كشف مسؤول نفطي يمني، الثلاثاء(أمس) ، عن قرب نفاذ مخزون اليمن من المشتقات النفطية، وذلك بعد يوم من إصدار جماعة الحوثي قرارا برفع الدعم عن الوقود يبدأ تنفيذه منتصف آب/ أغسطس القادم.
وأكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي محمد الطائفي، في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، أن "الخزانات النفطية الموجودة حاليا لا تغطي احتياج اليمن إلا لمدة سبعة أيام".
وتابع قائلا: "وبالتالي حتى لو كان النفط رخيصا، لا تستطيع الدولة في ظل إمكانياتها الحالية استيراد كمية كبيرة من المشتقات النفطية؛ نظرا لعدم وجود ميناء نفطي يستوعب تلك الكميات وتخزينها".
وقال "الطائفي" لتبرير القرار بتعويم أسعار المشتقات النفطية، إن "أكبر مشكلة تواجه البلد هي عدم وجود مخزون نفطي".
وأوضح أن "تعويم أسعار المشتقات النفطية سيزيح عن المواطن كثيرا من الرسوم التي كانت تضاف إلى سعر المشتقات النفطية".
واعتبر صدور القرار "خطوة إيجابية جريئة تصب في مصلحة المواطن، وتخفف معاناته، في حين سيفتح للتجار والقطاع الخاص المساهمة في استيراد المشتقات النفطية كون شركة النفط اليمنية اتهمت ولفترة طويلة أنها الشركة المحتكرة لتجارة المشتقات النفطية".
وأكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي محمد الطائفي، في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، أن "الخزانات النفطية الموجودة حاليا لا تغطي احتياج اليمن إلا لمدة سبعة أيام".
وتابع قائلا: "وبالتالي حتى لو كان النفط رخيصا، لا تستطيع الدولة في ظل إمكانياتها الحالية استيراد كمية كبيرة من المشتقات النفطية؛ نظرا لعدم وجود ميناء نفطي يستوعب تلك الكميات وتخزينها".
وقال "الطائفي" لتبرير القرار بتعويم أسعار المشتقات النفطية، إن "أكبر مشكلة تواجه البلد هي عدم وجود مخزون نفطي".
وأوضح أن "تعويم أسعار المشتقات النفطية سيزيح عن المواطن كثيرا من الرسوم التي كانت تضاف إلى سعر المشتقات النفطية".
واعتبر صدور القرار "خطوة إيجابية جريئة تصب في مصلحة المواطن، وتخفف معاناته، في حين سيفتح للتجار والقطاع الخاص المساهمة في استيراد المشتقات النفطية كون شركة النفط اليمنية اتهمت ولفترة طويلة أنها الشركة المحتكرة لتجارة المشتقات النفطية".
