مع عودة مرتقبة لمؤسسات الدولة اليمنية إلى مدينة عدن العاصمة الاقتصادية للبلاد التي تحررت قبل أيام من قبضة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، ومعها لحج والضالع وتعز وأبين، يطرح في الشارع اليمني ضرورة تغيير العملة الوطنية، ونقل البنك المركزي اليمني الذي يسيطر عليه الانقلابيون، ولا سيما أن تحرير البلاد بالكامل قد يستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً في مناطق الشمال.
وتم تأسيس البنك المركزي اليمني في شمال البلاد عام 1971، وبعده بعام تم إنشاء مصرف اليمن في جنوب البلاد، ومع إعلان الوحدة اليمنية بين الشطرين الجنوبي والشمالي في 22 مايو/ أيار 1990 تم دمج البنكين في بنك واحد هو البنك المركزي اليمني.
تغيير العملة غير مبرر
يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن الحديث عن تغيير العملة الوطنية غير صحيح ولا مبرر له، ولن يتم الإقدام على خطوة كهذه، وإن تم فهو "جنون".
وفي حديثه مع "الخليج أونلاين"، قال نصر عن خيار نقل البنك المركزي إلى عدن: "هذا ممكن لأن الرئيس أعلن عدن عاصمة مؤقتة، وهناك اعتراف إقليمي ودولي به وبالحكومة، ومن الواضح أن انتقال حكومة بحاح إلى عدن وبدء الترتيب لعودة الخدمات سيعمل على إعادة تفعيل قرار الرئيس هادي خلال الأشهر السابقة بأن تكون عدن عاصمة مؤقتة لليمن".
وبحسب مصطفى نصر فإنه لا توجد صعوبات كبيرة في نقل العاصمة إلى عدن ومعها البنك المركزي ولو بصورة تدريجية؛ لأن دول الإقليم والعالم جميعاً لم يعترفوا إلا بالحكومة الشرعية، إلا أنه يشترط لاتخاذ خطوة من هذا النوع استمرار دعم التحالف العربي للرئيس هادي مادياً، وهو ما يبدو أنه بات أمراً واقعاً.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا الرئيس عبد ربه منصور هادي بتنفيذ سلسلة قرارات وصفوها بالاستراتيجية، بعدما تحقق تحرير عدن وتأمين المحافظات المحيطة بها وكذا قرار الحكومة بتحويل حركة ميناء الحديدة "غرب البلاد" إلى ميناء عدن لمواجهة تهريب النفط والمتاجرة به، واعتماد مطار عدن بديلاً لمطار صنعاء الذي سيقتصر عمله على رحلات تتعلق بالعالقين والنازحين، وإلى دولة محددة هي الأردن، بعد التفتيش في مطار بيشة السعودي.
ومع أن قانون إنشاء البنك المركزي اليمني حدد مركزه الرئيس في العاصمة صنعاء وفقاً لمادته الرابعة إلا أن الظروف الأمنية والسياسية تتطلب مثل هذه الخطوة التي تم العمل بها في دولة ليبيا في يونيو/ حزيران الماضي، التي تمر بظروف مشابهة لليمن، حيث نقلت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً مقر البنك المركزي إلى مدينة البيضاء شرق البلاد، وتسعى لتحويل مسار إيرادات النفط إلى الشرق متجاوزة العاصمة.
إشكاليات وترتيبات
الصحفي الاقتصادي نبيل الشرعبي يقول لـ"الخليج أونلاين": إن نقل البنك المركزي إلى عدن خطوة ممكنة، لكن تعتريها بعض التعقيدات المرتبطة ببنك البنوك في سويسرا والمستثمرين وفي الشمال.
وأوضح أن عملية النقل- إن كانت بهدف إدارة الشأن الاقتصادي- من العاصمة المؤقتة عدن فإنها تحتاج إلى ترتيبات كثيرة منها رفده باحتياطي من النقد الأجنبي على الأقل يوازي ما بحوزة البنك حالياً في صنعاء؛ لأن الطرف المسيطر على صنعاء لن يسمح إطلاقاً بنقل تلك الأموال.
ووفقاً للشرعبي، فستبرز إشكالية التعامل مع الأطراف الخارجية والدولية، خصوصاً فيما يتعلق بتحويل موارد النفط إلى البنك المحتمل في عدن بسبب وجود بنكين، وهذا يتطلب تجميداً لبنك صنعاء من قبل البنك السويسري، ولن يتأتى ذلك إلا بضمانات تقدمها المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي المؤيد للشرعية في اليمن لتضغط على البنك السويسري.
وأضاف: "سيجد المستثمرون في الشمال أنفسهم محتارين مع أي بنك يتعاملون، لذلك لا بد من نقل المستثمرين لأموالهم إلى البنك المحتمل في عدن والتحالف مع الحكومة لدى بنك البنوك السويسري لتجميد البنك الموجود في صنعاء".
وتعد المملكة العربية السعودية من كبار المستثمرين لدى البنك المركزي اليمني؛ إذ إنها تملك وديعة نقدية بقيمة مليار دولار وضعها الصندوق السعودي للتنمية في نهاية أغسطس/ آب من العام 2012، دعماً للمرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من الحكم، وفقاً للمبادرة الخليجية.
