ألغت قطر، اليوم الأربعاء، نظام الكفالة رسميا، بإصدار مجلس الوزراء القطري قرارا يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية " قنا"، فقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات وشروط ودخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد.
ويجوز لوزير الداخلية، وفق مشروع القانون الجديد، إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ولمالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفق أحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
غير أن القانون الجديد لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة كاملة عن إقراره بمرسوم أميري، ونشره في الجريدة الرسمية لدولة قطر، وفق المادة 50 من قانون دخول وخروج الأجانب..
وكان مجلس الشورى القطري قد أقر مشروع "قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، المعروف بـ"بديل قانون الكفالة"، في شهر يوليو/تموز الماضي، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاعتماد القانون بمرسوم أميري. وأدخل المجلس عددا من التعديلات على نص القانون الأصلي، وهي تعديلات غير ملزمة، رفعت لمجلس الوزراء القطري على شكل توصيات، ولن يتضح إذا كان مجلس الوزراء القطري قد اعتمد هذه التعديلات قبل صدور القانون الجديد.
ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية " قنا"، فقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات وشروط ودخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد.
ويجوز لوزير الداخلية، وفق مشروع القانون الجديد، إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ولمالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفق أحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
غير أن القانون الجديد لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة كاملة عن إقراره بمرسوم أميري، ونشره في الجريدة الرسمية لدولة قطر، وفق المادة 50 من قانون دخول وخروج الأجانب..
وكان مجلس الشورى القطري قد أقر مشروع "قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، المعروف بـ"بديل قانون الكفالة"، في شهر يوليو/تموز الماضي، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاعتماد القانون بمرسوم أميري. وأدخل المجلس عددا من التعديلات على نص القانون الأصلي، وهي تعديلات غير ملزمة، رفعت لمجلس الوزراء القطري على شكل توصيات، ولن يتضح إذا كان مجلس الوزراء القطري قد اعتمد هذه التعديلات قبل صدور القانون الجديد.
