توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً بالموازنات العامة، قدره 145 مليار دولار عام 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.

وأشار الصندوق، في بيان صحافي، الثلاثاء، إلى أنه كان من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضا في حسابات المالية العامة نحو 100 مليار دولار خلال العام الحالي، ونحو 200 مليار دولار بين عامي 2015 و2020.

وتشهد أسعار النفط حاليا أدنى مستوياتها في سبع سنوات، بعد أن فقدت أكثر من «50%» من ذروة مستوياتها التي كانت عليها خلال يونيو/حزيران «2014».

وتوسعت دول خليجية خلال العام الجاري في طرح سندات محلية وخارجية لسد عجز الموازنة، فيما لم تُعطّل أي من تلك الدولة أية خطط استثمارية أو تنموية تأثرا بالأزمة.

وقال الصندوق إن تطوير أدوات دَين محلية، تتمتع بالسيولة في أسواق الخليج، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قدرة هذه الاقتصادات على مواجهة الصدمات المعاكسة، مشيراً إلى أن الاقتراض السيادي يمثل أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة.

ويتركز إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في عدد محدود من البلدان في العالم، لتبلغ حسب التقديرات في مارس/ آذار «2015» نحو «7.3» ترليونات دولار، منها أصول مرتبطة بالنفط والغاز بقيمة «4.2» ترليونات دولار.

ويضم مجلس التعاون الخليجي «6» دول، هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبرين وسلطنة عمان.