بحسبة بسيطة يمكن معرفة حجم مستحقات كل أسرة من الفقراء أو ممن يستحقون الدعم في مصر، فالأرقام الرسمية، ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء المصري، تظهر أن إجمالي مخصصات البعد الاجتماعي في الموازنة الجديدة لعام 2015/ 2016، تبلغ نحو 429 مليار جنيه، تساوي قرابة الـ50 في المئة من إجمالي الموازنة العامة للدولة.

 

ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نحو 26.3 في المئة يمثلون نحو 24.722 مليونا، من إجمالي عدد المصريين البالغ نحو 94 مليون مواطن، ينطبق عليهم شروط الحصول على الدعم، حيث وصفهم تقرير جهاز الإحصاء المصري بأنهم فقراء، وربما تحت خط الفقر.

 

وبقسمة إجمالي القيمة الإجمالية للدعم على عدد الفقراء، فإن نصيب الفرد يصل إلى نحو 17.352 جنيها، تساوي 2224 دولارا، وإذا افترضنا أن كل أسرة تضم نحو خمسة أفراد، فإن إجمالي قيمة الدعم المستحق لكل أسرة يصل إلى نحو 86.760 جنيها، تعادل نحو 11.123 دولارا.

 

وبقسمة المبلغ الإجمالي المستحق لكل أسرة على عدد شهور العام، نجد أن متوسط نصيب كل أسرة من الدعم يصل إلى نحو 7230 جنيه شهريا تساوي نحو 926 دولارا، أي ما يقرب من ألف دولار.

 

وقسمت وزارة المالية المصرية إجمالي مخصصات البعد الاجتماعي إلى نحو 11.4 مليار جنيه لبرامج تمويل المعاشات الضمانية، منها نحو 4.7 مليار جنيه لتمويل برامج كرامة وتكافل، رغم غموض هذا البند.

 

وخصصت نحو 4.2 مليار جنيه فقط لدعم التأمين الصحي والأدوية، وثلاثة مليارات جنيه لدعم علاج غير القادرين، رغم أن عدد المصريين المصابين بأمراض مزمنة يتجاوز نحو الملايين، ويحتاج علاجهم إلى مبالغ تصل إلى أضعاف المبالغ المخصصة لهذا البند.

 

وبلغ إجمالي مخصصات تمويل منظومة الخبز والسلع الغذائية إلى نحو 38 مليار جنيه، و3.7 مليار جنيه لدعم وتشجيع المزارعين، و13.7 مليار جنيه لدعم برامج الإسكان منخفض التكاليف الخاص بمحدودي الدخل، و1.9 مليار جنيه لتنمية القرى الأكثر فقرا في مصر. 

 

وخصصت نحو 0.9 مليار جنيه لتطوير وتنمية المناطق العشوائية البالغ عددها أكثر من 2000 منطقة عشوائية منتشرة على مستوى المحافظات المصرية.

 

وفيما قالت الحكومة المصرية إن إجمالي مخصصات البعد الاجتماعي يمثل نحو 50 في المئة من إجمالي الموازنة الجديدة، لكن تجاوزت مخصصات خدمة فوائد وأعباء الدين العام نحو 515 مليار جنيه، تساوي نحو 122 في المئة من إجمالي قيمة الواردات الضريبية لمصر في العام ذاته.

 

حيث تجاوزت مخصصات خدمة أعباء وفوائد الديون مخصصات البعد الاجتماعي بنحو 86 مليار جنيه.