وساهمت الوديعة السعودية في بقاء سعر الريال اليمني أمام الدولار (1$ =215 ريالاً) ثابتاً لفترة طويلة، قبل أن يوقف البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام التعامل بالدولار، وهو ما جعل قيمته تنهار في السوق السوداء حيث وصلت إلى (1$=240 ريالاً)، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يمر به اليمنيون بفعل الحرب التي تشهدها محافظات يمنية عدة.
وتم تأسيس البنك المركزي اليمني في شمال البلاد عام 1971، وبعده بعام تم إنشاء مصرف اليمن في جنوب البلاد، ومع إعلان الوحدة اليمنية بين الشطرين الجنوبي والشمالي في 22 مايو/ أيار 1990 تم دمج البنكين في بنك واحد هو البنك المركزي اليمني.
تغيير العملة غير مبرر
يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن الحديث عن تغيير العملة الوطنية غير صحيح ولا مبرر له، ولن يتم الإقدام على خطوة كهذه، وإن تم فهو "جنون".
وفي حديثه مع "الخليج أونلاين"، قال نصر عن خيار نقل البنك المركزي إلى عدن: "هذا ممكن لأن الرئيس أعلن عدن عاصمة مؤقتة، وهناك اعتراف إقليمي ودولي به وبالحكومة، ومن الواضح أن انتقال حكومة بحاح إلى عدن وبدء الترتيب لعودة الخدمات سيعمل على إعادة تفعيل قرار الرئيس هادي خلال الأشهر السابقة بأن تكون عدن عاصمة مؤقتة لليمن".
وبحسب مصطفى نصر فإنه لا توجد صعوبات كبيرة في نقل العاصمة إلى عدن ومعها البنك المركزي ولو بصورة تدريجية؛ لأن دول الإقليم والعالم جميعاً لم يعترفوا إلا بالحكومة الشرعية، إلا أنه يشترط لاتخاذ خطوة من هذا النوع استمرار دعم التحالف العربي للرئيس هادي مادياً، وهو ما يبدو أنه بات أمراً واقعاً.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا الرئيس عبد ربه منصور هادي بتنفيذ سلسلة قرارات وصفوها بالاستراتيجية، بعدما تحقق تحرير عدن وتأمين المحافظات المحيطة بها وكذا قرار الحكومة بتحويل حركة ميناء الحديدة "غرب البلاد" إلى ميناء عدن لمواجهة تهريب النفط والمتاجرة به، واعتماد مطار عدن بديلاً لمطار صنعاء الذي سيقتصر عمله على رحلات تتعلق بالعالقين والنازحين، وإلى دولة محددة هي الأردن، بعد التفتيش في مطار بيشة السعودي.
ومع أن قانون إنشاء البنك المركزي اليمني حدد مركزه الرئيس في العاصمة صنعاء وفقاً لمادته الرابعة إلا أن الظروف الأمنية والسياسية تتطلب مثل هذه الخطوة التي تم العمل بها في دولة ليبيا في يونيو/ حزيران الماضي، التي تمر بظروف مشابهة لليمن، حيث نقلت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً مقر البنك المركزي إلى مدينة البيضاء شرق البلاد، وتسعى لتحويل مسار إيرادات النفط إلى الشرق متجاوزة العاصمة.
إشكاليات وترتيبات
الصحفي الاقتصادي نبيل الشرعبي يقول لـ"الخليج أونلاين": إن نقل البنك المركزي إلى عدن خطوة ممكنة، لكن تعتريها بعض التعقيدات المرتبطة ببنك البنوك في سويسرا والمستثمرين وفي الشمال.
وأوضح أن عملية النقل- إن كانت بهدف إدارة الشأن الاقتصادي- من العاصمة المؤقتة عدن فإنها تحتاج إلى ترتيبات كثيرة منها رفده باحتياطي من النقد الأجنبي على الأقل يوازي ما بحوزة البنك حالياً في صنعاء؛ لأن الطرف المسيطر على صنعاء لن يسمح إطلاقاً بنقل تلك الأموال.
ووفقاً للشرعبي، فستبرز إشكالية التعامل مع الأطراف الخارجية والدولية، خصوصاً فيما يتعلق بتحويل موارد النفط إلى البنك المحتمل في عدن بسبب وجود بنكين، وهذا يتطلب تجميداً لبنك صنعاء من قبل البنك السويسري، ولن يتأتى ذلك إلا بضمانات تقدمها المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي المؤيد للشرعية في اليمن لتضغط على البنك السويسري.
وأضاف: "سيجد المستثمرون في الشمال أنفسهم محتارين مع أي بنك يتعاملون، لذلك لا بد من نقل المستثمرين لأموالهم إلى البنك المحتمل في عدن والتحالف مع الحكومة لدى بنك البنوك السويسري لتجميد البنك الموجود في صنعاء".
وتعد المملكة العربية السعودية من كبار المستثمرين لدى البنك المركزي اليمني؛ إذ إنها تملك وديعة نقدية بقيمة مليار دولار وضعها الصندوق السعودي للتنمية في نهاية أغسطس/ آب من العام 2012، دعماً للمرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من الحكم، وفقاً للمبادرة الخليجية.
وساهمت الوديعة السعودية في بقاء سعر الريال اليمني أمام الدولار (1$ =215 ريالاً) ثابتاً لفترة طويلة، قبل أن يوقف البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام التعامل بالدولار، وهو ما جعل قيمته تنهار في السوق السوداء حيث وصلت إلى (1$=240 ريالاً)، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يمر به اليمنيون بفعل الحرب التي تشهدها محافظات يمنية عدة.
