تزدحم الأرصفة شمال العاصمة اليمنية صنعاء بأعداد كبيرة من السيارات المستعملة المعروضة للبيع، بعدما تشبعت المساحات الداخلية للمعارض بسيارات متراكمة منذ أشهر، في مؤشر واضح إلى موجة كساد غير مسبوقة تجتاح كل قطاعات الاستثمار والإنتاج في اليمن. ويتكرر المشهد نفسه في 160 معرض سيارات في صنعاء وحوالي 900 معرض آخر في باقي المحافظات.
بالأرقام، خسر قطاع تجارة السيارات في اليمن أكثر من مليار دولار أميركي منذ مطلع العام الحالي. فقد أشار تقرير داخلي حديث لمصلحة الضرائب إلى حصر تقييم الضرائب المحتملة للسيارات المعروضة للبيع في مختلف المحافظات. وقدرت خسارة تجار السيارات بنحو 850 مليون دولار، وهو إجمالي القيمة التقديرية لتلك السيارات التي يبلع عددها 80,000 سيارة. من جهة أخرى، خسر المستثمرون نحو 209 ملايين دولار إجمالي قيمة 15,500 سيارة جديدة ومستعملة كانوا قد أنهوا صفقات لشرائها من شركات خارج البلاد لكنها لا تزال على أرصفة موانئ التصدير والترانزيت في دول مختلفة.
وأشار تقرير الضرائب إلى أن خسائر الضرائب من توريد وبيع السيارات خلال العام الحالي بلغت ما يعادل 85 مليون دولار جراء ركود سوق السيارات، مشيراً إلى أن المصلحة لم تجمع هذا العام سوى 12 مليون دولار مقارنة بمبلغ 97 مليون دولار في نفس شهر أغسطس /آب العام الماضي.
إلى ذلك، وبسبب الأوضاع الأمنية، تم تحويل مسار السفن التي نقلت شحنات السيارات من بلدان المنشأ لتتوقف في دولة جيبوتي قبالة سواحل اليمن. وأفاد عبد الله صلح مدير ميناء الحاويات بميناء الحديدة البحري، بأن تخصيص الميناء لاستقبال الوقود والسلع الإغاثية والتجارية ذات الأولوية لحياة الناس عوامل ساهم في تأجيل وصول شحنات الكماليات، ومنها السيارات، إلى ساحلي الحديدة وعدن اللذين يستقبلان معاً 90% من إجمالي الواردات إلى اليمن، كما أنه لا يتوقع إمكانية إعادة استئناف ميناء الحديدة لأنشطته قريباً.
من جهته، يرجع عمر بازرعة، وكيل شركة تويوتا في اليمن، أهم أسباب ركود تجارة السيارات مؤخراً إلى الحرب التي بدأت قبل 8 أشهر لتتوقف الحكومة والمنظمات عن شراء السيارات الجديدة بسبب غياب الموازنة العامة أو إغلاق المنظمات الدولية. أما بالنسبة لركود السيارات المستخدمة داخلياً، فيربطه بازرعة بتغير سلوك المستهلك اليمني الذي بدأ يخطط نفقاته وفقاً لأهم أولوياته المعيشية بعد ارتفاع مؤشر البطالة إلى حوالي 60% وارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق 50%. ويرجع بزارعة السبب الثاني إلى انعدام الوقود وارتفاع أسعاره إلى 400%، كما تسببت زيادة العرض وانخفاض الطلب على شراء السيارات في هبوط الأسعار إلى أقل من 50% عن أسعاره قبل الحرب بسبب إحجام ملاك المعارض عن شراء السيارات تأثراً بالكساد وغموض المستقبل الاقتصادي.
