أكد المحلل الإقتصادي اليمني "محمد الجماعي" أن ما تبقى للبلاد من احتياطات النقد الأجنبي لا يكفي تغطية الواردات أكثر من ستة أشهر، وفق توقعات رسمية، وسط إقبال المواطنين على سحب مدخراتهم وودائعهم، وتحويل العملة المحلية إلى عملات أجنبية، بسبب مخاوف من انهيار سعر العملة المحلية بعد الانقلاب الذي قاده الحوثيون.

 

وأضاف "الجماعي" في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية إن خبراء في المالية والمصارف ومسؤولين حكوميين أكدوا أن الوديعة السعودية بمليار دولار لدى البنك المركزي اليمني، أدت إلى تماسك العملة الوطنية، وأن خطوة تصحيح وضع العمالة اليمنية في السعودية يأتي في صميم معالجات الوضع الاقتصادي في اليمن، حسب خبراء محليين. لأن العمالة اليمنية وتحويلات المغتربين في الخارج هي المدخل الرئيس المتبقي للاقتصاد اليمني، والملاذ الوحيد الذي يسمح بتدفق الأموال ودورانها بين المواطنين مباشرة ومقدمي الخدمات الضرورية، بل والمنفذ الذي لا يستطيع الحوثيون الاستفادة منه. إذ تقول الأرقام إن أكثر من مليوني مغترب يعولون أكثر من 12 مليون يمني في الداخل.

 

وأبان الجماعي أن تقريرا اقتصاديا صدر في يونيو الفائت أظهر أن 2% فقط من أصحاب المنشآت ورؤوس الأموال في اليمن، متفائلون بتحسن مناخ الأعمال في هذا العام أفضل من العام الماضي. وفيما قال 3% إن مناخ الأعمال لم يتغير، أكد 95% أن الوضع ازداد سوءا.

 

وبالنظر إلى القطاعات، وجدت وحدة التقييم والمراقبة بوكالة تنمية المنشآت، التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن القطاع الصناعي الإنتاجي هو الأكثر تأثرا بسوء مناخ الأعمال، يليه القطاع الخدمي بنسبة 98%، ثم قطاع تجار الجملة والتجزئة بـ92%.

 

ويعود سوء مناخ الأعمال إلى سنوات طويلة، إذ لم تساعد أي من حكومات الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح على تحسينها، حسب اقتصاديين، كسوء الأوضاع الأمنية سابقا، وتوقف الاستيراد، وانعدام المشتقات البترولية، والكهرباء، ونزوح السكان، وضعف القوة الشرائية، إذ يعيش معظم اليمنيين على أقل من دولارين في اليوم الواحد، حسب تقرير التنمية البشرية 2014.

 

وأكد الجماعي أن صورة قاتمة يعكسها وضع شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء، وعدد من المناطق التجارية الأخرى، في دولة بحاجة إلى استمرار تدفق إيرادات النفط والغاز التي تمثل 70%، كي تتحول إلى دولة إنتاجية، حسب وزير الصناعة السابق سعدالدين طالب.

 

وإضافة إلى استيلاء الحوثيين على شركة صافر التي تمثل 66% من دخل البلاد، ثم بقية المؤسسات، خسر قطاع السياحة ما يقرب من 5 مليارات ريال يمني. وازداد قطاع الصيد والملاحة البحرية سوءا، إضافة إلى سوء الموانئ والمناطق الحرة، وتعطلت الأوعية الضريبية والجمركية، التي تمثل 10% من الإيرادات، وبلغت خسائر القطاع الخاص 13 مليار ريال، وما ذاك سوى غيض من فيض العهد البائد.

 

تبع ذلك، إغلاق أكثر من 34 شركة نفطية وهروب المستثمرين الأجانب، حسب الرئيس عبدربه منصور هادي، في خطاب سابق، ثم تصريح نائبه خالد بحاح بأن الاحتياطي النقدي لليمن تراجع من 6 مليارات دولار إلى 1.8 مليار دولار، خلال فترة اغتصاب الميليشيات للسلطة.

 

وأشار الجماعي إلى أن إحصاءات رسمية أكدت أن تحويلات المغتربين تمثل المصدر الأول للنقد الأجنبي في الاقتصاد اليمني، حسب ندوة عقدت بصنعاء في الرابع من مارس الماضي، إذ تصل إلى 3 مليارات و400 مليون دولار سنويا، 90% منها يذهب للاستهلاك، الأمر الذي يحد من الاستفادة منها في عملية التنمية المستدامة.