قال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الانترنت (شانا) اليوم إن إيران ستعلن في الأسابيع المقبلة عن عقودها الجديدة لتطوير النفط بهدف جذب مشتري الخام والمستثمرين الأجانب فور رفع العقوبات عن قطاع الطاقة بالبلاد.

وبموجب اتفاق تاريخي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية الست في يوليو/ تموز تقوم الدولة العضو في أوبك بالحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب أنشطتها النووية المثيرة للخلاف.

وأدت العقوبات التي فرضت على طهران في 2012 إلى انخفاض إنتاج إيران من النفط حيث تراجع الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا منذ بداية 2012 إلى 2.7 مليون برميل يوميا وهو ما تسبب في حرمان البلاد من إيرادات نفطية بمليارات الدولارات.

ومن المتوقع الآن على نطاق واسع رفع تلك العقوبات في 2016.

وتحتاج إيران إلى شركات النفط الغربية لمساعدتها في إنعاش حقولها النفطية العملاقة المتقادمة وتطوير مشروعات نفط وغاز جديدة وتأتي عقود النفط الجديدة في إطار جهودها الرامية لجذب مستثمرين أجانب.

ونقل شانا عن نائب وزير النفط الإيراني ركن الدين جوادي قوله: “سيتم أولا الإعلان عن العقود الجديدة في طهران في منتصف شهر آبان (الذي يبدأ في 23 أكتوبر /تشرين الأول).”

وأضاف: “بعد ذلك سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر في لندن.”

وقال مسؤولو وزارة النفط في وقت سابق إن العقود الجديدة سيتم عرضها على المستثمرين خلال مؤتمر في لندن يعقد في ديسمبر/ كانون الأول.

وأجلت إيران أكثر من مرة مؤتمر لندن الذي يترقبه الكثيرون والذي ستطرح خلاله على شركات النفط الأجنبية حقول نفط ومشروعات بالإضافة إلى عقود الاستثمار النهائية.

وفي أغسطس/ آب قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه تم إعداد نموذج جديد لعقود النفط يسمح بالدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية ويمهد الطريق للتعاون الاستراتيجي الطويل الأمد مع الشركات الكبرى.

وقالت السلطات الإيرانية إن النموذج الجديد سيتضمن شروطا مماثلة لشروط اتفاق تقاسم الإنتاج.

وتوقع جوادي أيضا ألا تقل أسعار النفط العالمية عن 40-45 دولارا للبرميل في 2016.

وفي تأكيد على الموقف الرسمي لطهران قال جوادي إن بلاده تخطط لاستعادة حصتها الإنتاجية في سوق النفط من خلال ضخ المزيد من الخام بعد تخفيف العقوبات.