شكلت النتائج النهائية التي أعلنت عنها الكويت حول ميزانية العام الماضي، صدمة للكويتيين على المستوى الرسمي والشعبي، بعد تسجيل البلد الخليجي النفطي عجزاً هائلاً في الميزانية بلغ نحو 9 مليار دولار خلال عام واحد فقط.

 

وكان ووزير المالية الكويتي،  أنس الصالح، قد أعلن، الثلاثاء، أن البيانات النهائية التي أظهرها الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2014/2015 والمنتهية في 31/3/2015 أظهرت عجزاً فعليا قدره 2.721 مليار دينار (نحو 9 مليار دولار).

 

ولقي الإعلان الرسمي عن هذه النتائج، اهتماماً واسعاً من الكويتيين، وهو ما بدا واضحاً في تغطية وسائل الإعلام المحلية وتفاعل المدونين الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع النتائج المخيبة للآمال.

 

وانتقد كثير من كتاب الرأي في الصحافة الكويتية الجريئة، ونشطاء كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، فشل الحكومات المتعاقبة في تنويع مصادر الدخل بدل الاعتماد على النفط الذي تسبب هبوط أسعاره بهذه الخسارة.

 

ويعتمد اقتصاد الكويت بشكل أساسي على مبيعات النفط الذي يتجاوز إنتاجه اليومي 2.9 مليون برميل، والتي تشكل أكثر من 90 بالمئة من العائدات المالية للبلد الخليجي الذي يفتقد للإنتاج الصناعي، ولا يشكل مكاناً جاذباً للسياح ورجال الأعمال.

 

وقال خبير اقتصادي كويتي لشبكة “إرم” إن نتائج الميزانية المخيبة للآمال، تضع الحكومة الكويتية الحالية وأي حكومة مقبلة أمام تحدي اقتصادي صعب يتمثل في إيجاد إيرادات مالية متنوعة المصادر بدل الاعتماد على النفط.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الكويتيين لن يقبلوا بتبريرات الحكومة بعد الآن، لاسيما أنهم يراقبون عن كثب نجاح بلدان خليجية مجاورة في تنويع مصادر دخلها رغم أن الكويت تمتلك المقومات الاقتصادية ذاتها لتلك البلدان.

 

ويعد العجز المالي الذي سجلته الكويت، الأول من نوعه منذ نحو 15 عاماً، حيث سجلت النتائج النهائية لميزانيات الأعوام الماضية فوائض كبيرة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط لما فوق الـ 100 دولار مقابل اعتماد سعر بيع منخفض في الميزانية.

 

وهبط سعر برميل النفط الكويتي في أحدث نشرة أسعار عالمية إلى مادون الـ 50 دولاراً، ليزيد من مخاوف الكويتيين على مستقبل بلدهم المصنف بين البلدان الثرية التي تنفق بسخاء على مواطنيها.

 

واضطر وزير المالية الكويتي، أنس الصالح إلى طمأنة الكويتيين على اقتصاد بلادهم بعد تصريحاته التي كشف فيها عن العجز المالي الذي سجلته الميزانية، والتي توقع فيها أن تشهد السنة المالية الحالية 2015/2016 عجزاً أكبر في ضوء استمرار التراجع الحالي لأسعار النفط.

 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن الصالح تأكيده على متانة الوضع المالي للبلاد على الرغم من وجود عجز في الميزانية العامة، قائلاً إن الوضع المالي للدولة هو تراكم احتياطياتها واستثماراتها عبر السنين، في حين يمثل العجز الفرق بين إيرادات ومصروفات سنة معينة.

 

وتقول تقارير اقتصادية متخصصة، إن الحكومات الكويتية المتعاقبة ربطت اقتصادها بسعر برميل النفط، لتجد نفسها في وضع حرج عند كل هبوط للأسعار، بينما تحتاج الكويت لاستراتيجية اقتصادية جديدة تقوم على تنويع مصادر الدخل بدل اتباع إجراءات آنية مثل خفض الإنفاق.