حمّل خبراء اقتصاد مصريون الحكومة مسؤولية  ارتفاع الدين الخارجي والداخلي للدولة المصرية ، محذرين من استمرار الحكومة في العمل لصالح المستثمرين على حساب الشعب .

 

وطالب الاقتصاديون بضرورة اتخاذ خطوات جادة لانقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار وشبح الافلاس ، والعمل بسرعة على ترشيد الانفاق ووقف استيراد بعض السلع للخروج من هذه الازمة.

 

وقالت الدكتورة بسنت فهمى أستاذ التمويل والبنوك فى جامعة المستقبل، ان الحكومة المصرية تعمل بلا رؤية .

 

ووصفت فى برنامج “هوامصر” والذى يبث عبر فضائية فرنسا 24 الرابعة عصر السبت من كل أسبوع ويعاد منتصف الليل، السياسة النقدية المصرية بالمتخبطة.

 

وحملت الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية مسئولية التخبط فى سعر الصرف لافتة الى ان الاتجاه نحو التضحية بالاحتياطى النقدى على مدار خمس سنوات للحفاظ على سعر الصرف هو ما أدى الى كارثة ارتفاع الدين الخارجى والداخلى.

 

وشددت على أن الحكومة تعمل لصالح المستثمرين ولا تراعى مصالح الشعب، والذى سيعانى بشدة خلال المرحلة المقبلة من موجة ارتفاع اسعار السلع الضرورية بعد خفض سعر الجنيه فى مواجهة الدولار.

 

وطالبت استاذ التمويل والبنوك الحكومة باتخاذ خطوات جادة لانقاذ الاقتصاد من الانهيار وشبح الافلاس على طريقة ما حدث فى اليونان وذلك عن طريق وقف استيراد السلع الاستفزازية ورفع الضرائب أضعاف مضاعفة على السلع والاشياء التى يستخدمها الاثرياء.

 

فيما قالت د.يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس فى البرنامج نفسه، ان تخفيض قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار سيؤثر بشدة على مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة فى مصر، والتى بدأت تتأكل  بشدة.

 

وتابعت: رغم ان الحكومة مستمرة فى سداد التزاماتها الدولية الا ان العمل بنظام من اليد للفم لم يعد مجديا فى ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية تمر بها مصر والمنطقة العربية والتى ادت الى توقف الدعم المالى الكبير الذى ضخته دول الخليج العربى فى مصر عقب ثورة 30 يونيو.

 

واوضحت ان مصر لديها فجوة واضحة فى ميزان المدفوعات والذى يشهد تراجعا ملحوظا فى الصادرات، ووصلت هذه الفجوة الى اكثر من 20 مليار  دولار.

 

وقالت استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على الحكومة ان تعمل وبسرعة على ترشيد الانفاق ووقف استيراد بعض السلع للخروج من هذه الازمة.