قالت مصادر نفطية يمنية ومصادر محلية لـ "العربي الجديد" إن تنظيم القاعدة يسيطر على ميناء الضبة النفطي في المكلا، شرق اليمن، منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وقام بنهب المباني والمنشآت، فضلاً عن استحواذه على نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل من النفط الخام كانت في ستة خزانات ضمن منشآت الميناء.
وأشارت المصادر إلى قيام قادة التنظيم بإجراء اتصالات لإبرام صفقة بيع الكمية لوكلاء محليين أو لسفن في عرض البحر. وأوضحت أن عناصر التنظيم أجبرت شركة "بترو مسيله" الحكومية على إيقاف ضخ النفط من حقول المسيلة.
وأكد ناشطون ميدانيون في المكلا لـ "العربي الجديد" "أن خزانات النفط الخام في ميناء الضبة بحضرموت أصبحت بيد عناصر تنظيم القاعدة، وأنه تم نهب الميناء.
من جانبه، اتهم المجلس الأهلي الحضرمي تنظيم القاعدة بنهب وبيع النفط الخام بميناء الضبة النفطي، داعياً إلى التوقف عن بيع مقدرات محافظة حضرموت وإمكانياتها المادية وحرمان أبنائها من الاستفادة منها.
وطالب المجلس الأهلي القاعدة بالتزام بالاتفاقيات وتسليم باقي المرافق العسكرية والمدينة بمدينة المكلا والخاضعة تحت سيطرة القاعدة منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي.
وبسطت عناصر تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة سيطرتها الكاملة على ميناء الضبة النفطي على ساحل بحر العرب إلى الغرب من مدينة الشحر الساحلية بحدود 30 كيلومتراً، مطلع الشهر الجاري ونكثت باتفاقها مع المجلس الأهلي الحضرمي الذي تولى حماية المنشآت النفطية، منذ خمسة أشهر.
وكان حلف قبائل حضرموت، قد أكد في أبريل/نيسان الماضي، تسلمه ميناء الضبة النفطي دون أي مقاومة من الجنود لعقد اتفاق مسبق بالتسليم، مع قدوم مجموعة أيضاً من أبناء حضرموت للميناء وسيطرتهم على جزء منه.
واتفق الحلف مع تنظيم القاعدة على تشكيل مجلس أهلي مشترك لإدارة شؤون المكلا عاصمة محافظة حضرموت، شرق اليمن.
وميناء الضبة النفطي يعد المنفذ الأهم في تصدير النفط اليمني، ويبعد عن المكلا عاصمة حضرموت بحوالى 68 كيلومتراً.
ويعد ميناء التصدير لشركة بترو مسيلة الحكومية اليمنية المشغلة لحقول المسيلة النفطية، ولعدة شركات نفطية عالمية تعمل في محافظتي شبوة وحضرموت.
ويستقبل الميناء حوالى 50 ألف برميل يومياً من النفط الخام، يتم تخزينه في الخزانات التابعة للميناء وعددها ستة، والتي تتسع لحوالى 3 ملايين ونصف المليون برميل. أما حقول المسيلة المغذية للميناء فيتراوح إنتاجها بين 55 ألفاً و60 ألف برميل نفط يومياً، كما تضخ كميات من الغاز إلى محطة كهرباء وادي حضرموت.
وتعمل في هذه الحقول شركتا توتال الفرنسية في القطاع (10) و"دوف" البريطانية و"دي إن أو" النرويجية، إضافة إلى شركة "كنديان نكسن" في القطاع (51)، وشركة بترو مسيلة اليمنية في القطاع (14). ويتم ضخ النفط في خط إنتاج واحد إلى ميناء الضبة على ساحل البحر العربي بهدف تصديره.
ويقوم تنظيم القاعدة، المسيطر على مدينة المكلا، بوظيفة الدولة ويتحكم في الشؤون الإدارية للمدينة.
وفي مناطق سيطرته بحضرموت، قرر التنظيم إضافة 110 ريالات (نحو نصف دولار) على كل لتر بنزين يتم توريده، وذلك لصالح المجلس الأهلي الذي تشكل من عناصر القاعدة وقبائل حضرموت لإدارة شؤون المدينة.
وأوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت البلاد في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، ومع بدء الحرب في مارس/آذار الماضي، أعلنت توتال الفرنسية عن إيقاف عملياتها وإغلاق مكتبها بصنعاء.
