كشفت مصادر اقتصادية يمنية عن قيام الانقلابيين الحوثيين بتهريب نحو نصف مليار دولار أمريكي إلى خارج اليمن وذلك في وقت شهدت فيه الـ24 ساعة الماضية انهيارا كبيرا لسعر الريال اليمني الذي وصل إلى أدنى مستوى له مسجلا 280 ريالا أمام الدولار الأمريكي بعد أن كان الدولار الواحد يساوي 240 ريالا فقط صباح الأحد.
وبحسب المحلل الاقتصادي خالد.ش فإن معلومات دقيقة حصل عليها من مصادر موثوقة تبين أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور الكبير في سعر العملة الوطنية يعود إلى قيام مسؤولين وقادة كبار في جماعة الحوثي الانقلابية بتهريب أموال ضخمة بالعملات الأجنبية إلى خارج اليمن تتراوح بين 450 إلى 500 مليون دولار أمريكي.
ونوه إلى أن تلك الأموال الضخمة جرى تهريبها بوسائل عدة أبرزها غطاء قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية الذي صدر قبل نحو شهرين من جانب ما تسمى باللجنة الثورية العليا "التابعة للحوثيين" حيث فتح القرار الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية لتقوم الجماعة المتمردة باحتكار هذا الحق على تجار حوثيين وهو ما سهل تهريب مئات الملايين من الدولارات بحجة أنه سيتم بها شراء مشتقات نفطية.
ولفت إلى أن الجماعة المتمردة جنت أموالا طائلة خلال العام الحالي بطرق غير مشروعة، حيث تبنت وحمت بالمفتوح السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز داخل العاصمة وفي محافظات أخرى تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، فضلا عن عمليات نهب مختلفة بعضها منظورة كالأقساط التي تستقطعها بصورة مستمرة من مرتبات الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين أو بصورة غير منظورة عبر نهب ملايين المشتركين في شركات الهاتف الجوال وخصوصا الشركة الوطنية التي تملك الدولة أغلب أسهمها، مشيرا إلى أن تهريب تلك الأموال إلى خارج البلاد يعود إلى مخاوف الجماعة المتمردة من معركة صنعاء المرتقبة ومن إمكانية سيطرة الحكومة الشرعية على العاصمة اليمنية
وبحسب المحلل الاقتصادي خالد.ش فإن معلومات دقيقة حصل عليها من مصادر موثوقة تبين أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور الكبير في سعر العملة الوطنية يعود إلى قيام مسؤولين وقادة كبار في جماعة الحوثي الانقلابية بتهريب أموال ضخمة بالعملات الأجنبية إلى خارج اليمن تتراوح بين 450 إلى 500 مليون دولار أمريكي.
ونوه إلى أن تلك الأموال الضخمة جرى تهريبها بوسائل عدة أبرزها غطاء قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية الذي صدر قبل نحو شهرين من جانب ما تسمى باللجنة الثورية العليا "التابعة للحوثيين" حيث فتح القرار الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية لتقوم الجماعة المتمردة باحتكار هذا الحق على تجار حوثيين وهو ما سهل تهريب مئات الملايين من الدولارات بحجة أنه سيتم بها شراء مشتقات نفطية.
ولفت إلى أن الجماعة المتمردة جنت أموالا طائلة خلال العام الحالي بطرق غير مشروعة، حيث تبنت وحمت بالمفتوح السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز داخل العاصمة وفي محافظات أخرى تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، فضلا عن عمليات نهب مختلفة بعضها منظورة كالأقساط التي تستقطعها بصورة مستمرة من مرتبات الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين أو بصورة غير منظورة عبر نهب ملايين المشتركين في شركات الهاتف الجوال وخصوصا الشركة الوطنية التي تملك الدولة أغلب أسهمها، مشيرا إلى أن تهريب تلك الأموال إلى خارج البلاد يعود إلى مخاوف الجماعة المتمردة من معركة صنعاء المرتقبة ومن إمكانية سيطرة الحكومة الشرعية على العاصمة اليمنية
