قال وزير البترول السعودي علي النعيمي الثلاثاء إنه تجري دراسة رفع أسعار الطاقة المحلية.
وأبلغ النعيمي الصحفيين عندما سئل على هامش مؤتمر لقطاع التعدين أنه كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب "سؤالك هو: هل الأمر قيد الدراسة؟ والجواب نعم".
وسيكون السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين بالارتفاع من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لسنوات عديدة.
وبحسب الإحصاءات المتاحة فإن معدلات استهلاك النفط الحالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية تبلغ 4.2 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، ومن المتوقع أن تزيد على 9.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً عام 2035، ما يترتب عليه خسارة السعودية لإيرادات بنحو 795 مليون ريال، ما يعادل 212 مليون دولار يومياً.
وكان تقريرا دوليا صدر في يوليو الماضي قد حذر من زيادة الاستهلاك المحلي من النفط في المملكة في ظل ارتفاع الطلب بنسبة 8% سنويا، وزيادة السكان 17% خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط.
وقدر التقرير حجم الاستهلاك في الداخل من النفط بنحو 25% من إجمالي 10.3 مليون برميل تمثل إنتاج المملكة اليومي حاليا.
وأشار تقرير "كابيتال إنيرجي" إلى تقديرات سابقة لشركة أرامكو حذرت فيها من إمكانية ارتفاع الاستهلاك المحلي من النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، لافتا في السياق ذاته إلى تحذيرات مجموعة سيتي جروب من أن هذه المعدلات قد تدفع المملكة إلى استيراد بعض احتياجاتها النفطية من الخارج.
ولفت التقرير إلى التحديات التي تواجه زيادة الإنتاج، وفي صدارتها الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات المالية، وأدى إفراط أميركا في إنتاج النفط الصخري خلال السنوات الأخيرة إلى هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، مشددا على حاجة المملكة لتصدير النفط لاعتماد الميزانية على عائداته بنسبة 90% على الأقل.
وأبلغ النعيمي الصحفيين عندما سئل على هامش مؤتمر لقطاع التعدين أنه كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب "سؤالك هو: هل الأمر قيد الدراسة؟ والجواب نعم".
وسيكون السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين بالارتفاع من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لسنوات عديدة.
وبحسب الإحصاءات المتاحة فإن معدلات استهلاك النفط الحالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية تبلغ 4.2 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، ومن المتوقع أن تزيد على 9.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً عام 2035، ما يترتب عليه خسارة السعودية لإيرادات بنحو 795 مليون ريال، ما يعادل 212 مليون دولار يومياً.
وكان تقريرا دوليا صدر في يوليو الماضي قد حذر من زيادة الاستهلاك المحلي من النفط في المملكة في ظل ارتفاع الطلب بنسبة 8% سنويا، وزيادة السكان 17% خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط.
وقدر التقرير حجم الاستهلاك في الداخل من النفط بنحو 25% من إجمالي 10.3 مليون برميل تمثل إنتاج المملكة اليومي حاليا.
وأشار تقرير "كابيتال إنيرجي" إلى تقديرات سابقة لشركة أرامكو حذرت فيها من إمكانية ارتفاع الاستهلاك المحلي من النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، لافتا في السياق ذاته إلى تحذيرات مجموعة سيتي جروب من أن هذه المعدلات قد تدفع المملكة إلى استيراد بعض احتياجاتها النفطية من الخارج.
ولفت التقرير إلى التحديات التي تواجه زيادة الإنتاج، وفي صدارتها الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات المالية، وأدى إفراط أميركا في إنتاج النفط الصخري خلال السنوات الأخيرة إلى هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، مشددا على حاجة المملكة لتصدير النفط لاعتماد الميزانية على عائداته بنسبة 90% على الأقل.