تغيّر السلوك الاستهلاكي
غيّر سلوك المواطن اليمني منذ بداية العام، حيث بدأ يظهر سلوكاً اقتصادياً جديداً تمثل في ترك المواطنين سياراتهم لشراء سيارات صغيرة الحجم، يستطيعون من خلالها توفير الوقود، خاصة بعد ارتفاع أسعاره، فيما قرر مواطنون آخرون الاستغناء عن سياراتهم ليستعيضوا عنها بالدراجات النارية، أو استخدام وسائل النقل العام، بسبب شعورهم باليأس من الانفراج في الوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
بالأرقام، خسر قطاع تجارة السيارات في اليمن أكثر من مليار دولار أميركي منذ مطلع العام الحالي. فقد أشار تقرير داخلي حديث لمصلحة الضرائب إلى حصر تقييم الضرائب المحتملة للسيارات المعروضة للبيع في مختلف المحافظات. وقدرت خسارة تجار السيارات بنحو 850 مليون دولار، وهو إجمالي القيمة التقديرية لتلك السيارات التي يبلع عددها 80,000 سيارة. من جهة أخرى، خسر المستثمرون نحو 209 ملايين دولار إجمالي قيمة 15,500 سيارة جديدة ومستعملة كانوا قد أنهوا صفقات لشرائها من شركات خارج البلاد لكنها لا تزال على أرصفة موانئ التصدير والترانزيت في دول مختلفة.
وأشار تقرير الضرائب إلى أن خسائر الضرائب من توريد وبيع السيارات خلال العام الحالي بلغت ما يعادل 85 مليون دولار جراء ركود سوق السيارات، مشيراً إلى أن المصلحة لم تجمع هذا العام سوى 12 مليون دولار مقارنة بمبلغ 97 مليون دولار في نفس شهر أغسطس /آب العام الماضي.
إلى ذلك، وبسبب الأوضاع الأمنية، تم تحويل مسار السفن التي نقلت شحنات السيارات من بلدان المنشأ لتتوقف في دولة جيبوتي قبالة سواحل اليمن. وأفاد عبد الله صلح مدير ميناء الحاويات بميناء الحديدة البحري، بأن تخصيص الميناء لاستقبال الوقود والسلع الإغاثية والتجارية ذات الأولوية لحياة الناس عوامل ساهم في تأجيل وصول شحنات الكماليات، ومنها السيارات، إلى ساحلي الحديدة وعدن اللذين يستقبلان معاً 90% من إجمالي الواردات إلى اليمن، كما أنه لا يتوقع إمكانية إعادة استئناف ميناء الحديدة لأنشطته قريباً.
من جهته، يرجع عمر بازرعة، وكيل شركة تويوتا في اليمن، أهم أسباب ركود تجارة السيارات مؤخراً إلى الحرب التي بدأت قبل 8 أشهر لتتوقف الحكومة والمنظمات عن شراء السيارات الجديدة بسبب غياب الموازنة العامة أو إغلاق المنظمات الدولية. أما بالنسبة لركود السيارات المستخدمة داخلياً، فيربطه بازرعة بتغير سلوك المستهلك اليمني الذي بدأ يخطط نفقاته وفقاً لأهم أولوياته المعيشية بعد ارتفاع مؤشر البطالة إلى حوالي 60% وارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق 50%. ويرجع بزارعة السبب الثاني إلى انعدام الوقود وارتفاع أسعاره إلى 400%، كما تسببت زيادة العرض وانخفاض الطلب على شراء السيارات في هبوط الأسعار إلى أقل من 50% عن أسعاره قبل الحرب بسبب إحجام ملاك المعارض عن شراء السيارات تأثراً بالكساد وغموض المستقبل الاقتصادي.
تغيّر السلوك الاستهلاكي
غيّر سلوك المواطن اليمني منذ بداية العام، حيث بدأ يظهر سلوكاً اقتصادياً جديداً تمثل في ترك المواطنين سياراتهم لشراء سيارات صغيرة الحجم، يستطيعون من خلالها توفير الوقود، خاصة بعد ارتفاع أسعاره، فيما قرر مواطنون آخرون الاستغناء عن سياراتهم ليستعيضوا عنها بالدراجات النارية، أو استخدام وسائل النقل العام، بسبب شعورهم باليأس من الانفراج في الوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
