ليست الحرب باليمن عسكرية فقط، فثمة حرب أخرى اقتصادية، بين قوات الشرعية والتحالف من جهة والحوثيين من جهة أخرى، إذ تعاني عدن والمدن المحررة أزمة سيولة نقدية، مع توقف المصرف المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، عن ضخ السيولة لفروعه بالمدن المحررة.
وفيما تحاصر الحكومة الشرعية في اليمن، بدعم من التحالف العربي، العاصمة صنعاء اقتصادياً، عبر الحظر الجوي والبري والبحري لإجهاض انقلاب الحوثيين؛ تبدو مؤشرات قوية على حصار عكسي يفرضه الحوثيون على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، أفضى إلى أزمة مالية واسعة.
وقالت مصادر رسمية ومحللون مصرفيون لـ"العربي الجديد"، إن مدينة عدن (جنوب)، تعاني أزمة سيولة نقدية، عجزت على إثرها عن دفع رواتب الموظفين وأفراد الجيش والمقاومة، عن شهر أغسطس/آب الماضي.
وأوضح مصدر في المصرف المركزي بعدن لـ"العربي الجديد"، أن عدن والمدن المحررة تعاني أزمة سيولة نقدية، وأن المعروض من الأوراق النقدية على وشك النفاد، مع توقف المصرف المركزي اليمني الرئيس (مقره صنعاء)، الخاضع لسيطرة الحوثيين، عن ضخ السيولة النقدية لفروعه في المدن المحررة.
وأكد الأستاذ المساعد في الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، رياض الغيلي، توقف المصرف المركزي اليمني عن تغذية فروعه في جميع المحافظات التي تخرج عن سيطرة التحالف الانقلابي، بأوامر مباشرة من قادة الانقلاب لقيادة المصرف المركزي، وهو ما دفع محافظ المصرف المركزي إلى مغادرة صنعاء والاعتكاف في منزله بحضرموت.
ولفت الغيلي، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إلى أن الاحتياطي النقدي مرتبط بالسيولة النقدية المحلية الموجودة في المصرف المركزي، فكلما زاد السحب منها قل الاحتياطي النقدي بالخارج، مشيرا إلى تعرُض الاحتياطي العام من النقد الأجنبي والمقدر بحدود 5.7 مليارات دولار إلى عملية استنزاف ممنهجة منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي. وقد أشار رئيس الحكومة خالد بحاح، في وقت سابق، إلى هذا الاستنزاف، وصرح بأن الاحتياطي النقدي انخفض بشكل حاد إلى 1.7 مليار دولار.
وأوضح أنه لا يمكن لحكومة بحاح مواجهة أزمة السيولة النقدية، إلا باتخاذ إجراءين عاجلين، الأول: نقل المركز المالي إلى عدن، حيث بدأت الحكومة ممارسة عملها هناك، والثاني: مخاطبة كل الجهات ذات العلاقة والمراكز المالية الدولية والمؤسسات الإدارية المحلية بإيقاف التعامل مع المركز المالي في صنعاء، وإيقاف كل التعاملات المالية مع مصارف صنعاء الحكومية والتجارية، إلا عبر المركز المالي في عدن.
ويرى أستاذ المصارف في جامعة صنعاء ومستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، منير سيف، أن أزمة السيولة الحاصلة حدثت بسبب المركزية الموجودة لدى المصرف المركزي في صنعاء، فكل الإيرادات لا تزال تودع لديه هناك.
وقال سيف لـ"العربي الجديد": "لم يتم نقل الأنظمة المالية والأنظمة الخاصة بالتشغيل وأنظمة التحويلات الداخلية والخارجية إلى عدن، كل هذا لا يزال هنا في صنعاء، وهذا ما تسبب في أزمة نقدية في العاصمة المؤقتة ومقر الحكومة".
وأشار إلى أن حالة الحرب التي لا تزال أجواؤها مسيطرة على المشهد في عدن، وعدم عودة الحياة إلى طبيعتها، خاصة للأعمال التجارية، أدى إلى شحة سيولة شديدة.
ورغم إعادة افتتاح المصرف المركزي في عدن، لا تزال جميع البنوك التجارية مغلقة وترفض استئناف نشاطها، بسبب الوضع الأمني المتدهور، وانتشار السلاح بشكل فوضوي.
وعقد، الثلاثاء الماضي، في محافظة عدن، لقاء موسع برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور محمد مارم، وبحضور مدير المصرف المركزي اليمني، خالد زكريا، وممثلي المصارف الأهلية.
وشدد اللقاء على ضرورة تعزيز حركة السيولة النقدية، وضبط الأمن وحماية البنك المركزي والبنوك الأهلية في عدن، ومعالجة معضلات التحويلات البنكية الخارجية للمستوردين، واستقرار أسعار صرف العملات ومراقبة الحركة الاقتصادية في السوق المحلية.