وقال مصدر وزاري، طلب عدم ذكر اسمه، إن قوات التحالف أرسلت قوة معززة بالمدرعات والدبابات إلى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة، جنوب شرق، وذلك ضمن التعزيزات الضخمة التي وصلت مأرب، شرق اليمن.
"العربي الجديد"
وأشارت المصادر إلى قيام قادة التنظيم بإجراء اتصالات لإبرام صفقة بيع الكمية لوكلاء محليين أو لسفن في عرض البحر. وأوضحت أن عناصر التنظيم أجبرت شركة "بترو مسيله" الحكومية على إيقاف ضخ النفط من حقول المسيلة.
وأكد ناشطون ميدانيون في المكلا لـ "العربي الجديد" "أن خزانات النفط الخام في ميناء الضبة بحضرموت أصبحت بيد عناصر تنظيم القاعدة، وأنه تم نهب الميناء.
من جانبه، اتهم المجلس الأهلي الحضرمي تنظيم القاعدة بنهب وبيع النفط الخام بميناء الضبة النفطي، داعياً إلى التوقف عن بيع مقدرات محافظة حضرموت وإمكانياتها المادية وحرمان أبنائها من الاستفادة منها.
وطالب المجلس الأهلي القاعدة بالتزام بالاتفاقيات وتسليم باقي المرافق العسكرية والمدينة بمدينة المكلا والخاضعة تحت سيطرة القاعدة منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي.
وبسطت عناصر تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة سيطرتها الكاملة على ميناء الضبة النفطي على ساحل بحر العرب إلى الغرب من مدينة الشحر الساحلية بحدود 30 كيلومتراً، مطلع الشهر الجاري ونكثت باتفاقها مع المجلس الأهلي الحضرمي الذي تولى حماية المنشآت النفطية، منذ خمسة أشهر.
وكان حلف قبائل حضرموت، قد أكد في أبريل/نيسان الماضي، تسلمه ميناء الضبة النفطي دون أي مقاومة من الجنود لعقد اتفاق مسبق بالتسليم، مع قدوم مجموعة أيضاً من أبناء حضرموت للميناء وسيطرتهم على جزء منه.
واتفق الحلف مع تنظيم القاعدة على تشكيل مجلس أهلي مشترك لإدارة شؤون المكلا عاصمة محافظة حضرموت، شرق اليمن.
وميناء الضبة النفطي يعد المنفذ الأهم في تصدير النفط اليمني، ويبعد عن المكلا عاصمة حضرموت بحوالى 68 كيلومتراً.
ويعد ميناء التصدير لشركة بترو مسيلة الحكومية اليمنية المشغلة لحقول المسيلة النفطية، ولعدة شركات نفطية عالمية تعمل في محافظتي شبوة وحضرموت.
ويستقبل الميناء حوالى 50 ألف برميل يومياً من النفط الخام، يتم تخزينه في الخزانات التابعة للميناء وعددها ستة، والتي تتسع لحوالى 3 ملايين ونصف المليون برميل. أما حقول المسيلة المغذية للميناء فيتراوح إنتاجها بين 55 ألفاً و60 ألف برميل نفط يومياً، كما تضخ كميات من الغاز إلى محطة كهرباء وادي حضرموت.
وتعمل في هذه الحقول شركتا توتال الفرنسية في القطاع (10) و"دوف" البريطانية و"دي إن أو" النرويجية، إضافة إلى شركة "كنديان نكسن" في القطاع (51)، وشركة بترو مسيلة اليمنية في القطاع (14). ويتم ضخ النفط في خط إنتاج واحد إلى ميناء الضبة على ساحل البحر العربي بهدف تصديره.
ويقوم تنظيم القاعدة، المسيطر على مدينة المكلا، بوظيفة الدولة ويتحكم في الشؤون الإدارية للمدينة.
وفي مناطق سيطرته بحضرموت، قرر التنظيم إضافة 110 ريالات (نحو نصف دولار) على كل لتر بنزين يتم توريده، وذلك لصالح المجلس الأهلي الذي تشكل من عناصر القاعدة وقبائل حضرموت لإدارة شؤون المدينة.
وأوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت البلاد في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، ومع بدء الحرب في مارس/آذار الماضي، أعلنت توتال الفرنسية عن إيقاف عملياتها وإغلاق مكتبها بصنعاء.
وقال مصدر وزاري، طلب عدم ذكر اسمه، إن قوات التحالف أرسلت قوة معززة بالمدرعات والدبابات إلى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة، جنوب شرق، وذلك ضمن التعزيزات الضخمة التي وصلت مأرب، شرق اليمن.
"العربي الجديد"
