمنية، غير أن مسلحين يتبعون مشايخ نافذين قاموا بمنع المستثمرين من إكمال مشروعهم، مدعين أن الأرضية ملك لهم، وأنه تم منحها (للموقع العسكري) كواجب وطني، في أواخر القرن الماضي، وكان من المفترض أن تعود لهم وليس تمليكها للمستثمرين.

إن أكثر من 536 قضية نهب أراض وعقارات الدولة سُجلت العام الماضي من بينها أراض تتبع مستثمرين سعوديين، وإن الناهبين مسلحون يتبعون مشايخ قبائل، حيث استغلوا الاضطرابات التي حدثت في عدد من المحافظات اليمنية لأجل تنفيذ خططهم في صنعاء وتعز وعدن وأبين ولحج والحديدة، بينما قلت الحوادث في حضرموت.

من جانبه، أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الجليل الشعيبي رئيس المنطقة الحرة في محافظة عدن أن أكثر من 400 فدان تم نهبها من قبل مافيا الأراضي العام الماضي الذين استغلوا الاضطرابات الأمنية للتوسع في نهبهم للأراضي التي بعضها يتبع مستثمرين.