تتزايد نسبة البطالة بين أوساط اليمنيين من يوم إلى آخر نتيجة الوضع الأمني الهش وارتفاع الأسعار وخاصة أسعار الوقود، وتوقف حركة البيع والشراء في أغلب المناطق اليمنية، إضافة إلى توقف حركة السياحة، والاستثمارات وخاصة خلال عشرة أشهر.
وقال عدد من أصحاب المحال التجارية في عدد من شوارع صنعاء وتعز إنهم تكبدوا خسائر كبيرة وأغلق عدد كبير منهم محلاتهم، خاصة أن تلك التي يعتصم فيها الشباب، والشوارع التي جرت فيها مواجهات مسلحة ونتج عنها تخريب المنازل، ومغادرة أصحابها بعد أن دمرت وانقطعت عنها الخدمات منذ آذار/مارس الماضي.
وقال مدير مركز دراسات وبحوث السوق اليمني حمود البخيتي لـصحيفة "الاقتصادية'' السعودية إن البطالة في ازدياد، وإن هناك كارثة إنسانية قد تهدد اليمنيين في حال لم يتم سرعة عودة البلاد إلى الهدوء، وبسط الأمن، وإنعاش الاقتصاد المحلي، بعد أن توقفت كثير من الأعمال في البلاد، وتوقفت حركة السياحة والاستثمار والأعمال الصغيرة من حركة البناء والبيع في الأسواق الكبيرة، خاصة الأسواق الشعبية.
من جهتها دعت مؤسسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية EDF الحكومة اليمنية إلى وضع آلية مراقبة تضمن تخفيض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وغيرها بحسب الانخفاض الذي شهده الدولار أمام الريال اليمني أخيرا. كما دعت المؤسسة الحكومة إلى اتخاذ قرارات عملية وعاجلة لإعادة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه وتوفيرها للمواطنين وتقديم كل من يثبت تورطهم في احتكارها والتلاعب بأسعارها إلى القضاء.
وقال رئيس المؤسسة عيسى الراجحي إن الأزمة السياسية ألقت بظلالها السلبية على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتسببت في أضرار اقتصادية فادحة أدت إلى انعكاسات سيئة على حياة ومعيشة المواطن وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 65% مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أدت الأزمة إلى تسريح ما يفوق مليون عامل من القطاع الخاص.
وقال عدد من أصحاب المحال التجارية في عدد من شوارع صنعاء وتعز إنهم تكبدوا خسائر كبيرة وأغلق عدد كبير منهم محلاتهم، خاصة أن تلك التي يعتصم فيها الشباب، والشوارع التي جرت فيها مواجهات مسلحة ونتج عنها تخريب المنازل، ومغادرة أصحابها بعد أن دمرت وانقطعت عنها الخدمات منذ آذار/مارس الماضي.
وقال مدير مركز دراسات وبحوث السوق اليمني حمود البخيتي لـصحيفة "الاقتصادية'' السعودية إن البطالة في ازدياد، وإن هناك كارثة إنسانية قد تهدد اليمنيين في حال لم يتم سرعة عودة البلاد إلى الهدوء، وبسط الأمن، وإنعاش الاقتصاد المحلي، بعد أن توقفت كثير من الأعمال في البلاد، وتوقفت حركة السياحة والاستثمار والأعمال الصغيرة من حركة البناء والبيع في الأسواق الكبيرة، خاصة الأسواق الشعبية.
من جهتها دعت مؤسسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية EDF الحكومة اليمنية إلى وضع آلية مراقبة تضمن تخفيض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وغيرها بحسب الانخفاض الذي شهده الدولار أمام الريال اليمني أخيرا. كما دعت المؤسسة الحكومة إلى اتخاذ قرارات عملية وعاجلة لإعادة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه وتوفيرها للمواطنين وتقديم كل من يثبت تورطهم في احتكارها والتلاعب بأسعارها إلى القضاء.
وقال رئيس المؤسسة عيسى الراجحي إن الأزمة السياسية ألقت بظلالها السلبية على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتسببت في أضرار اقتصادية فادحة أدت إلى انعكاسات سيئة على حياة ومعيشة المواطن وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 65% مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أدت الأزمة إلى تسريح ما يفوق مليون عامل من القطاع الخاص.
