أفضت الصراعات المسلّحة في اليمن، إلى تعطيل نشاط الأعمال جزئياً أو كلياً، وفق مسح أعدّته «وكالة تنمية المنشآت الصغيرة» التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، عن مناخ الأعمال اليمني، الذي أظهر أن «22 في المئة من المنشآت أوقفت نشاطها نهائياً، و5 في المئة علّقته موقتاً، و32 في المئة خفّضت دوامها إلى النصف. فيما 38 في المئة من المؤسسات تمارس أعمالها في شكل متقطّع».
وأفاد المسح بأن «3 في المئة فقط من منشآت الأعمال تمارس أعمالها في شكل طبيعي، فيما واجهت 92 في المئة من المنشآت خسائر مثّلت 64 في المئة من إنتاجها». وقدّر خسائر المنشآت العاملة في قطاع الصناعة التحويلية، ومعظمها صناعات غذائية، «بنحو 64 في المئة، وخسائر المنشآت العاملة في قطاع الخدمات بنحو 67 في المئة».
وارتفعت الخسائر إلى مستويات أعلى في المناطق التي تشهد وضعاً أمنياً خطيراً، مثل عدن (جنوب اليمن) وتعز (غرب اليمن)، إذ تكبّدت المنشآت فيها خسائر بنحو 73 في المئة من إنتاجها، بينما شكلت خسائر المنشآت العاملة في مناطق أخرى أقل خطورة أمنية، نحو 60 في المئة».
وأشارت نتائج المسح إلى أن « 59 في المئة من المنشآت سرّحت 48 في المئة من موظّفيها، كما خفّضت 51 في المئة من هذه المنشآت رواتب من بقي من الموظّفين بنسبة 56 في المئة». فيما 31 من المنشآت التي لم تسرّح أي من موظّفيها، «قلّصت رواتب العاملين فيها بنحو 42 في المئة».
وانعكس تدنّي الأجور وتسريح العاملين في قطاعات الصناعة والخدمات، في شكل مباشر، على القدرة الشرائية لسكان اليمن (البالغ عددهم 25 مليوناً)، إذ يخصصون نحو 45 في المئة من موازنتهم للإنفاق على الغذاء».
ويواجه اليمن أزمات حادة بسبب تفاقم الصراع المسلّح، في مجال الحصول على الوقود والكهرباء والمياه والمالية العامة. كما يعدّ الأمن الغذائي من القضايا التقاطعية التي تأثّرت بكل تلك الأزمات، ومن أبرز القنوات التي أثّرت في وضع الأمن الغذائي في اليمن خلال الأزمة الراهنة، تدهور النشاطات الاقتصادية واتّساع البطالة. وساهم قطاعا الصناعة التحويلية والخدمات بنسبة 8.1 في المئة و49.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. أما قطاع الزراعة الذي يساهم بـ14.8 في المئة، فقد تأثّر كثيراً بالوضع الأمني وأزمة الطاقة.
وأشارت المعلومات الصادرة عن برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي في اليمن، إلى «تأثّر منطقة تهامة الغربية وصعدة (شمال اليمن) وذمار (وسط اليمن)، وبعض أجزاء المحافظات الجنوبية المنتجة للفواكه والخضر».
وأفاد تقرير حول «المستجدات الاقتصادية والاجتماعية»، أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، بأن الأمن الغذائي «تدهور في شكل ملحوظ في السنوات الماضية، بسبب التراجع المستمر في صادرات النفط الخام، في مقابل زيادة الواردات الغذائية».
وأوضح أن «الوضع ازداد سوءاً منذ نيسان (إبريل) الماضي، بسبب توقّف الصادرات وتدهور الوضع الأمني. إذ انخفضت حصة الحكومة من صادرات النفط من 322.3 مليون دولار في نيسان - أيار (مايو) 2014، إلى 0.1 مليون دولار للشهرين ذاتهما من العام الحالي».
ولفت إلى توقّف الصادرات الزراعية وكذلك الأسماك المقدرة بنحو 50 شاحنة يومياً، ما انعكس على سبل معيشة المزارعين والصيّادين في محافظات الحديدة وحجة وصعدة». واعتبر أن توقّف الصادرات «شكّل ضغوطاً على الاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي وسعر صرف الدولار في مقابل الريال اليمني».
ولاحظ «تراجع إيرادات الموازنة العامة للدولة من صادرات النفط والغاز، ومواجهة الموازنة صعوبة في تقديم الخدمات الاجتماعية وتمويل البرامج الاستثمارية ونفقات الأجور والرواتب، ما أثّر سلباً في الطلب الكلي في الاقتصاد وتوليد فرص العمل والدخل، خصوصاً أن 25.5 في المئة من الأسر اليمنية تعتمد على رواتب الموظّفين الحكوميين، وهذا يساهم في اتّساع انعدام الأمن الغذائي».
