لم تقتصر الآثار الاقتصادية من جراء الحرب في اليمن على الحياة اليومية وأسعار السلع وتدهور الخدمات، بل امتدت إلى نتائج عكسية تضر بمستقبل الاقتصاد في البلد الذي يصنف من البلدان الفقيرة على مستوى العالم؛ تجسد ذلك في هجرة رؤوس الأموال والاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين والأجانب إلى الخارج.
وأصبح من الملاحظ في الفترة الأخيرة الهجرة الجماعية للمال من السوق اليمنية، بعد تعرض رجال الأعمال ومصالحهم التجارية للأخطار بسبب الوضع غير المستقر والابتزازات لبعضهم من قبل سلطة مليشيا الحوثي الانقلابية.
فبالإضافة إلى مغادرة نحو 35 شركة نفطية، توقفت العديد من المصالح والمراكز الاستثمارية والوكالات التجارية الأجنبية والمحلية.
- أوضاع غير مستقرة
طارق الصبري أحد رجال الأعمال الشباب، يفكر جدياً في مغادرة البلاد بعد رحيل عدد من نظرائه بسبب الحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه اليمن منذ أكثر من عام والذي انعكس بصورة مباشرة على الوضع الاقتصادي.
وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين" يرى طارق الذي يعمل في مجال الاستيراد والمقاولات أن الاستمرار في العمل الاقتصادي والاستثماري في اليمن مخاطرة كبيرة، فرأس المال معرض للضياع في أي لحظة بسبب عدم وجود الدولة ومؤسساتها وانهيار الخدمات الأساسية والبنية التحتية والتضخم الكبير في أسعار السلع والخدمات الناتج عن عدم استقرار سعر الريال مقابل العملات الأجنبية الرئيسة وانعدام العملات الصعبة من السوق، وصعوبة إجراء التحويلات المالية من وإلى اليمن بسبب القيود التي فرضها التحالف العربي المؤيد للشرعية، وارتفاع كلفة النقل والمواصلات وتوقف العمل في الموانئ في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن الذي يعاني في توفير أبسط مقومات الحياة اليومية.
وأضاف أن تراجع حجم الإنفاق الحكومي إلى أدنى مستوياته واقتصاره على المرتبات والأجور وتوقف الإنفاق في الجوانب الرأسمالية عطل الحياة الاقتصادية والاستثمارية التي تعاني ركوداً لم تشهده اليمن من قبل.
ووفقاً لاقتصاديين، فإن دول الأردن والإمارات والصومال وجيبوتي وإثيوبيا استفادت من تدهور الأوضاع في اليمن وباتت ملجأ لرؤوس الأموال التي غادرت البلاد بسبب قربها الجغرافي وكذلك المناخات الاستثمارية الجيدة المتوفرة في تلك الدول.
- آثار على الاقتصاد المحلي
من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة يمن كابيتال للتنمية والبحوث الدكتور منير حسن سيف، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن 70% من الاستثمارات المحلية غادرت البلد في بداية الأزمة والحرب التي ما زالت مستمرة، وهو يتوقع ارتفاع هذه النسبة في اللحظة الراهنة.
وأضاف: "هناك آثار لهجرة رؤوس الأموال من اليمن تنعكس على الاقتصاد المحلي، حيث يتراجع الاستثمار وكذلك حجم الإنتاج القومي ويساهم في ارتفاع الأسعار، فالطلب يصبح أكثر من العرض، ونحن نعرف أن الدول تنتعش وتنمو اقتصادياتها بسبب تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها، ويعد هذا المؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر" من أهم مؤشرات النمو الاقتصادي في أي بلد، ونحن عندنا يهرب المستثمرون نتيجة الصراع القائم، فهذا حتماً سيقود الى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية، والفقر سيخنق البلد".
وهناك آثار إضافية لهجرة رؤوس الأموال من اليمن تتمثل في تراجع عائدات ضرائب الدولة ومواردها وتنافسية الاقتصاد وتراجع انسياب العملة الأجنبية في السوق المحلية.
سيف يؤكد أن الأمور ستسير إلى الأسوأ ما لم تتوقف الحرب ويعود الاستقرار، ومن ثم توفير مناخ استثماري ملائم يسوده القانون والأمن، وحماية المستثمر من الابتزاز أولاً ثم من مخاطر فقدان رأس المال من جهة أخرى يجب أن يوجد قضاء قوي يحمي المستثمر.
- إعادة الثقة للمستثمرين
بدوره، يشير الدكتور أحمد إسماعيل البواب، وهو خبير اقتصادي ومصرفي، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن ما يحدث من حروب عبثية يضيع على اليمن ليس فقط بقاء رؤوس الأموال وإنما فرص التدفقات المالية الخاصة والعابرة.
البواب يؤكد على ضرورة تكاتف جهود جميع اليمنيين للخروج من حالة الحرب واللاستقرار والاهتمام باستقطاب رؤوس الأموال التي تمثل جوهر العملية الاقتصادية الاستثمارية وكذا عمل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وتوفير الأمن والاستقرار لإعادة الثقة إلى المستثمر وتطمينه، لا سيما رؤوس الأموال المحلية والتي هاجرت لأسباب أمنية وسياسية.
وشهدت اليمن منذ سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014 هجرة لرؤوس الأموال اليمنية لا سيما رجال الأعمال المؤيدين لثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية، الذين تم اقتحام شركاتهم والتحفظ على بعض من أموالهم وهو ما ضاعف من هجرة رأس المال من اليمن.
