لجأت جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، إلى إغلاق عشرات محلات الصرافة على مدار اليومين الماضيين، بعدما سجل الريال اليمني أدنى مستواه، أمام الدولار الأميركي في سوق الصرف المحلية، منذ مارس/آذار الماضي، حيث سجل أمس نحو 270 ريال للدولار الواحد، مقابل 243 في سبتمبر/أيلول و240 خلال أغسطس.
وأغلقت جميع محلات الصرافة أبوابها في صنعاء، منذ ظهر أول أمس الاثنين، في إضراب غير معلن، في ظل استمرار امتناع البنوك الحكومية عن صرف الدولار واليورو.
وحبست جماعة الحوثي، عشرات الصرّافين وصادرت أموالهم، في محاولة لإخضاعهم للالتزام بالتسعيرة التي تحددها، بحسب إفادات عاملين في تلك الشركات.
وقال صرافون لـ "العربي الجديد": إن إغلاق محلاتهم جاء احتجاجاً على الإجراءات الحوثية لمعالجة انهيار الريال والتي تمثلت في ملاحقة الصرافين وإغلاق شركات ومحلات الصرافة وتغريمها.
وأكد مديرو شركات صرافة لـ "العربي الجديد"، أن جماعة الحوثي فرضت غرامة قدرها نصف مليون ريال على أي محل لا يتعامل بالأسعار الرسمية للدولار.
واعتبر الصرافون أن الإجراءات التي يقوم بها الحوثيون تعسفية، ولا يمكن أن تضع حداً لتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، والمفروض اتخاذ إجراءات مالية سليمة بإلزام البنوك بتوفير العملات للتجار والمواطنين التي توقفت منذ أكثر من ثمانية أشهر، وكذلك البنك المركزي اليمني الذي توقف عن بيع الدولار للسوق.
ومنعت السلطات المالية التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين، دفع الحوالات من الخارج بالنقد الأجنبي والاكتفاء بدفعها بالريال اليمني وبالسعر الرسمي.
ولا يزال سعر الصرف الرسمي في البنوك التجارية للدولار 215.114 ريالاً، لكن لا يتم تداوله.
وعزا صرافون ومديرو شركات صرافة في صنعاء، التدهور المستمر للريال إلى إحجام البنك المركزي عن تغطية حاجة السوق من النقد الأجنبي، ورفضه تغطية اعتمادات التجار المستوردين من الخارج، مما أدى إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي من السوق المحلية وارتفاع سعره.
وأوضح صرافون، أن البنك المركزي متوقف عن تغطية السوق بالنقد الأجنبي منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال البنك المركزي، في تعميم للبنوك، إنه نظراً لقيام العملاء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة، مع بدء عمليات "عاصفة الحزم"، فإنه يجب عدم التعامل بالنقد الأجنبي، في محاولة للحفاظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار.
"العربي الجديد"
وأغلقت جميع محلات الصرافة أبوابها في صنعاء، منذ ظهر أول أمس الاثنين، في إضراب غير معلن، في ظل استمرار امتناع البنوك الحكومية عن صرف الدولار واليورو.
وحبست جماعة الحوثي، عشرات الصرّافين وصادرت أموالهم، في محاولة لإخضاعهم للالتزام بالتسعيرة التي تحددها، بحسب إفادات عاملين في تلك الشركات.
وقال صرافون لـ "العربي الجديد": إن إغلاق محلاتهم جاء احتجاجاً على الإجراءات الحوثية لمعالجة انهيار الريال والتي تمثلت في ملاحقة الصرافين وإغلاق شركات ومحلات الصرافة وتغريمها.
وأكد مديرو شركات صرافة لـ "العربي الجديد"، أن جماعة الحوثي فرضت غرامة قدرها نصف مليون ريال على أي محل لا يتعامل بالأسعار الرسمية للدولار.
واعتبر الصرافون أن الإجراءات التي يقوم بها الحوثيون تعسفية، ولا يمكن أن تضع حداً لتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، والمفروض اتخاذ إجراءات مالية سليمة بإلزام البنوك بتوفير العملات للتجار والمواطنين التي توقفت منذ أكثر من ثمانية أشهر، وكذلك البنك المركزي اليمني الذي توقف عن بيع الدولار للسوق.
ومنعت السلطات المالية التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين، دفع الحوالات من الخارج بالنقد الأجنبي والاكتفاء بدفعها بالريال اليمني وبالسعر الرسمي.
ولا يزال سعر الصرف الرسمي في البنوك التجارية للدولار 215.114 ريالاً، لكن لا يتم تداوله.
وعزا صرافون ومديرو شركات صرافة في صنعاء، التدهور المستمر للريال إلى إحجام البنك المركزي عن تغطية حاجة السوق من النقد الأجنبي، ورفضه تغطية اعتمادات التجار المستوردين من الخارج، مما أدى إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي من السوق المحلية وارتفاع سعره.
وأوضح صرافون، أن البنك المركزي متوقف عن تغطية السوق بالنقد الأجنبي منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال البنك المركزي، في تعميم للبنوك، إنه نظراً لقيام العملاء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة، مع بدء عمليات "عاصفة الحزم"، فإنه يجب عدم التعامل بالنقد الأجنبي، في محاولة للحفاظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار.
"العربي الجديد"
