لطالما اعتبرت الصين مصنع العالم، إلا أنه من الخطأ النظر اليها على أنها قوة مصدّرة فقط. ففي الوقت الذي يتباطأ فيه نمو البلاد، فإن العالم بأكمله سوف يتأثر إذا خفضت الصين من وارداتها.
خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، كانت الصين تستفيد من كمية مذهلة من المواد الخام والمواد المصنعة، لتغذية نموها الاستثنائي. أما الآن وبعد سنوات الازدهار التي شهدت نموا سنوياً بنسبة 10 بالمئة في الماضي، فإن الشركات والدول على امتداد العالم بدأت بالتراجع، الذي كان كبيراً جداً في بعض الحالات.
خذ السلع الأساسية مثلاً: ما يسمى بالدورة الفائقة لأسعار السلع الأساسية انتهى. فبعد أن بلغت ذروتها منذ أربع سنوات، انخفض الحديد وهو مكون خام للصلب أكثر من 70 في المائة، فيما تراجعت أسعار النحاس الى النصف تقريباً وانخفض الالمنيوم بنسبة 40 في المئة.
ويعتبر مستوردو السلع الأساسية الكبار مثل البرازيل واستراليا واندونيسيا وروسيا من المتضررين الأساسيين.
لنأخذ استراليا كمثال، حيث ضاعت آلاف فرص العمل هناك، وتم تأجيل مشاريع التعدين التي تساوي مليارات الدولارات مع تراجع أسعار السلع الأساسية.
ولا يقتصر الأمر على السلع الأساسية، فالعديد من الاقتصادات المتقدمة في العالم تتطلع الى الصين كسوق تصدير رئيسي لمنتجاتها.
وبحسب الإعلام الحكومي فإن الصادرات الأوروبية إلى الصين بلغت 220 مليار دولار عام 2013 من زجاجات النبيذ إلى سيارات الـBMW، كما أن حوالي 8 بالمئة من صادرات الولايات المتحدة تذهب الآن الى الصين.
وليس بعيداً عنها، تستهلك الصين حوالي خُمس صادرات اليابان و 30 بالمئة من صادرات كوريا الجنوبية.
بالنتيجة فإن الصين تشكل جزءاً مهماً من النمو العالمي.
وإذا كانت الاقتصادات الكبرى قادرة على تجاوز هذا التباطؤ، إلا أن عدداً من الدول الأصغر تعتمد بشكل كبير على الصين لتصريف بضائعها، دول مثل سيراليون وغامبيا في جنوب الصحراء الكبرى التي ترسل أكثر من نصف صادراتها إلى الصين على غرار منغوليا.
في الواقع أنه في هذا العالم المترابط، فإن الصين تستورد البضائع من كل بلد افتراضياً. وقد كان الطلب فيها لعدة سنوات، يوصف بأنه صعب الإشباع، ولكن ليس بعد الآن.
خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، كانت الصين تستفيد من كمية مذهلة من المواد الخام والمواد المصنعة، لتغذية نموها الاستثنائي. أما الآن وبعد سنوات الازدهار التي شهدت نموا سنوياً بنسبة 10 بالمئة في الماضي، فإن الشركات والدول على امتداد العالم بدأت بالتراجع، الذي كان كبيراً جداً في بعض الحالات.
خذ السلع الأساسية مثلاً: ما يسمى بالدورة الفائقة لأسعار السلع الأساسية انتهى. فبعد أن بلغت ذروتها منذ أربع سنوات، انخفض الحديد وهو مكون خام للصلب أكثر من 70 في المائة، فيما تراجعت أسعار النحاس الى النصف تقريباً وانخفض الالمنيوم بنسبة 40 في المئة.
ويعتبر مستوردو السلع الأساسية الكبار مثل البرازيل واستراليا واندونيسيا وروسيا من المتضررين الأساسيين.
لنأخذ استراليا كمثال، حيث ضاعت آلاف فرص العمل هناك، وتم تأجيل مشاريع التعدين التي تساوي مليارات الدولارات مع تراجع أسعار السلع الأساسية.
ولا يقتصر الأمر على السلع الأساسية، فالعديد من الاقتصادات المتقدمة في العالم تتطلع الى الصين كسوق تصدير رئيسي لمنتجاتها.
وبحسب الإعلام الحكومي فإن الصادرات الأوروبية إلى الصين بلغت 220 مليار دولار عام 2013 من زجاجات النبيذ إلى سيارات الـBMW، كما أن حوالي 8 بالمئة من صادرات الولايات المتحدة تذهب الآن الى الصين.
وليس بعيداً عنها، تستهلك الصين حوالي خُمس صادرات اليابان و 30 بالمئة من صادرات كوريا الجنوبية.
بالنتيجة فإن الصين تشكل جزءاً مهماً من النمو العالمي.
وإذا كانت الاقتصادات الكبرى قادرة على تجاوز هذا التباطؤ، إلا أن عدداً من الدول الأصغر تعتمد بشكل كبير على الصين لتصريف بضائعها، دول مثل سيراليون وغامبيا في جنوب الصحراء الكبرى التي ترسل أكثر من نصف صادراتها إلى الصين على غرار منغوليا.
في الواقع أنه في هذا العالم المترابط، فإن الصين تستورد البضائع من كل بلد افتراضياً. وقد كان الطلب فيها لعدة سنوات، يوصف بأنه صعب الإشباع، ولكن ليس بعد الآن.
