تسبب غياب الدولة اليمنية بنشوب حالة من الفوضى التي انعكست على مختلف مناحي الحياة. وبعدما سيطرت مليشيات الحوثي المسلحة على الدولة، طالت الفوضى السوق اليمنية ليتم إغراقها بمنتجات رديئة وأخرى لا تمتع بشيء من الجودة بفعل التهريب وضعف الرقابة.
ويقول المراقبون إن ما تعانيه السوق اليمنية من رداءة في المنتجات لم تكن وليدة اللحظة وإنما عملية تراكمية، إلا أن حدتها زادت في الفترة الأخيرة.
ووفقاً لمصدر في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس فإن السلع المقلدة والمزورة تزيد في السلع الغذائية والإلكترونيات وأدوات التجميل، وبيّن المصدر لـ"العربي الجديد" أن هناك خللاً كبيراً في ضبط السوق نتيجة تداخل المهام بين الهيئة وصحة البيئة والجهات المعنية الأخرى في الدولة، حيث أن التهريب يتسبب في نمو هذه الظاهرة التي تشكل خطراً على الاقتصاد وصحة المستهلك. وأكد أن الأوضاع التي تعيشها اليمن حالياً تسببت في إيقاف 90% من نشاط الهيئة إضافة إلى توقف الاستيراد.
وكانت الهيئة قد ضبطت خلال عام واحد 12 ألف طن من المنتجات المخالفة وتتوزع بين منتجات غذائية وأدوات تجميل وإلكترونيات. كما تمت إعادة تصدير 36188 طناً من منتجات مخالفة إلى بلد المنشأ. مما يدلل على أن السوق اليمنية ملغومة بالمنتجات الرديئة التي تهدد صحة وسلامة المستهلك اليمني.
"العربي الجديد" زارت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء، حيث صودف وجود أحد التجار الذي يطالب الهيئة بالإفراج عن شحنة الحليب المجفف القادمة من هولندا والتي تم احتجازها لاستكمال الإجراءات منذ 7 أشهر. هذا التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه، يبحث عن تمرير هذه الشحنة التي انتهت صلاحيتها مطلع العام 2015، ويبرر أن هناك خطأ في تاريخ الانتهاء وأنه سينتهي فعلياً في مطلع 2016. ويقول إنه يمتلك مذكرة من الشركة الأم بهولندا تؤكد أن هناك خطأ في مدة الصلاحية. وعند سؤاله عن طريقة بيع هذه المنتجات وقد انتهت صلاحيتها؟ أجاب "سنعمل على طباعة تاريخ جديد على المنتجات".
بكل بساطة أصبحت حياة الناس رخيصة في دولة يغيب فيها النظام والقانون وتحكمها قوة السلاح. المسؤولون في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس قالوا إن هذه هي المعاناة التي نواجهها، خاصة بعدما قال التاجر بلغة تهديدية: "أنا أريد الإفراج عن الشحنة بدون أية مشاكل، ما لم تفعلوا ذلك فأنا قادر أن أحصل على حقي بطريقتي".
من جانبه الباحث الاقتصادي يوسف البكري قال لـ"العربي الجديد" إن السوق اليمنية تعاني من اختلالات كبيرة، حيث تتعاظم الأنشطة التي توزع السلع والخدمات الممنوعة قانوناً في اليمن بشكل كبير نتيجة الانفلات الأمني وضعف مؤسسات الدولة، وتتمثل في تجارة وتوزيع المخدرات، والصيد الجائر، وإنتاج السلع بعلامات تجارية مزورة، وتهريب السلاح والسجائر والأغذية. وتوقع البكري أن تستحوذ السلع الرديئة والمقلدة على 70% من السلع والمنتجات في السوق اليمنية نتيجة غياب الرقابة والضبط، إضافة إلى أن هذه الأنشطة تلقى الدعم والمساندة من جهات نافذة في الدولة.
وقال إن الكثير من التجار اليمنيين يستغلون ضعف القوة الشرائية للمواطن نتيجة ضعف الدخل ويعملون على تقديم منتجات رديئة للشركات المصنعة في الصين وإدخالها إلى السوق اليمنية، وبالذات في مجال الإلكترونيات منها الجوالات، مبيناً أن ضعف القوة الشرائية يمنح مثل هذه المنتجات حيزاً كبيراً من المبيع.
من جانبه، أكد مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية، محمود النقيب لـ"العربي الجديد" أن السوق التجارية اليمنية لا تخلو من حدوث تجاوزات وممارسات غير مشروعة من خلال بيع وعرض سلع إما مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو غير مطابقة للمواصفات، خاصة في الظروف غير الطبيعية والاستثنائية التي تمر بها اليمن، حيث تعتبر مجالاً خصباً لضعفاء النفوس من التجار في تداول مثل هذه السلع. وأشار إلى أن ارتفاع حجم ونسبة هذه الظواهر ناتج عن العديد من العوامل الموضوعية المتمثلة بضعف القوة الشرائية لدى المستهلك اليمني وقلة وعيه، فضلاً عن ضعف الأدوات لدى الجهات الرقابية والفنية بالإضافة إلى قلة الإمكانيات المادية والبنى التحتية والمؤسسية لهذه الجهات للتعامل مع ما يحدث في الأسواق وتحقيق الاستقرار وحماية المستهلك.
