تنفّس الاقتصاد الصيني أمس مع اتخاذ الحكومة لحزمة إجراءات اقتصادية، ما قاد الى أن يتنفس الاقتصاد العالمي الصعداء ويشهد تحسنا على أكثر من صعيد، حيث بدا ذلك واضحا في أسواق الأسهم التي انتعشت بسبب الإجراءات الصينية.

 

وخفض بنك الشعب الصيني معدل الفائدة الأساسي للمرة الخامسة منذ شهر نوفمبر الماضي، كما قلص حجم الاحتياطات المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها، في خطوة جديدة تستهدف دعم الأسواق المالية، والاقتصاد المتباطئ.

 

وأعلن البنك المركزي، عبر بيان نشره على موقعه الإلكتروني أمس، خفض معدل الفائدة الأساسي على الإقراض 25 نقطة أساس إلى 4.6%، كما تراجعت الفائدة على الودائع بنسبة 0.25% إلى 1.75%.

 

كما قلص بنك الشعب الصيني معدل الاحتياطي المطلوب من البنوك الاحتفاظ به بمعدل 50 نقطة أساس.

 

وأكد الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان، أن ارتداد الأسهم العالمية سببه تحسن النمو الصيني، حيث وصل إلى 7%، وتعزز سعر تخفيض اليوان مقابل الدولار، وزيادة صادرات الصين وقلة إيراداتها، وسعر الفائدة، وكذلك انخفاض المعادن الثمينة لها أثر كبير في الهبوط العالمي.

 

وأشار بن ربيعان الى أن أمريكا ترفع سعر الفائدة، وتضخ نقودا كمية كبيرة، ووجدت طريقها وضخمت الأسهم، وليس لضخ الاقتصاد الحقيقي، وكذلك أيضا فرق النقد وسعر الدولار الرخيص. وبذلك انهارت الأموال ولم تذهب إلى الاقتصاد الحقيقي.

 

وأضاف إن حجم خسائر الاقتصاد العالمي، هي أرقام محاسبة بحدود 4.5 تريليون دولار مسجلة وليس محققة، كما أن المبررات لوصول الأسواق لهذه المستويات القياسية من التراجع كما ذكرنا، هي عدم نمو الاقتصاد العالمي، وطباعة النقود.

 

وعلى صعيد ذي صلة، عادت الأسهم الخليجية لتعويض خسائرها عقب البيانات الصينية، حيث ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بعد انخفاض دام لمدة 7 جلسات متتالية فقد على أثرها 950 نقطة، منهيا تعاملات الأمس عند 10906 نقاط وسط انتعاش في قيم التداولات التي بلغت إجماليا أكثر من نصف مليار ريال.

 

وارتد سوق دبي المالي مرتفعا بقوة بعد سلسلة خسائر حادة أودت بالمؤشر إلى أدنى مستوياته لهذا العام، لكنه أقفل مرتفعا بنسبة 4.6% عند مستوى 3558 نقطة، وبتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية 1.13 مليار درهم.

 

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 1.6% عند مستوى 4334 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 354 مليون درهم.

 

وكانت أسواق الخليج سجلت منذ بداية الشهر الحالي تراجعات غير مسبوقة في بعض منها منذ 7 أعوام، وتكبدت سبعة أسواق على إثر تلك التراجعات خسائر سوقية تقدر بـ 184.25 مليار دولار تعادل 44.75% من إجمالي الميزانيات العامة المرصودة من قبل حكومات دول الخليج الستة العام الحالي والبالغة 412 مليار دولار.

 

وعلى الرغم من تلك التراجعات التي منيت بها الأسواق الخليجية خلال ما مر من جلسات شهر اغسطس إلا أنها لا تقارن بما حققته بعض المؤشرات الأوروبية من تراجعات، حيث أغلق مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي منخفضا 5.4% في جلسة الاثنين فقط ليفقد نحو 450 مليار يورو أي ما يعادل 521.42 مليار دولار من قيمته السوقية في أسوأ أداء يومي له منذ نوفمبر 2008، وفقد المؤشر ما يزيد على تريليون يورو من قيمته منذ بداية الشهر.

 

من جهته، قال بنك جولدمان ساكس إن شبح الكساد لا يخيم على الاقتصاد العالمي رغم المخاوف الأخيرة بشأن الاقتصاد الصيني وانخفاض أسعار السلع الأولية. إلا أن البنك خفض نظرته المستقبلية لأسواق الأسهم العالمية.

 

وقال محللون في بنك الاستثمار الأمريكي في بيان لعملائه مؤرخ في 24 أغسطس إن «هبوط أسعار السلع الأولية خلال العام الأخير والضعف الذي ألم بالاقتصاد وسوق الصرف في الآونة الأخيرة في الصين وأسواق ناشئة أخرى لن يوقع الاقتصاد العالمي في براثن الكساد».

 

وخفض البنك نظرته المستقبلية قصيرة المدى لسوق الأسهم إلى «محايد» لكنها ظلت «مرتفعة» خلال ستة إلى 12 شهرا كما تمسك البنك بنظرته المتمثلة في أن أسعار السلع الأولية ستستمر دون المستوى.

 

ورفع جولدمان ساكس نظرته المستقبلية قصيرة الأجل للأسهم الأمريكية إلى محايد بينما خفض نظرته المستقبلية للأسهم الأوروبية إلى محايد.