وأفاد المسح بأن «3 في المئة فقط من منشآت الأعمال تمارس أعمالها في شكل طبيعي، فيما واجهت 92 في المئة من المنشآت خسائر مثّلت 64 في المئة من إنتاجها». وقدّر خسائر المنشآت العاملة في قطاع الصناعة التحويلية، ومعظمها صناعات غذائية، «بنحو 64 في المئة، وخسائر المنشآت العاملة في قطاع الخدمات بنحو 67 في المئة».
وارتفعت الخسائر إلى مستويات أعلى في المناطق التي تشهد وضعاً أمنياً خطيراً، مثل عدن (جنوب اليمن) وتعز (غرب اليمن)، إذ تكبّدت المنشآت فيها خسائر بنحو 73 في المئة من إنتاجها، بينما شكلت خسائر المنشآت العاملة في مناطق أخرى أقل خطورة أمنية، نحو 60 في المئة».
وأشارت نتائج المسح إلى أن « 59 في المئة من المنشآت سرّحت 48 في المئة من موظّفيها، كما خفّضت 51 في المئة من هذه المنشآت رواتب من بقي من الموظّفين بنسبة 56 في المئة». فيما 31 من المنشآت التي لم تسرّح أي من موظّفيها، «قلّصت رواتب العاملين فيها بنحو 42 في المئة».
وانعكس تدنّي الأجور وتسريح العاملين في قطاعات الصناعة والخدمات، في شكل مباشر، على القدرة الشرائية لسكان اليمن (البالغ عددهم 25 مليوناً)، إذ يخصصون نحو 45 في المئة من موازنتهم للإنفاق على الغذاء».
ويواجه اليمن أزمات حادة بسبب تفاقم الصراع المسلّح، في مجال الحصول على الوقود والكهرباء والمياه والمالية العامة. كما يعدّ الأمن الغذائي من القضايا التقاطعية التي تأثّرت بكل تلك الأزمات، ومن أبرز القنوات التي أثّرت في وضع الأمن الغذائي في اليمن خلال الأزمة الراهنة، تدهور النشاطات الاقتصادية واتّساع البطالة. وساهم قطاعا الصناعة التحويلية والخدمات بنسبة 8.1 في المئة و49.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. أما قطاع الزراعة الذي يساهم بـ14.8 في المئة، فقد تأثّر كثيراً بالوضع الأمني وأزمة الطاقة.
وأشارت المعلومات الصادرة عن برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي في اليمن، إلى «تأثّر منطقة تهامة الغربية وصعدة (شمال اليمن) وذمار (وسط اليمن)، وبعض أجزاء المحافظات الجنوبية المنتجة للفواكه والخضر».
وأفاد تقرير حول «المستجدات الاقتصادية والاجتماعية»، أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، بأن الأمن الغذائي «تدهور في شكل ملحوظ في السنوات الماضية، بسبب التراجع المستمر في صادرات النفط الخام، في مقابل زيادة الواردات الغذائية».
وأوضح أن «الوضع ازداد سوءاً منذ نيسان (إبريل) الماضي، بسبب توقّف الصادرات وتدهور الوضع الأمني. إذ انخفضت حصة الحكومة من صادرات النفط من 322.3 مليون دولار في نيسان - أيار (مايو) 2014، إلى 0.1 مليون دولار للشهرين ذاتهما من العام الحالي».
ولفت إلى توقّف الصادرات الزراعية وكذلك الأسماك المقدرة بنحو 50 شاحنة يومياً، ما انعكس على سبل معيشة المزارعين والصيّادين في محافظات الحديدة وحجة وصعدة». واعتبر أن توقّف الصادرات «شكّل ضغوطاً على الاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي وسعر صرف الدولار في مقابل الريال اليمني».
ولاحظ «تراجع إيرادات الموازنة العامة للدولة من صادرات النفط والغاز، ومواجهة الموازنة صعوبة في تقديم الخدمات الاجتماعية وتمويل البرامج الاستثمارية ونفقات الأجور والرواتب، ما أثّر سلباً في الطلب الكلي في الاقتصاد وتوليد فرص العمل والدخل، خصوصاً أن 25.5 في المئة من الأسر اليمنية تعتمد على رواتب الموظّفين الحكوميين، وهذا يساهم في اتّساع انعدام الأمن الغذائي».