وبين النقيب أن هذه التجارة تؤثر على الاقتصاد من خلال استنزاف العملات الصعبة، ناهيك عن عدم تحقيق الفائدة المرجوة من هذه السلع وإصابة الاقتصاد الوطني بتأثيرات سلبية مختلفة بما فيها تدني القيمة الشرائية، كما تؤثر على المستهلك من خلال ضياع موارده وإلحاق الأذى بصحته.
وعن نسبة هذه التجارة في السوق يقول مدير عام حماية المستهلك إن السلع الرديئة والمقلدة والتي لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة تتمثل في مواد التجميل والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والملبوسات والسلع الغذائية الاستهلاكية العامة، ويمكن تقدير نسبة السلع الرديئة في السوق اليمنية بأنها تتجاوز 65% من إجمالي هذه السلع المذكورة أعلاه.
في مجال الملابس تسيطر المنتجات الصينية على ما نسبته 90% من السوق حسب أحمد الدبعي، وهو أحد العاملين في مركز لبيع الملابس، وقال لـ"العربي الجديد" إن المنتجات التي يبيعونها تم استيرادها من الصين وبنسبة 100%، خاصة أن أسعارها رخيصة وتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، ويعترف الدبعي أن جودتها أقل بكثير من المنتجات التي كان يتم استيرادها من سورية وتركيا والهند، إلا أن الأخيرة كانت لا تجد من يشتريها نتيجة ارتفاع ثمنها، في ظل فقر يتجاوز حدود الـ60% من إجمالي السكان، إضافة إلى أن أرباحها أقل، حسب ما قاله الدبعي.
ووفقاً للتقارير الدولية فإن 10 ملايين يمني وما يقارب نصف السكان غير مؤمن الغذاء لهم، وأن أكثر من 44 % من السكان لا يتمكنون من الحصول على الغذاء الكافي، وهو ما يراه الباحث الاقتصادي يوسف البكري بأنه ناجم عن ضعف جودة المواد الغذائية، كما أن ارتفاع أسعار الغذاء أثرت على 9 من كل 10 أفراد، وهو ما يسهم في نمو سوق السلع الرديئة ورخيصة الثمن التي لا تحظى بالجودة المطلوبة لتحقيق التغذية السليمة للإنسان.
* العربي الجديد
ويقول المراقبون إن ما تعانيه السوق اليمنية من رداءة في المنتجات لم تكن وليدة اللحظة وإنما عملية تراكمية، إلا أن حدتها زادت في الفترة الأخيرة.
ووفقاً لمصدر في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس فإن السلع المقلدة والمزورة تزيد في السلع الغذائية والإلكترونيات وأدوات التجميل، وبيّن المصدر لـ"العربي الجديد" أن هناك خللاً كبيراً في ضبط السوق نتيجة تداخل المهام بين الهيئة وصحة البيئة والجهات المعنية الأخرى في الدولة، حيث أن التهريب يتسبب في نمو هذه الظاهرة التي تشكل خطراً على الاقتصاد وصحة المستهلك. وأكد أن الأوضاع التي تعيشها اليمن حالياً تسببت في إيقاف 90% من نشاط الهيئة إضافة إلى توقف الاستيراد.
وكانت الهيئة قد ضبطت خلال عام واحد 12 ألف طن من المنتجات المخالفة وتتوزع بين منتجات غذائية وأدوات تجميل وإلكترونيات. كما تمت إعادة تصدير 36188 طناً من منتجات مخالفة إلى بلد المنشأ. مما يدلل على أن السوق اليمنية ملغومة بالمنتجات الرديئة التي تهدد صحة وسلامة المستهلك اليمني.
"العربي الجديد" زارت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء، حيث صودف وجود أحد التجار الذي يطالب الهيئة بالإفراج عن شحنة الحليب المجفف القادمة من هولندا والتي تم احتجازها لاستكمال الإجراءات منذ 7 أشهر. هذا التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه، يبحث عن تمرير هذه الشحنة التي انتهت صلاحيتها مطلع العام 2015، ويبرر أن هناك خطأ في تاريخ الانتهاء وأنه سينتهي فعلياً في مطلع 2016. ويقول إنه يمتلك مذكرة من الشركة الأم بهولندا تؤكد أن هناك خطأ في مدة الصلاحية. وعند سؤاله عن طريقة بيع هذه المنتجات وقد انتهت صلاحيتها؟ أجاب "سنعمل على طباعة تاريخ جديد على المنتجات".
