أفضت الضغوط المالية والاقتصادية الحادة في اليمن، المتأثرة بالاضطراب السياسي، إلى شح العرض النقدي الأجنبي في السوق المالية ليرفع سعره بشكل حاد إلى 242 ريالاً انطلاقاً من 215 ريالاً للدولار بداية الشهر الحالي. وتشهد السوق المالية حالة هلع في الطلب على الدولار قد تزيد من مستوى سعره الحالي. وكان أكبر عوامل هذا الارتفاع انخفاض تدفق العملة الأجنبية إلى الداخل مع استنزافها نحو الخارج مما رفع وتيرة الطلب عليها من أجل استيراد السلع والخدمات، ليكون هبوط العملة المحلية هو النتيجة الحتمية.

 

تعاني السوق اليمنية من ندرة متزايدة للعملة الصعبة منذ توقف تصدير النفط (79% من دخل الموازنة) وتعليق الدول والمؤسسات الممولة عمل سفاراتها ومكاتبها وتعليق كافة تمويلاتها للحكومة اليمنية في مطلع العام الحالي. ويتخوف الخبراء الماليون من أثر استمرار ضخ العملة الصعبة للخارج دون تعويض على تفاقم الانهيار المالي وإغلاق بقية الاستثمارات الكبيرة والمتوسطة.

 

وقال الخبير المصرفي، سعيد بازرعة، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن ندرة العرض النقدي للعملة الصعبة قابلها إحجام المصرف المركزي عن السيطرة على سعر العملة عبر ضخ مئات ملايين الدولارات إلى السوق المحلية كما جرت العادة، ليكتفي في نهاية أبريل/نيسان الماضي بنشر تعميم على كافة المصارف التجارية والحكومية بعدم الصرف لعملائها بالعملة الصعبة ولو من حساباتهم ليتحمل العملاء فقط تبعات فروق السعر الرسمي والسوقي الذي ظهر بشكل واضح إثر نشر التعميم.

 

وقد دفع ذلك التعميم مع وضع الحرب، التي بدأ يعتقد الناس أنها ستطول، الكثير من المواطنين والمؤسسات المختلفة إلى الهلع والاحتفاظ بالعملات الصعبة التي في حوزتهم دون ضخها إلى القطاع المصرفي أو السوق المحلية.

 

اقرأ أيضا: مخاوف من انهيار المصارف اليمنيّة

 

بالإضافة إلى العاملين الرئيسيين كما تقدم، ساعدت عوامل أخرى، وفق بازرعة، في تفاقم ندرة العملة الأجنبية كان أهمها بدء تحويل الناس مدخراتهم إلى دولارات ما بات يعرف بالدولرة، وانسحاب 94% من الاستثمارات الأجنبية المتوسطة و98% من الاستثمارات الكبيرة. من جهة أخرى، تواجه شركات الصرافة والمصارف قيوداً دولية تمنع الأفراد من استلام مبالغ أكثر من 800 دولار من الخارج.

 

بينما يتوقف تدفق العملة الأجنبية للداخل، يستمر ذلك التدفق نحو الخارج بعدة وسائل وعلى رأسها استيراد كميات كبيرة من الوقود المدعوم من قبل وزارة المالية التي يسيطر عليها الحوثي، وكميات تجارية من الإسمنت والسلع الأساسية من قبل التجار.

 

يصرح مدير الاعتمادات المستندية في أحد المصارف التجارية اليمنية، صادق الموسمي، لـ "العربي الجديد" أنه "تستمر المصارف في دعم أنشطة الاستيراد رغم ما يشاع في اليمن بأن دول التحالف العربي تفرض حصاراً بحرياً على الواردات وهو أمر غير موجود بحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المتعلقة بالشحن".

 

يضيف الموسمي بأن مبالغ إضافية بالعملة الأجنبية يتم إخراجها بسبب تضاعف تكلفة الشحن والتأمين على السفن للأسباب الأمنية وضرورة أن تمر بميناء جيبوتي لتفتيشها. ويبين الموسمي أن المصارف الدولية بدأت منذ نهاية العام الماضي بطلب التاجر اليمني عبر المصارف اليمنية بالدفع المسبق لكامل قيمة الاعتمادات المستندية وكذلك خطابات الضمان بواقع 100% من أجل السماح للشحنة بمغادرة ميناء التصدير نحو اليمن، وكل ذلك يعمل على تضاعف ضخ قيمة السلعة بالعملة الصعبة إلى الخارج.

 

ويساهم في تدفق العملة الصعبة إلى الخارج إشارة الخبير في المالية العامة نعمان قاسم إلى قيام المصارف التجارية وكبار التجار حالياً بعمليات واسعة لشراء العملة الأجنبية بالعملة المحلية من شركات الصرافة بسعر السوق السوداء وتحويلها للخارج للوفاء بالتزاماتهم المالية. في موازاة ذلك، يلتزم المصرف المركزي بسداد كافة أقساط وفوائد القروض المستحقة على اليمن في نهاية كل شهر خصماً من الاحتياطي الخارجي للدولة الذي انخفض بشدة حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي إلى 2.9 مليار دولار قياساً إلى 5.3 مليارات دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

 

يضيف قاسم بأن انعدام العملات الأجنبية من السوق من شأنها أن تقود على المدى القصير المصرف المركزي إلى تعويمٍ كامل للعملة الأجنبية لتصل قيمة الدولار وقتها إلى نحو 450 ريالاً.