قال صندوق النقد الدولي إن تطور الوضع الاقتصادي في اليمن على المدى القصير مرتبط بمدى استمرار الحرب الدائرة في البلاد، موضحاً أن إنهاء الحرب في أواخر العام المقبل قد يؤدي إلى تعافي الاقتصاد اليمني في غضون عام، لا سيما في ظل وجود دعم كبير من المانحين الدوليين، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز.
وأشار تقرير حديث للصندوق، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إلى تدهور الوضع المالي للدولة اليمنية، إذ تقلصت مدة تغطية الاحتياطي من النقد الأجنبي للمستوردات من 5.8 أشهر في 2014 إلى 2.6 شهر حالياً و1.8 شهر العام المقبل، كما أن حجم الدين العام الحكومي زاد بين عامي 2014 و2015 لينتقل من 48.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 67% السنة، ويرتقب أن ينخفض قليلاً في 2016 إلى 60.6%.
وتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد اليمن بنسبة 28.1% في العام الجاري قبل أن يتعافى في العام المقبل لينمو بنسبة 11.6%.
وأشار إلى أن: "تصاعد الصراع المسلح في البلاد كان له الأثر الأكبر على النشاط الاقتصادي، وتجسد ذلك في انهيار الصادرات والاحتياطي النقدي وارتفاع التضخم وزيادة الضغوط على العملة اليمنية، الريال".
وذكر التقرير، والذي عنون بـ"دول عربية في مرحلة انتقال: الآفاق الاقتصادية والتحديات الأساسية" أن: "انكماش اقتصاد اليمن ناتج عن اضطراب لعجلة الاقتصاد وتوقف إنتاج وتصدير النفط".
وتتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يرتفع معدل التضخم إلى 30% في العام الجاري قبل أن يتراجع في 2016 إلى 15%، وهو الذي كان بحدود 8% في 2014.
وقال صندوق النقد إن تطور الوضع الاقتصادي لليمن في المدى القصير مرتبط بشدة بمدة استمرار الحرب الدائرة في البلاد.
ووفق المعطيات المتعلقة بالنصف الأول من 2015 فقد تزايدت الضغوط التضخمية نتيجة النقص الحاد في إمدادات الغذاء والوقود، كذلك تدهورت قيمة العملة المحلية وشحت السيولة وارتفع حجم استدانة الحكومة من البنك المركزي، مع بقاء معدل البطالة في مستويات مرتفعة.
ووفق تقرير النقد الدولي فإن: "ثمة مخاطر أساسية تتهدد الوضع الاقتصادي لليمن، وهي تفاقم النزاع الحالي، واستمرار هبوط أسعار النفط عالمياً، وصعوبة استعادة زخم الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت فيها الحكومة قبل اندلاع النزاع المسلح قبل عام تقريباً".
بالمقابل فإن إيجاد حل سريع للصراع وتوفر دعم قوي من المانحين وارتفاع أسعار الخام ستسهم كلها في تحسن آفاق اقتصاد اليمن، وفق تقرير الصندوق.
وأشار تقرير حديث للصندوق، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إلى تدهور الوضع المالي للدولة اليمنية، إذ تقلصت مدة تغطية الاحتياطي من النقد الأجنبي للمستوردات من 5.8 أشهر في 2014 إلى 2.6 شهر حالياً و1.8 شهر العام المقبل، كما أن حجم الدين العام الحكومي زاد بين عامي 2014 و2015 لينتقل من 48.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 67% السنة، ويرتقب أن ينخفض قليلاً في 2016 إلى 60.6%.
وتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد اليمن بنسبة 28.1% في العام الجاري قبل أن يتعافى في العام المقبل لينمو بنسبة 11.6%.
وأشار إلى أن: "تصاعد الصراع المسلح في البلاد كان له الأثر الأكبر على النشاط الاقتصادي، وتجسد ذلك في انهيار الصادرات والاحتياطي النقدي وارتفاع التضخم وزيادة الضغوط على العملة اليمنية، الريال".
وذكر التقرير، والذي عنون بـ"دول عربية في مرحلة انتقال: الآفاق الاقتصادية والتحديات الأساسية" أن: "انكماش اقتصاد اليمن ناتج عن اضطراب لعجلة الاقتصاد وتوقف إنتاج وتصدير النفط".
وتتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يرتفع معدل التضخم إلى 30% في العام الجاري قبل أن يتراجع في 2016 إلى 15%، وهو الذي كان بحدود 8% في 2014.
وقال صندوق النقد إن تطور الوضع الاقتصادي لليمن في المدى القصير مرتبط بشدة بمدة استمرار الحرب الدائرة في البلاد.
ووفق المعطيات المتعلقة بالنصف الأول من 2015 فقد تزايدت الضغوط التضخمية نتيجة النقص الحاد في إمدادات الغذاء والوقود، كذلك تدهورت قيمة العملة المحلية وشحت السيولة وارتفع حجم استدانة الحكومة من البنك المركزي، مع بقاء معدل البطالة في مستويات مرتفعة.
ووفق تقرير النقد الدولي فإن: "ثمة مخاطر أساسية تتهدد الوضع الاقتصادي لليمن، وهي تفاقم النزاع الحالي، واستمرار هبوط أسعار النفط عالمياً، وصعوبة استعادة زخم الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت فيها الحكومة قبل اندلاع النزاع المسلح قبل عام تقريباً".
بالمقابل فإن إيجاد حل سريع للصراع وتوفر دعم قوي من المانحين وارتفاع أسعار الخام ستسهم كلها في تحسن آفاق اقتصاد اليمن، وفق تقرير الصندوق.
