يوما تلو الآخر تكثر الأخبار الواردة من اليمن عن استهداف مليشيا الحوثي صهاريج للنفط ومحطات للكهرباء والاتصالات، لتنتقل الحرب بشكل تصعيدي نحو تدمير ما تبقى من موارد تساعد بالكاد على وجود اليمنيين على قيد الحياة.
فبعد تدمير محطات الكهرباء، واستمرار انقطاع الكهرباء بمناطق عديدة بالعاصمة صنعاء، جاء حرق خزانات النفط، وهي خطوة بلا شك لها تداعياتها الاقتصادية شديدة الخطورة، فمعظم الأنشطة الاقتصادية الضرورية تعتمد على توفير الوقود، مثل إنتاج الخبز وطهو الطعام، ووقود سيارات الإسعاف والمستشفيات،، وباقي الخدمات الضرورية التي تقوم على خدمات الأهالي العزل، البعيدين عن المشاركة في الحرب.
وإذا غاب الوقود عن هذه الخدمات، فستكون المدن اليمنية صورة مكبرة من الحياة البدائية، لتعود تلك المدن إلى الاستعانة بالحطب وبقايا الأشجار. وكان الحوثيون قد اتخذوا من ارتفاع أسعار النفط من قبل حكومة هادي منصور، ذريعة للانقضاض على الحكم بقوة السلاح، وأعلنوا عقب سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي ومساحات واسعة من اليمن، عن تخفيض الأسعار الخاصة بالوقود، مما أشعر صندوق النقد الدولي وقتها بالقلق على برنامجه التمويلي الذي وافق على تنفيذه باليمن بنحو 650 مليون دولار. وكان الأحرى بالحوثيين أن يحافظوا على ما تبقى من موارد يمكنها سد الحد الأدنى للحياة في اليمن، فهو بلد شديد الفقر في موارد عديدة مثل المياه والبنية الأساسية، والسلع الزراعية والغذائية.
فاليمن على الرغم من فقره الشديد، إلا أنه ينتج بعض الكميات من النفط، التي كان تصديرها عماد تمويل الموازنة العامة للدولة بأكثر من 70%، وبعد الحرب تعثر الإنتاج، وأصبح اليمن يعتمد على توفير الوقود بصورة كبيرة على الدعم النفطي من السعودية وإيران.
ومهما كانت الإمدادات من المساعدات من أية جهة، فإنها لن تغني عن الإنتاج الذاتي لليمن، وكذلك بنيته الأساسية، فما تم تدميره من صهاريج للنفط في عدن جنوب البلاد مؤخرا، لم يقتصر على ما به من كميات من النفط، ولكنه دمر معه بنية أساسية، ستكلف هذا البلد الفقير الكثير من الأموال لإعادة بنائها.
ويخشى أن ترد قوات التحالف الخليجي على تصرف الحوثيين، بتدمير مخازن لوقود أو طعام، فتصبح الأزمة على أشدها، وتتسبب في أضرار عديدة، فالحرب باليمن ليست بين فرقاء يتصارعون وفقط، ولكنها تأخذ الشعب اليمني أسيراً في وطنه.
فبعد تدمير محطات الكهرباء، واستمرار انقطاع الكهرباء بمناطق عديدة بالعاصمة صنعاء، جاء حرق خزانات النفط، وهي خطوة بلا شك لها تداعياتها الاقتصادية شديدة الخطورة، فمعظم الأنشطة الاقتصادية الضرورية تعتمد على توفير الوقود، مثل إنتاج الخبز وطهو الطعام، ووقود سيارات الإسعاف والمستشفيات،، وباقي الخدمات الضرورية التي تقوم على خدمات الأهالي العزل، البعيدين عن المشاركة في الحرب.
وإذا غاب الوقود عن هذه الخدمات، فستكون المدن اليمنية صورة مكبرة من الحياة البدائية، لتعود تلك المدن إلى الاستعانة بالحطب وبقايا الأشجار. وكان الحوثيون قد اتخذوا من ارتفاع أسعار النفط من قبل حكومة هادي منصور، ذريعة للانقضاض على الحكم بقوة السلاح، وأعلنوا عقب سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي ومساحات واسعة من اليمن، عن تخفيض الأسعار الخاصة بالوقود، مما أشعر صندوق النقد الدولي وقتها بالقلق على برنامجه التمويلي الذي وافق على تنفيذه باليمن بنحو 650 مليون دولار. وكان الأحرى بالحوثيين أن يحافظوا على ما تبقى من موارد يمكنها سد الحد الأدنى للحياة في اليمن، فهو بلد شديد الفقر في موارد عديدة مثل المياه والبنية الأساسية، والسلع الزراعية والغذائية.
فاليمن على الرغم من فقره الشديد، إلا أنه ينتج بعض الكميات من النفط، التي كان تصديرها عماد تمويل الموازنة العامة للدولة بأكثر من 70%، وبعد الحرب تعثر الإنتاج، وأصبح اليمن يعتمد على توفير الوقود بصورة كبيرة على الدعم النفطي من السعودية وإيران.
ومهما كانت الإمدادات من المساعدات من أية جهة، فإنها لن تغني عن الإنتاج الذاتي لليمن، وكذلك بنيته الأساسية، فما تم تدميره من صهاريج للنفط في عدن جنوب البلاد مؤخرا، لم يقتصر على ما به من كميات من النفط، ولكنه دمر معه بنية أساسية، ستكلف هذا البلد الفقير الكثير من الأموال لإعادة بنائها.
ويخشى أن ترد قوات التحالف الخليجي على تصرف الحوثيين، بتدمير مخازن لوقود أو طعام، فتصبح الأزمة على أشدها، وتتسبب في أضرار عديدة، فالحرب باليمن ليست بين فرقاء يتصارعون وفقط، ولكنها تأخذ الشعب اليمني أسيراً في وطنه.
