اتهمت منظمات اقتصادية يمنية ومحللون جماعة الحوثيين بدفع العملة اليمنية نحو الانهيار، بعدما تراجع في الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، بفعل قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية.

 

وارتفع سعر صرف الدولار، منذ مطلع الأسبوع الماضي، من 214 ريالاً إلى 245 للدولار الواحد في تعاملات أمس الأحد، فيما ارتفع سعر الريال السعودي في محلات الصرافة من 58 ريالا يمنيا إلى 65 ريالا.

 

واعتبر رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية مصطفى نصر أن انهيار العملة بداية لانهيار اقتصادي شامل، محذرا جماعة الحوثيين من المضي في تنفيذ قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية كونه يقف وراء انهيار العملة.

 

وقال نصر لـ "العربي الجديد": "أمران قد يجعلان الاقتصاد اليمني يدخل الانهيار الشامل هما انهيار العملة وعدم القدرة على دفع المرتبات".

 

المحلل الاقتصادي محمد العبسي يؤكد أن قرار تعويم المشتقات وفتح باب الاستيراد للقطاع الخاص يعني استنزاف احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وسحبه لصالح القطاع الخاص.

 

وقال العبسي لـ "العربي الجديد": "لم يمض على القرار سوى أسبوع وها هي النتيجة أمامكم: الدولار بـ 250 ريالا، وقد يتخطى حاجز لـ 300 ريال".

 

أيضا، يرى الخبير المصرفي أحمد شماخ أن أحد الأسباب في تهاوي الريال، يتمثل قرار الحوثيين بتعويم المشتقات النفطية وفتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيرادها.

 

وقال شماخ لـ "العربي الجديد": السماح للقطاع التجاري باستيراد الوقود أدى إلى قيام التجار بسحب الكمية المتوفرة من الدولار في السوق المحلية وبالتالي زاد الطلب على الدولار وارتفع سعره".

 

وانتقد رئيس نقابة شركة النفط اليمنية محمد الحمزي قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية الذي كانت اللجنة الثورية العليا قد أصدرته في وقت سابق، مطالبا بإعادة النظر فيه بصورة عاجلة وإعادته للدراسات المتأنية وبمشاركة المعنيين وذوي الاختصاص من كافة المجالات وبما يحقق المصلحة العامة.

 

وأكد الحمزي أن القرار يقضي على المؤسسات الوطنية الناجحة ويستنزف النقد الأجنبي في البنك المركزي من قبل التجار، ما يفتح الباب على مصراعيه للعبث باقتصاد البلد، ويهدد الاستقرار التمويني.

 

ويستورد اليمن أغلب احتياجاته الأساسية، خاصة الغذاء، من الخارج، ويحتاج في ذلك إلى عملة صعبة لإتمام صفقاته.

وذكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن الهبوط المفاجئ في سعر صرف العملة اليمنية مقابل الدولار والعملات الصعبة بنسبة تفوق 10%، يرجع إلى تزايد الطلب على الدولار عقب قرار اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي تعويم أسعار المشتقات النفطية وإتاحة المجال للقطاع الخاص للاستيراد من السوق العالمية.

 

وأوضح المركز في بلاغ صحافي، مساء أول من أمس السبت، أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون ضاعفت من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد اليمني والذي يعاني أصلاً من تجفيف منابع الحصول على العملة الصعبة حيث توقفت عملية تصدير النفط والغاز الطبيعي والمعادن والبضائع وكذلك توقفت الاستثمارات الخارجية وقطاع السياحة، كما توقفت المساعدات والمنح الخارجية باستثناء عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

 

وألزم البنك المركزي اليمني جميع البنوك العاملة في البلاد بمنع التعامل بالدولار، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة الوطنية، الريال، خشية انهيارها.

 

وقال البنك المركزي، في تعميم للبنوك، إنه نظراً لقيام العملاء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة، مع بدء عمليات "عاصفة الحزم"، فإنه يجب عدم التعامل بالنقد الأجنبي، في محاولة للحفاظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار.

 

وأبلغت المصارف اليمنية والأجنبية العاملة في البلاد عملاءها بعدم وجود دولارات لديها أو لدى البنك المركزي.