بكل بساطة أصبحت حياة الناس رخيصة في دولة يغيب فيها النظام والقانون وتحكمها قوة السلاح. المسؤولون في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس قالوا إن هذه هي المعاناة التي نواجهها، خاصة بعدما قال التاجر بلغة تهديدية: "أنا أريد الإفراج عن الشحنة بدون أية مشاكل، ما لم تفعلوا ذلك فأنا قادر أن أحصل على حقي بطريقتي".
من جانبه الباحث الاقتصادي يوسف البكري قال لـ"العربي الجديد" إن السوق اليمنية تعاني من اختلالات كبيرة، حيث تتعاظم الأنشطة التي توزع السلع والخدمات الممنوعة قانوناً في اليمن بشكل كبير نتيجة الانفلات الأمني وضعف مؤسسات الدولة، وتتمثل في تجارة وتوزيع المخدرات، والصيد الجائر، وإنتاج السلع بعلامات تجارية مزورة، وتهريب السلاح والسجائر والأغذية. وتوقع البكري أن تستحوذ السلع الرديئة والمقلدة على 70% من السلع والمنتجات في السوق اليمنية نتيجة غياب الرقابة والضبط، إضافة إلى أن هذه الأنشطة تلقى الدعم والمساندة من جهات نافذة في الدولة.
وقال إن الكثير من التجار اليمنيين يستغلون ضعف القوة الشرائية للمواطن نتيجة ضعف الدخل ويعملون على تقديم منتجات رديئة للشركات المصنعة في الصين وإدخالها إلى السوق اليمنية، وبالذات في مجال الإلكترونيات منها الجوالات، مبيناً أن ضعف القوة الشرائية يمنح مثل هذه المنتجات حيزاً كبيراً من المبيع.
من جانبه، أكد مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية، محمود النقيب لـ"العربي الجديد" أن السوق التجارية اليمنية لا تخلو من حدوث تجاوزات وممارسات غير مشروعة من خلال بيع وعرض سلع إما مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو غير مطابقة للمواصفات، خاصة في الظروف غير الطبيعية والاستثنائية التي تمر بها اليمن، حيث تعتبر مجالاً خصباً لضعفاء النفوس من التجار في تداول مثل هذه السلع. وأشار إلى أن ارتفاع حجم ونسبة هذه الظواهر ناتج عن العديد من العوامل الموضوعية المتمثلة بضعف القوة الشرائية لدى المستهلك اليمني وقلة وعيه، فضلاً عن ضعف الأدوات لدى الجهات الرقابية والفنية بالإضافة إلى قلة الإمكانيات المادية والبنى التحتية والمؤسسية لهذه الجهات للتعامل مع ما يحدث في الأسواق وتحقيق الاستقرار وحماية المستهلك.
وبين النقيب أن هذه التجارة تؤثر على الاقتصاد من خلال استنزاف العملات الصعبة، ناهيك عن عدم تحقيق الفائدة المرجوة من هذه السلع وإصابة الاقتصاد الوطني بتأثيرات سلبية مختلفة بما فيها تدني القيمة الشرائية، كما تؤثر على المستهلك من خلال ضياع موارده وإلحاق الأذى بصحته.
وعن نسبة هذه التجارة في السوق يقول مدير عام حماية المستهلك إن السلع الرديئة والمقلدة والتي لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة تتمثل في مواد التجميل والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والملبوسات والسلع الغذائية الاستهلاكية العامة، ويمكن تقدير نسبة السلع الرديئة في السوق اليمنية بأنها تتجاوز 65% من إجمالي هذه السلع المذكورة أعلاه.
في مجال الملابس تسيطر المنتجات الصينية على ما نسبته 90% من السوق حسب أحمد الدبعي، وهو أحد العاملين في مركز لبيع الملابس، وقال لـ"العربي الجديد" إن المنتجات التي يبيعونها تم استيرادها من الصين وبنسبة 100%، خاصة أن أسعارها رخيصة وتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، ويعترف الدبعي أن جودتها أقل بكثير من المنتجات التي كان يتم استيرادها من سورية وتركيا والهند، إلا أن الأخيرة كانت لا تجد من يشتريها نتيجة ارتفاع ثمنها، في ظل فقر يتجاوز حدود الـ60% من إجمالي السكان، إضافة إلى أن أرباحها أقل، حسب ما قاله الدبعي.
ووفقاً للتقارير الدولية فإن 10 ملايين يمني وما يقارب نصف السكان غير مؤمن الغذاء لهم، وأن أكثر من 44 % من السكان لا يتمكنون من الحصول على الغذاء الكافي، وهو ما يراه الباحث الاقتصادي يوسف البكري بأنه ناجم عن ضعف جودة المواد الغذائية، كما أن ارتفاع أسعار الغذاء أثرت على 9 من كل 10 أفراد، وهو ما يسهم في نمو سوق السلع الرديئة ورخيصة الثمن التي لا تحظى بالجودة المطلوبة لتحقيق التغذية السليمة للإنسان.
* العربي الجديد
