تقول مجلة "إيكونوميست" إنه رغم أن الصين عادة ما يغلفها ضباب من الدخان، إلا أن هواءها ليس الأكثر تلوثا في العالم، ولا الهند التي تعد شوارعها من الأكثر اختناقا في العالم، فأكثر الهواء تلوثا في العالم يغلف الإمارات العربية المتحدة، بحسب تقرير للبنك الدولي، الذي يشير إلى أن هواء الإمارات أسوأ من هواء الصين، وأسوأ بمرتين من هواء الهند. 

 

ويشير التقرير إلى أنه لو تم قياس المستوى بجزئيات حجمها 2.5 ميكرون أو أقل، أو كما يشار إليها بي أم 2.5، فإن هذه الجزئيات قادرة على اختراق غلاف الرئة.

 

وتبين المجلة أن الإمارات قد احتجت على هذه الأرقام، مع أنه من المتفق عليه أنها ثامن دولة في العالم من ناحية إطلاق غاز ثاني أوكسيد الكربون، من ناحية عدد السكان.

 

ويذكر التقرير أن صناعة الإسمنت ومحطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه والتلوث القادم من عوادم السيارات، كلها تزيد من معدلات التلوث. ويعد الغبار الناجم عن الرمل من أهم العوامل المساهمة في ارتفاع نسبة جزئيات الميكرون، وهو ما يؤثر على الأرقام.

 

وتنقل المجلة عن مدير نوعية الهواء في وزارة البيئة والمياه فهد الحرب قوله: إن الكربون الناجم عن الجزيئات والغبار يجب النظر إليه بطريقة مختلفة، وإلا فلن يكون هذا عدلا للدول التي تقع في الصحراء. 

 

وبلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه لدى الإمارات 46 محطة مراقبة، وحتى في ظل وجود الغبار، فإن مستوى الميكرون 2.5 بي أم هو نصف ما ذكرته أرقام البنك الدولي. 

 

وتوضح المجلة أن الغبار ليس أخطر من الملوثات التي يصنعها الإنسان، التي تعد مسرطنة. ومع ذلك يرى الباحثون العلميون أن مستويات 2.5 بي أم، تظل سامة أيا كان مصدرها، ويقول يوهان إنجلبريخت من معهد أبحاث الصحراء في أمريكا إنه "سواء احتوت على الغبار أم لا، فإنها تترك آثارا خطيرة على الصحة"، مشيرا إلى أن مقياس البنك الدولي يقع ضمن حدود ما تم قياسه في المنطقة، فقد أظهرت الدراسات أن التعرض لغبار مصدره الهواء، يكون مسؤولا عن زيادة معدلات الدخول في المستشفيات بسبب مشكلات التنفس.

 

ويجد التقرير أن بيانات البنك الدولي بحاجة إلى التعديل، حيث أنها اعتمدت على أرقام معهد مقاييس الصحة والتقييم، التي اعتمد فيها على صور فضائية وبيانات تم أخذها من الميدان ونماذج جوية، كي يتم التوصل إلى مستوى 2.5 بي أم. 

 

وتنقل المجلة عن مايكل باوبر، الذي قاد جهود البحث، قوله إنه تم عرض البيانات لاحقا ومقارنتها مع المستوى الوطني للتلوث. ولكن الإحصائيات عمرها عقد من الزمان، ويعترف البنك أن الأسلوب النظري له محدداته. 

 

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالإشارة إلى أن البنك الدولي يجري تعديلا للأرقام، حيث سيستفيد من أرقام محطات الرقابة، وبينها المحطات الإماراتية، التي اتخذت خطوات للحد من تسرب ثاني أوكسيد الكربون، وسيستفيد من مستويات الغبار المنخفضة، مستدركة بأن هواء الإمارات سيظل من بين الأسوأ، بحسب ما يقول باوبر.