ووصل إلى مدينة عدن، صباح الأربعاء الماضي، نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء، خالد بحاح، وعدد من وزراء حكومته إلى مدينة عدن، بهدف استئناف أعمال الحكومة من المدينة المحررة.
وفيما يفرض الحوثيون حصارا ماليا على صنعاء، يفرض التحالف العربي حصارا اقتصاديا على العاصمة اليمنية صنعاء.
وكشفت مصادر عسكرية في الجيش الموالي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لـ"العربي الجديد"، عن بدء التحالف العربي في تنفيذ خطة جديدة في حربه على الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، تهدف إلى عزل صنعاء عن محيطها.
وتهدف الخطة إلى عزل صنعاء عن محافظات مأرب والجوف شرق اليمن، وعزلها عن محافظات عمران وحجة والمحويت وصعدة في الشمال، عبر تدمير الجسور والطرقات الرئيسية بين صنعاء والمحافظات، بما يجعل المتمردين في جزر متقطعة، ويمنع وصول أي تعزيزات إلى جبهات القتال.
وشن التحالف، منذ الجمعة الماضية، سلسلة غارات استهدفت عدداً من الجسور الحيوية التي تربط العاصمة اليمنية بالمحافظات، حيث استهدفت جسوراً تربط بين صنعاء ومأرب، وصنعاء مع محافظات الشمال والغرب.
وقال المحلل الاقتصادي اليمني، منير سيف، لـ"العربي الجديد"، إن التحالف يعمل على عزل صنعاء عن محيطها، وقطع الإمدادات عن الحوثيين، وفرض حصار اقتصادي على العاصمة.
واعتبر سيف، أن عزل المدن أسلوب قديم لجأت إليه الجيوش المتحاربة، يعتمد على نسف الجسور وقطع الإمدادات، سواء الحربية منها أم الإنسانية، وتنفيذ حصار عسكري واقتصادي على المليشيا.
وأوضح سيف، أن تدمير الجسور سيفرض حصارا اقتصاديا على صنعاء، لإنهاكها، تمهيداً للاجتياح أو الاستسلام.
وأشار إلى ارتفاع كبير في سعر الغاز والبترول في السوق السوداء، منذ الأربعاء، حيث ارتفعت الدبة البنزين سعة 20 لتر من 8 آلاف ريال إلى 14 ألف ريال، وارتفع سعر الغاز من 5 إلى 6 آلاف ريال، نتيجة قطع الطريق.
(الدولار الأميركي يساوي 214 ريالاً يمنيا).
وفيما تحاصر الحكومة الشرعية في اليمن، بدعم من التحالف العربي، العاصمة صنعاء اقتصادياً، عبر الحظر الجوي والبري والبحري لإجهاض انقلاب الحوثيين؛ تبدو مؤشرات قوية على حصار عكسي يفرضه الحوثيون على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، أفضى إلى أزمة مالية واسعة.
وقالت مصادر رسمية ومحللون مصرفيون لـ"العربي الجديد"، إن مدينة عدن (جنوب)، تعاني أزمة سيولة نقدية، عجزت على إثرها عن دفع رواتب الموظفين وأفراد الجيش والمقاومة، عن شهر أغسطس/آب الماضي.
وأوضح مصدر في المصرف المركزي بعدن لـ"العربي الجديد"، أن عدن والمدن المحررة تعاني أزمة سيولة نقدية، وأن المعروض من الأوراق النقدية على وشك النفاد، مع توقف المصرف المركزي اليمني الرئيس (مقره صنعاء)، الخاضع لسيطرة الحوثيين، عن ضخ السيولة النقدية لفروعه في المدن المحررة.
وأكد الأستاذ المساعد في الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، رياض الغيلي، توقف المصرف المركزي اليمني عن تغذية فروعه في جميع المحافظات التي تخرج عن سيطرة التحالف الانقلابي، بأوامر مباشرة من قادة الانقلاب لقيادة المصرف المركزي، وهو ما دفع محافظ المصرف المركزي إلى مغادرة صنعاء والاعتكاف في منزله بحضرموت.
ولفت الغيلي، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إلى أن الاحتياطي النقدي مرتبط بالسيولة النقدية المحلية الموجودة في المصرف المركزي، فكلما زاد السحب منها قل الاحتياطي النقدي بالخارج، مشيرا إلى تعرُض الاحتياطي العام من النقد الأجنبي والمقدر بحدود 5.7 مليارات دولار إلى عملية استنزاف ممنهجة منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي. وقد أشار رئيس الحكومة خالد بحاح، في وقت سابق، إلى هذا الاستنزاف، وصرح بأن الاحتياطي النقدي انخفض بشكل حاد إلى 1.7 مليار دولار.
