قالت الحكومة اليمنية إنها تنتظر ردا كتابيا من شركة موانئ دبي العالمية المشغلة لميناء عدن, بهدف انتشال الميناء اليمني من حالة الشلل التام الذي يعانيه.
وقال وزير النقل اليمني واعد أبوبكر باذيب، في تصريح له نشر على موقع الوزارة، "ننتظر ردا كتابيا على النقاط الأساسية التي وضعناها تعبيرا عن حسن نية الطرف اليمني".
ويأتي ذلك بعد زيارة للجنة تم تشكيلها من الوزارة برئاسة الوزير باذيب لمقر الشركة في دبي الأسبوع الماضي واستغرقت خمسة أيام.
وتتمثل النقاط التي طرحها الجانب اليمني في تنفيذ كل متعلقات المرحلة الأولى من الاتفاقية، وضخ السيولة النقدية في مشروع توسيع رصيف ميناء الحاويات، وإطلاق خطة تسويقية ترويجية لميناء عدن يلتزم فيها شركة موانئ دبي برفع نسبة الحاويات إلى 200 ألف حاوية تتزايد سنويا، على أن يتم تنفيذ هذه النقاط قبل 21 فبراير/شباط القادم، موعد الانتخابات الرئاسية.
وأكد أنه لا يمكن الوقوف أمام حالة الشلل التام التي يعانيها الميناء.
وكانت شركة موانئ دبي العالمية قد فازت في 2005 بعقد لتشغيل ميناء عدن بعد تنافس مع شركة كويتية وأخرى فيليبينية, إلا انه بحسب المسؤولين اليمنيين فإن الشركة لم تفعل نشاط الميناء وفقا لبنود الاتفاقية.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن قد أقرت منتصف الشهر الجاري تشكيل لجنة خاصة للإطلاع على ما تم تنفيذه من الاتفاقية المبرمة بين شركتي موانئ دبي عدن لتطوير ميناء الحاويات، وموانئ دبي العالمية بشأن تشغيل ميناء عدن وتطويره وذلك في ضوء ما تلقته من بلاغات بهذا الشأن.
وكلفت الهيئة اللجنة المشكلة برفع تقييم شامل لما تم تنفيذه من الاتفاقية بين الشركتين بما يسهم في تعزيز التعاون والدفع بالعمل نحو تطوير الميناء وتشغيله وفقا للالتزامات الواردة في الاتفاقية.
على صعيد آخر من المقرر أن يصل إلى صنعاء مطلع الشهر المقبل وفد فني من صندوق النقد الدولي وذلك بعد شهر من إعلان الصندوق استئناف عملياته التمويلية لليمن.
وقالت مصادر حكومية يمنية إن وفد صندوق النقد الدولي سيبحث مع المؤولين اليمنيين الاحتياجات التمويلية العاجلة للحكومة اليمنية لمواجهة العجز الشديد في الموازنة العامة وميزان المدفوعات في إطار برنامج القروض السريعة الميسرة والمخصصة للدول التي تواجه أزمات واضطرابات سياسية أو اقتصادية.
وكان صندوق النقد قد أعلن في نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي استئناف نشاطاته التمويلية في اليمن بعد شهور من الإغلاق نتيجة تداعيات الأزمة السياسية وحركة الاحتجاجات التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي 2011.
وأكد المدير القطري لصندوق النقد في صنعاء غازي شبكات أن الصندوق قرر استئناف ممارسة نشاطاته التمويلية للمشاريع الإنمائية في اليمن, لافتا إلى توجه صندوق النقد إلى تقديم دعم مباشر للموازنة العامة للدولة، لدعم جهود حكومة الوفاق الوطني الهادفة إلى تجاوز استحقاقات المرحلة الانتقالية.
*العربية نت
وقال وزير النقل اليمني واعد أبوبكر باذيب، في تصريح له نشر على موقع الوزارة، "ننتظر ردا كتابيا على النقاط الأساسية التي وضعناها تعبيرا عن حسن نية الطرف اليمني".
ويأتي ذلك بعد زيارة للجنة تم تشكيلها من الوزارة برئاسة الوزير باذيب لمقر الشركة في دبي الأسبوع الماضي واستغرقت خمسة أيام.
وتتمثل النقاط التي طرحها الجانب اليمني في تنفيذ كل متعلقات المرحلة الأولى من الاتفاقية، وضخ السيولة النقدية في مشروع توسيع رصيف ميناء الحاويات، وإطلاق خطة تسويقية ترويجية لميناء عدن يلتزم فيها شركة موانئ دبي برفع نسبة الحاويات إلى 200 ألف حاوية تتزايد سنويا، على أن يتم تنفيذ هذه النقاط قبل 21 فبراير/شباط القادم، موعد الانتخابات الرئاسية.
وأكد أنه لا يمكن الوقوف أمام حالة الشلل التام التي يعانيها الميناء.
وكانت شركة موانئ دبي العالمية قد فازت في 2005 بعقد لتشغيل ميناء عدن بعد تنافس مع شركة كويتية وأخرى فيليبينية, إلا انه بحسب المسؤولين اليمنيين فإن الشركة لم تفعل نشاط الميناء وفقا لبنود الاتفاقية.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن قد أقرت منتصف الشهر الجاري تشكيل لجنة خاصة للإطلاع على ما تم تنفيذه من الاتفاقية المبرمة بين شركتي موانئ دبي عدن لتطوير ميناء الحاويات، وموانئ دبي العالمية بشأن تشغيل ميناء عدن وتطويره وذلك في ضوء ما تلقته من بلاغات بهذا الشأن.
وكلفت الهيئة اللجنة المشكلة برفع تقييم شامل لما تم تنفيذه من الاتفاقية بين الشركتين بما يسهم في تعزيز التعاون والدفع بالعمل نحو تطوير الميناء وتشغيله وفقا للالتزامات الواردة في الاتفاقية.
على صعيد آخر من المقرر أن يصل إلى صنعاء مطلع الشهر المقبل وفد فني من صندوق النقد الدولي وذلك بعد شهر من إعلان الصندوق استئناف عملياته التمويلية لليمن.
وقالت مصادر حكومية يمنية إن وفد صندوق النقد الدولي سيبحث مع المؤولين اليمنيين الاحتياجات التمويلية العاجلة للحكومة اليمنية لمواجهة العجز الشديد في الموازنة العامة وميزان المدفوعات في إطار برنامج القروض السريعة الميسرة والمخصصة للدول التي تواجه أزمات واضطرابات سياسية أو اقتصادية.
وكان صندوق النقد قد أعلن في نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي استئناف نشاطاته التمويلية في اليمن بعد شهور من الإغلاق نتيجة تداعيات الأزمة السياسية وحركة الاحتجاجات التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي 2011.
وأكد المدير القطري لصندوق النقد في صنعاء غازي شبكات أن الصندوق قرر استئناف ممارسة نشاطاته التمويلية للمشاريع الإنمائية في اليمن, لافتا إلى توجه صندوق النقد إلى تقديم دعم مباشر للموازنة العامة للدولة، لدعم جهود حكومة الوفاق الوطني الهادفة إلى تجاوز استحقاقات المرحلة الانتقالية.
*العربية نت
