في أزمة جديدة تواجهها «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين التي تتولّى مقاليد السلطة في صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، حذّرت وزارة النفط والمعادن في رسالة بعثتها إلى وزارة الخارجية من عدم قدرة الدولة على دفع رواتب موظّفيها لما تبقّى من العام الحالي.
وأفادت الرسالة التي اطّلعت عليها «الحياة» بأن استمرار الحظر وتوقّف عائدات الخزينة العامة للدولة من قطاعات النفط والغاز والمعادن ينذر بكارثة، نتيجة لعدم توافر السيولة اللازمة، وأن الدولة ستجد نفسها غير قادرة على سداد فاتورة الرواتب والأجور خلال الأشهر المتبقية من السنة.
وأشارت إلى ما يشهده اليمن من إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع وصول المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمتطلّبات الرئيسة لاستمرار حياة الناس، فضلاً عن الأضرار الاقتصادية، بما في ذلك عدم رفد الخزينة العامة بأي عائدات من بيع النفط الخام اليمني للخارج والتي تقدّر مساهمتها بنحو 70 في المئة من عائدات الخزينة العامة للدولة.
وأوضحت وزارة النفط أن أهم استخدامات السيولة التي توفّرها عائدات بيع النفط الخام توجّه لتسديد الرواتب والأجور لأكثر من مليوني موظّف حكومي يعيل كل موظّف منهم أسرة متوسّط أفرادها أربعة أشخاص على أقل تقدير، إضافة إلى أن تلك الرواتب والأجور تدخل في دورة نقدية يعتمد عليها ضعفا ذلك العدد من مكوّنات المجتمع اليمني المحيط بالموظّفين الحكوميين مثل المنازل المؤجّرة للموظّفين وتجّار المواد الغذائية والمنزلية جملةً وتجزئة، وسائقي الحافلات ومركبات الأجرة ووسائل النقل العامة والأطباء والمستشفيات.
وأفادت وزارة النفط بأن تصدير النفط الخام والغاز اليمني توقّف منذ تفاقم الصراع وبدء الحظر، كما تم منع السفن من الدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية لتحميل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال إلى المشترين، ما أثّر في عائدات الخزينة العامة للدولة، وبالتالي دخل الموظّف اليمني والحدّ من إنفاقه على الجوانب الحياتية الأساسية، وما صاحب ذلك من ارتفاع كلفة الخدمات وأسعار السلع الأساس نتيجة لعدم وصول سفن نقل الحبوب والمواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى المياه الإقليمية بسبب الحظر، إذ ساهم كل ذلك في رفع نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم إلى أكثر من 60 في المئة من إجمالي اليمنيين البالغ عددهم 25 مليوناً.
وجاء في الرسالة أن اليمن «وجد نفسه أمام التزامات ضرورية وغرامات وشروط جزائية غير قادر على مواجهتها بسبب نقص السيولة، مثل تلك الخاصة بمشروع خزّانات رأس عيسى التابعة لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، فضلاً عن عدم دخول سفن البضائع والمواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية الضرورية لاستمرار حياة الناس وتشغيل المستشفيات ومحطات توليد الكهرباء ومضخّات استخراج المياه الجوفية». وأضافت أن اليمن لم يتمكّن من الحصول إلا على ما نسبته 14 في المئة فقط من الحاجات الطبيعية في حدّها الأدنى، منذ تفاقم الصراع المسلّح الذي دخل شهره السابع.
وطالبت وزارة النفط والمعادن وزارة الخارجية بمخاطبة الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الدولية والإنسانية المعنية، «لتوفير ممرّات آمنة لسفن المشتقات النفطية اللازمة لتغطية الاستهلاك المحلي في شكل عاجل، لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية الحالية، وكذلك السماح لسفن تحميل مبيعات النفط الخام اليمني بالخروج، بما يتيح لوزارة المال توفير السيولة اللازمة لتغطية نفقات الرواتب والأجور ومستحقّات الموظّفين».
وأفادت الرسالة التي اطّلعت عليها «الحياة» بأن استمرار الحظر وتوقّف عائدات الخزينة العامة للدولة من قطاعات النفط والغاز والمعادن ينذر بكارثة، نتيجة لعدم توافر السيولة اللازمة، وأن الدولة ستجد نفسها غير قادرة على سداد فاتورة الرواتب والأجور خلال الأشهر المتبقية من السنة.
وأشارت إلى ما يشهده اليمن من إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع وصول المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمتطلّبات الرئيسة لاستمرار حياة الناس، فضلاً عن الأضرار الاقتصادية، بما في ذلك عدم رفد الخزينة العامة بأي عائدات من بيع النفط الخام اليمني للخارج والتي تقدّر مساهمتها بنحو 70 في المئة من عائدات الخزينة العامة للدولة.
وأوضحت وزارة النفط أن أهم استخدامات السيولة التي توفّرها عائدات بيع النفط الخام توجّه لتسديد الرواتب والأجور لأكثر من مليوني موظّف حكومي يعيل كل موظّف منهم أسرة متوسّط أفرادها أربعة أشخاص على أقل تقدير، إضافة إلى أن تلك الرواتب والأجور تدخل في دورة نقدية يعتمد عليها ضعفا ذلك العدد من مكوّنات المجتمع اليمني المحيط بالموظّفين الحكوميين مثل المنازل المؤجّرة للموظّفين وتجّار المواد الغذائية والمنزلية جملةً وتجزئة، وسائقي الحافلات ومركبات الأجرة ووسائل النقل العامة والأطباء والمستشفيات.
وأفادت وزارة النفط بأن تصدير النفط الخام والغاز اليمني توقّف منذ تفاقم الصراع وبدء الحظر، كما تم منع السفن من الدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية لتحميل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال إلى المشترين، ما أثّر في عائدات الخزينة العامة للدولة، وبالتالي دخل الموظّف اليمني والحدّ من إنفاقه على الجوانب الحياتية الأساسية، وما صاحب ذلك من ارتفاع كلفة الخدمات وأسعار السلع الأساس نتيجة لعدم وصول سفن نقل الحبوب والمواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى المياه الإقليمية بسبب الحظر، إذ ساهم كل ذلك في رفع نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم إلى أكثر من 60 في المئة من إجمالي اليمنيين البالغ عددهم 25 مليوناً.
وجاء في الرسالة أن اليمن «وجد نفسه أمام التزامات ضرورية وغرامات وشروط جزائية غير قادر على مواجهتها بسبب نقص السيولة، مثل تلك الخاصة بمشروع خزّانات رأس عيسى التابعة لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، فضلاً عن عدم دخول سفن البضائع والمواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية الضرورية لاستمرار حياة الناس وتشغيل المستشفيات ومحطات توليد الكهرباء ومضخّات استخراج المياه الجوفية». وأضافت أن اليمن لم يتمكّن من الحصول إلا على ما نسبته 14 في المئة فقط من الحاجات الطبيعية في حدّها الأدنى، منذ تفاقم الصراع المسلّح الذي دخل شهره السابع.
وطالبت وزارة النفط والمعادن وزارة الخارجية بمخاطبة الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الدولية والإنسانية المعنية، «لتوفير ممرّات آمنة لسفن المشتقات النفطية اللازمة لتغطية الاستهلاك المحلي في شكل عاجل، لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية الحالية، وكذلك السماح لسفن تحميل مبيعات النفط الخام اليمني بالخروج، بما يتيح لوزارة المال توفير السيولة اللازمة لتغطية نفقات الرواتب والأجور ومستحقّات الموظّفين».