وأوضح أنه لا يمكن لحكومة بحاح مواجهة أزمة السيولة النقدية، إلا باتخاذ إجراءين عاجلين، الأول: نقل المركز المالي إلى عدن، حيث بدأت الحكومة ممارسة عملها هناك، والثاني: مخاطبة كل الجهات ذات العلاقة والمراكز المالية الدولية والمؤسسات الإدارية المحلية بإيقاف التعامل مع المركز المالي في صنعاء، وإيقاف كل التعاملات المالية مع مصارف صنعاء الحكومية والتجارية، إلا عبر المركز المالي في عدن.
ويرى أستاذ المصارف في جامعة صنعاء ومستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، منير سيف، أن أزمة السيولة الحاصلة حدثت بسبب المركزية الموجودة لدى المصرف المركزي في صنعاء، فكل الإيرادات لا تزال تودع لديه هناك.
وقال سيف لـ"العربي الجديد": "لم يتم نقل الأنظمة المالية والأنظمة الخاصة بالتشغيل وأنظمة التحويلات الداخلية والخارجية إلى عدن، كل هذا لا يزال هنا في صنعاء، وهذا ما تسبب في أزمة نقدية في العاصمة المؤقتة ومقر الحكومة".
وأشار إلى أن حالة الحرب التي لا تزال أجواؤها مسيطرة على المشهد في عدن، وعدم عودة الحياة إلى طبيعتها، خاصة للأعمال التجارية، أدى إلى شحة سيولة شديدة.
ورغم إعادة افتتاح المصرف المركزي في عدن، لا تزال جميع البنوك التجارية مغلقة وترفض استئناف نشاطها، بسبب الوضع الأمني المتدهور، وانتشار السلاح بشكل فوضوي.
وعقد، الثلاثاء الماضي، في محافظة عدن، لقاء موسع برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور محمد مارم، وبحضور مدير المصرف المركزي اليمني، خالد زكريا، وممثلي المصارف الأهلية.
وشدد اللقاء على ضرورة تعزيز حركة السيولة النقدية، وضبط الأمن وحماية البنك المركزي والبنوك الأهلية في عدن، ومعالجة معضلات التحويلات البنكية الخارجية للمستوردين، واستقرار أسعار صرف العملات ومراقبة الحركة الاقتصادية في السوق المحلية.
ووصل إلى مدينة عدن، صباح الأربعاء الماضي، نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء، خالد بحاح، وعدد من وزراء حكومته إلى مدينة عدن، بهدف استئناف أعمال الحكومة من المدينة المحررة.
وفيما يفرض الحوثيون حصارا ماليا على صنعاء، يفرض التحالف العربي حصارا اقتصاديا على العاصمة اليمنية صنعاء.
وكشفت مصادر عسكرية في الجيش الموالي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لـ"العربي الجديد"، عن بدء التحالف العربي في تنفيذ خطة جديدة في حربه على الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، تهدف إلى عزل صنعاء عن محيطها.
وتهدف الخطة إلى عزل صنعاء عن محافظات مأرب والجوف شرق اليمن، وعزلها عن محافظات عمران وحجة والمحويت وصعدة في الشمال، عبر تدمير الجسور والطرقات الرئيسية بين صنعاء والمحافظات، بما يجعل المتمردين في جزر متقطعة، ويمنع وصول أي تعزيزات إلى جبهات القتال.
وشن التحالف، منذ الجمعة الماضية، سلسلة غارات استهدفت عدداً من الجسور الحيوية التي تربط العاصمة اليمنية بالمحافظات، حيث استهدفت جسوراً تربط بين صنعاء ومأرب، وصنعاء مع محافظات الشمال والغرب.
وقال المحلل الاقتصادي اليمني، منير سيف، لـ"العربي الجديد"، إن التحالف يعمل على عزل صنعاء عن محيطها، وقطع الإمدادات عن الحوثيين، وفرض حصار اقتصادي على العاصمة.
واعتبر سيف، أن عزل المدن أسلوب قديم لجأت إليه الجيوش المتحاربة، يعتمد على نسف الجسور وقطع الإمدادات، سواء الحربية منها أم الإنسانية، وتنفيذ حصار عسكري واقتصادي على المليشيا.
وأوضح سيف، أن تدمير الجسور سيفرض حصارا اقتصاديا على صنعاء، لإنهاكها، تمهيداً للاجتياح أو الاستسلام.
وأشار إلى ارتفاع كبير في سعر الغاز والبترول في السوق السوداء، منذ الأربعاء، حيث ارتفعت الدبة البنزين سعة 20 لتر من 8 آلاف ريال إلى 14 ألف ريال، وارتفع سعر الغاز من 5 إلى 6 آلاف ريال، نتيجة قطع الطريق.
(الدولار الأميركي يساوي 214 ريالاً يمنيا).
